رحيل سعداني لم يعد الدفء للعلاقة بين الأرندي و الأفلان

لا تحالف بين أحزاب السلطة في التشريعيات
رحيل سعداني لم يعد الدفء للعلاقة بين الأرندي و الأفلان
تعد الانتخابات التشريعية المقبلة مرحلة حاسمة بالنسبة لأحزاب الموالاة بالنظر إلى أنها ستحدد تركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبل، باعتباره آخر مجلس نيابي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2019، ورغم ذلك فضلت هذه الأحزاب خوض غمار الاستحقاق دون تحالفات عكس ما تريده الكثير من أحزاب المعارضة ، حيث فضل بعض المحسوبين على السلطة الحديث عن التحالف البعدي، أي بعد الانتخابات على غرار عمار غول و عمارة بن يونس ، بينما عمقت الخلافات السياسية المسافة بين الآفلان و الأرندي خاصة في مرحلة قيادة عمار سعداني للحزب العتيد ويبدو أن العلاقة لا تزال سيئة بينهما حتى بعد رحيل سعداني.
لازالت البرودة تطبع جو العلاقات بين الأرندي و الأفلان على الرغم من رحيل الأمين العام السابق عمار سعداني، الذي نال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى حظا كبيرا من هجوماته الشرسة ، و مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها ربيع 2017، لا تريد أحزاب الموالاة الدخول في أي تحالفات سياسية . فمن جهة يخوض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس امتحانا عسيرا، يسعى من خلاله لملمة الحزب و تضميد جراحه ، في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات، في وقت بدأ أحمد اويحيى ، حملته الانتخابية في وقت مبكر ، محاولا تجاوز الخلافات الداخلية التي أججها معارضوه، كما قام بزيارات ماراطونية للولايات لإطفاء بعض الخلافات بين مناضلي الحزب في المكاتب الولاية .
ورغم خطورة القنابل الموقوتة داخل الآفلان التي من شأنها الإنفجار في أي لحظة لتعطيل مسار الحملة الانتخابية خاصة أن الحزب يمر بوقت عصيب بعد استقالته أمينه العام السابق عمار سعيداني حديثا ، إلا أنه لا يريد إقامة أي نوع من التحالفات حسب ولد عباس. أما بالنسبة لأويحيى الذي استطاع فرض منطقه داخل الأرندي بعد رجوعه لقيادة الحزب في جوان الفارط ، سيستغل فرصة هذه الانتخابات لمنافسة غريمه على الريادة البرلمانية في مبنى زيغود يوسف، خاصة أنها ستلعب دورا كبيرا في تحديد معالم حكومة ما بعد الانتخابات، في المقابل يدخل أكبر أحزاب الموالاة جبهة التحرير الوطني غمار التشريعيات في وضع تنظيمي لا يحسد عليه.
وبالنسبة لباقي الأحزاب التي تعلن مساندتها لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كتجمع أمل الجزائر " تاج " الذي يرأسه الوزير السابق والسيناتور عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية للوزير السابق كذلك عمارة بن يونس فإنها لم تخرج بموقف موحد بالنسبة للتشريعيات المقبلة ما عدا دعوة عمار غول الأحزاب للتشارك حول وضع ميثاق شرف خاص بالأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق لتجنب الصدامات والنقاشات التي عادة ما تنحرف بين قيادات التشكيلات الحزبية في هكذا مواعيد انتخابية حاسمة، و قال أنه سيدخل الانتخابات بقوائم خاصة بعيدا عن التحالفات، و هي نفس التصريحات التي تبناها بن يونس.
و يرجع متتبعون في الشأن السياسي، اختيار أحزاب الموالاة الدخول في المعترك الانتخابي بدون تحالفات ، لصراع الإخوة الأعداء ( الافلان و الأرندي)، وكان إطلاق سعيداني مبادرة سياسية لدعم الرئيس أولى مؤشرات هذا الصراع بين حزبي السلطة على خلفية رفض أويحيى الالتحاق بها و اطلاق مبادرة سياسية من جانبه لم تلق أي إقبال. كما عصفت عمليات الكولسة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة ما بقي من ود بينهما بعدما اتهم زعيم الأرندي خصمه السابق عمار سعداني باستعمال المال الفاسد لشراء مقاعد في الغرفة العليا، واستمر الهجوم بين الطرفين إلى غاية رحيل عمار سعيداني، وحتى بعده ، حين تم تداول أخبار حول تحالف بين الأرندي و رجل الأعمال علي حداد ، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، و هي الأخبار التي فندها أويحيى بوصفها ''قراءات فنجان للصحافة تنقلها من صالونات الليل المرفقة بالشاي والقهوة".
و مع استبعاد فكرة التحالفات بين حزبي السلطة ، يبدو أن أحد أطراف التحالف القديم (التحالف الرئاسي) يحن للعودة لأحضان السلطة ، بعد دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري لإقامة حكومة وحدة وطنية بعد التشريعيات ، تشارك فيها كل الأحزاب موالاة و معارضة دون إقصاء، سبقتها من قبل مشاورات بين رئيس حمس عبد الرزاق مقري مع مدير ديوان الرئاسة ، أحمد اويحي ، و هي الخطوة خلقت توترا داخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تنتمي إليها حمس ،وسارعت هذه الأخيرة لتبريرها بأنها تدخل في نفس مشروع المعارضة ، لكن هذه المرة لم يخف الحزب الإسلامي رغبته في العمل المشترك مع أحزاب السلطة ، فكيف تكون الخارطة السياسية بعد التشريعيات ؟.