مراجعات ولد عباس.. هل كانت لغز إبعاد سعداني؟

هذه هي الملفات التي اختلف فيها الرجلان

بدأت خلفيات استقالة أو إبعاد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، تتكشّف من يوم لآخر، وبات الوقوف عليها ممكنا من خلال متابعة مواقف وتصريحات خلفه، جمال ولد عباس.
وتؤشر المراجعات التي أدخلها ولد عباس على مواقف الأفلان، عن جانب من الأسباب التي يرجّح أن تكون وراء إبعاد سلفه عمار سعداني من الأمانة العامة للحزب العتيد نهاية أكتوبر المنصرم.
وسجّل ولد عباس العديد من المواقف التي اعتبرت مناقضة لما ظل يؤكد عليه سعداني، وكان آخر هذه المواقف تنازله عن المطالبة بأحقية حزبه في حيازة غالبية الحقائب الوزارية وبمنصب الوزير الأول في أي تعديل حكومي مستقبلا، بالرغم من أن الحزب العتيد يتوفر على الأغلبية في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ومعلوم أن سعداني ظل يؤكد في مختلف خطاباته على أن حزبه سوف لن يقبل بأن تسند مسؤولية الوزارة الأولى لغير "الأفلان"، كما أصر أن يسيطر ممثلو حزبه على غالبية الحقائب الوزارية في الحكومة، التي تحصي حاليا 14 وزيرا "أفلانيا" بالإضافة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال.
مبرر الرجل الأول في الحزب العتيد في قراره هذا، يأتي استنادا لنصوص الدستور الذي لا يجبر رئيس الجمهورية على تكليف الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية، بتشكيل الحكومة، بل يعطيه فقط، واجب الاستشارة من دون حتمية الأخذ بها، كما قال.
وكانت سطوة سعداني في تمثيل حزبه في الجهاز التنفيذي ماثلة للمتابعين، بدليل خسارة الوزراء الذين تمردوا عليه حقائبهم في الحكومة لاحقا، وتجدر الإشارة هنا إلى وزير العلاقات مع البرلمان السابق، الطاهر خاوة، الذي كان قد دخل مع سعداني في سجال، فضلا عن وزير الفلاحة السابق، سيد احمد فروخي، الذي نال نصيبا من النقد قبل أن يزاح من الحكومة في التعديل الذي أعقب ذلك. تشبّث أمين عام الأفلان السابق بالوزارة الأولى، فهمه المراقبون على أنه "فيتو" وضعه في طريق غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في وقت كان فيه اسم الرجل مطروحا بقوة لتولي رئاسة الجهاز التنفيذي.
غير أن موقف ولد عباس من "الغريم السابق"، أويحيى يبدو أنها تغيرت، بحيث لم يسمع عنه انتقادا علنيا لمدير الديوان برئاسة الجمهورية، ما يرجح فرضية انتهاء الخصومة بين قيادة الحزبين، التي كثيرا ما نفاها شهاب صديق وأكد على خصوصية العلاقة بين مناضلي حزبي السلطة. فهل يعتبر ذلك مؤشرا على أن الأفلان سوف لن يمانع إذا ما كلف أويحيى بقيادة الوزارة الأولى مستقبلا؟
كما أن هناك ملفات أخرى كانت "متغيرا ثابتا" في خطابات سعداني، اختفت من قاموس ولد عباس، منها استهداف مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، وكذا الخصومة مع زعماء بعض الأحزاب، في صورة زعيمة حزب العمال لويزة حنون، ورئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.. فهل يمكن القول إن مواقف سعداني من هذه الملفات أو بعضها على الأقل، كانت سببا في إبعاده أو استقالته من الحزب العتيد؟