تجار ضمن قوائم المستفيدين من قفة رمضان

مطالب برفع قيمتها إلى 2 ملايين سنتيم

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار.
وأكدت الرابطة في بيان لها، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، أن تقديم القفة في شكل منحة مالية عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لأن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس .
وقالت الهيئة الحقوقية، إنها تطالب منذ خمس سنوات بمرافقة ومتابعة المعوزين والفقراء طيلة السنة، و ليس فقط في شهر رمضان، وكذا استعمال الشفافية في التوزيع، وتطهير القائمة الاستفادة من "غير مستحقيها".
وجاء في بيان الرابطة، أن سيناريو قفة رمضان عبر كامل القطر الوطني، يتكرر كل عام، وما يخلفه من فوضى كبيرة ورسم صورة سوداوية التي ألفنا مشاهدتها في كل سنة قرب المراكز التي تنظم وتوزيع تلك قفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وأفاد المصدر أنه حتى "السلطات المعنية احتارت في اختيار الجهة التي تقوم بتوزيعها وتدابير من شأنها أن تحفظ ماء وجه الفقير والمحتاج في رمضان، بعد أن طفت فضائح رؤساء المجالس الشعبية البلدية (الأميار) على السطح، خاصة بعد الفوضى التي كانت أحدثتها العائلات المعوزة في السنوات الماضية نتيجة تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المحتاجين في وقتها أو وجود مواد فاسدة، في حين تبحث بعض الجهات عن الثغرة من أجل منحها لغير مستحقيها في إطار برامج مسبقة لحملات الانتخابية".
وقالت الرابطة إن "الطريقة التي تتم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، أجمع كل من شاهد في شهر رمضان لسنوات 2011، 2012، 2013، 2014 ، 2015 و 2016 تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور في عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر".
وفي هذا الشأن، انتقدت الرابطة، التعليمة المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني التي تطلب من مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات، فتح باب التسجيلات للاستفادة من قفة رمضان، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية، أبدوا استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرة في كل مرة.
وأضافت أن "كثير من المواطنين تساءلوا عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة في كل مرة، رغم قيمتها الحقيقية في الأسواق المواد الغذائية لا تتعدى 3000 دج على أكثر تقدير، وحسبهم تلك المساعدات هي إهانة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري وجعل المحتاجين يحسون كأنهم يتسولون الطعام مثل ما كانت تفعلوه فرنسا الاستعمارية مع من كانت تسميهم (الأنديجان) بأرض المليون ونصف المليون شهيد" –حسب البيان-.

أميار توبعوا بالتلاعب بالمساعدات
وأبرزت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تسجيلها، في شهر رمضان السنة الماضية 2016، عدة اختلالات وتجاوزات في توزيع قفة رمضان ومنها أن مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات لا تقوم بزيارات ميدانية للعائلات وتحصي المعوزين، وعدم الشفافية والمحاباة من طرف عدة جهات (مصالح البلدية، لجان الأحيان) في التوزيع قفة رمضان .
كما سجلت "سوء توزيع القفة على المعوزين والتلاعب بها أدى في بعض الولايات إلى المتابعات القضائية ضد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا انتهاز الحملة الإنتخابية وضرورة ربط مشاركة المواطن الجزائري في الإنتخاب بتقديم هذا الأخير لنسخة من بطاقة الناخب في ملف قفة رمضان مثلما جرى في الإنتخابات التشريعية 2017 على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسعد بولاية الجلفة ".
وذكرت الهيئة أن "بعض الفلاحين والتجار والباعة المتاجرين بالعملة الصعبة استفادوا من قفة رمضان بسبب الجشع لهؤلاء وعدم انتمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مما يدل بأن الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها، اذا لم تقم مصالح النشاط الاجتماعي بعمل ونشاط سنوي داخل الأسر الفقيرة والمعوزة وليس فقط قبل بعض الأسابيع من بداية شهر رمضان المعظم".
وقالت إن "إقصاء بعض المعوزين رغم فقرهم مما خلق الاحتجاجات في بعض البلديات، كما تم توزيع في بعض المناطق مواد رديئة النوعية وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية في القفة".
ولفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن "صندوق الزكاة الجزائري التي تم تسويقه في الإعلام منذ عدة سنوات بأنه يهدف إلى العناية بالطبقات المحرومة وتخفيف معانات الفقراء، إلا أنه في الميدان لا أثر له بسبب عدة عوامل منها عدم استطاعة القائمين عليه في تحقيق الأهداف التي كانت المرجوة منه".