محافظو البيع "يجتهدون" في البيوع العقارية

الغرفة الجهوية للوسط نظمت ملتقى حول قانون تنظيم المهنة

نظمت الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة للوسط، نهاية الأسبوع الماضي، بالمخيم الكشفي بسيدي فرج بالعاصمة، الملتقى الجهوي الأول من نوعه حول القانون الجديد المنظم للمهنة الصادر مطلع أوت الفارط تحت رقم 16/07.
رئيس الغرفة الجهوية الأستاذ سليم سعدي، وخلال افتتاحه هذا الملتقى، أكد أن اللقاء بداية لدورات وندوات ستجمع مستقبلا بين أهل المهنة ومختلف الهيئات والإدارات التي لها علاقة بعمليات البيوع بالمزايدة، بهدف التوحيد الشكلي والفكري للإطار القانوني المنظم لهذه المهنة بعد مرور أزيد من عشرين سنة على وجودها في الجزائر.
المسؤول الأول عن محافظي البيع بالمجالس القضائية التابعة لولايات الوسط، ورغم تأكيده أن القانون جاء غير ملب لمتطلبات وآفاق المهنة، غير أنه اعترف بأنه فتح بوادر الأمل أمام مهنة فتية أضحت مهددة بالانقراض، ومكاتب عمومية لاحت بوادر الإفلاس والغلق أمام أبوابها، إذا لم تسارع السلطات في فتح صفحة جديدة في التعامل بين هؤلاء الأعوان القضائيين ومصالحها الحكومية، وفي مقدمتها إدارتا أملاك الدولة والجمارك، خصوصا بعد أن فتح ذات القانون ولأول مرة في تاريخ المهنة، الباب أمام مختلف الإدارات العمومية للتعامل مع هذا الضابط العمومي، للقيام بمهام البيع بالمزايدة، مما يستوجب على الحكومة التفكير بجدية في تدخل ضابط عمومي متخصص في البيوع، لإعادة مسار المزاد إلى سكته الصحيحة.
مداخلة الدكتور عمورة رابح محافظ البيع بالمزايدة بمجلس قضاء البليدة، انصب النقاش حولها، خصوصا فيما يتعلق بالمادة 12 من القانون الجديد، التي تذهب أغلب القراءات القانونية، إباحة المشرّع لمحافظ البيع ببيع العقار، بعد أن كان بعض محافظي البيع خلال السنوات الماضية يستندون في عملية بيع العقار إلى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سنة 2007 الذي لا يمانع في تولي محافظ البيع بالمزايدة عملية البيوع العقارية، فضلا عن تعليمة صادرة عن مدير الأملاك الوطنية سنة 2009، تسمح بإشهار العقود المتضمنة البيوع العقارية الصادرة عن محافظي البيع.
ومعلوم أن القانون الجديد وسع الاختصاص أمام محافظي ليشمل دائرة اختصاص المجلس القضائي، كما أقر ترسيم بعض المهام التي اختص بها محافظو البيع، كالبيوع بمختلف أنواعها والتقييم للمنقولات وتقديم الاستشارات، والقيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار وبيع المحجوزات ومنقولات المتأخرين عن دفع الضرائب.