قفة رمضان "تُورّط" 40 "مير" في المحاكم:

طوابير وفوضى لاستخراج الوثائق.. و20 ماي آخر آجل للتسجيل

ضرورة تعويض القفة بصك لا يقل عن 20 ألف دينار
* فلاحون وتجار استولوا على إعانة الدولة للمحتاجين
تسببت التلاعبات في توزيع قفة رمضان على المعوزين بمختلف بلديات الوطن، والتي تسيل الكثير من الحبر كل شهر رمضان المعظم، في جر أزيد من 40 رئيس بلدية عبر التراب الوطني إلى أروقة المحاكم، بسبب التلاعب في قوائم العائلات المعوزة أو إدراج مواد منتهية الصلاحية.
يوسف بلقاضي
كشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، أن هناك أكثر من 40 رئيس بلدية "اميار" عبر مختلف ربوع الوطن، متابعون قضائيا، نتيجة للتلاعبات المسجلة في عملية توزيع قفة رمضان للعام الماضي سواء من خلال إقصاء العائلات المستحقة وتغييرها بفئات لا تستحق أن تستفيد من هذه الإعانة، أو من خلال خفض قيمة هذه الإعانة أو إدراج مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأوضحت يتكرر كل عام سيناريو قفة رمضان عبر كامل القطر الوطني، وما يخلفه من فوضى كبيرة ورسم صورة سوداوية التي ألفنا مشاهدتها في كل سنة قرب المراكز التي تنظم وتوزيع تلك قفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وحتى السلطات المعنية التي احتارت في اختيار الجهة التي تقوم بتوزيعها وتدابير من شأنها أن تحفظ ماء وجه الفقير والمحتاج في رمضان، بعد أن طفت فضائح رؤساء المجالس الشعبية البلدية "الأميار" على السطح، خاصة بعد الفوضى التي كانت أحدثتها العائلات المعوزة في السنوات الماضية نتيجة تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المحتاجين في وقتها أو وجود مواد فاسدة ، في حين تبحث بعض الجهات عن الثغرة من أجل منحها لغير مستحقيها في إطار برامج مسبقة لحملات الانتخابية ، فالطريقة التي تتم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، أجمع كل من شاهد في شهر رمضان لسنوات 2011،2012، 2013، 2014 و 2015 تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور في عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر .
..طوابير وفوضي لتحضير ملف قفة رمضان..و20 ماي آخر اجل للتسجيل
وترى الرابطة، بان التاريخ يعيد نفسه بعد أبرقت التعليمة المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني وفي بداية شهر افريل فارط تطلب من مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات، عن فتح باب التسجيلات للاستفادة من قفة رمضان، حيث سيكون في إمكان المواطنين المعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط، الاقتراب من ذات المصالح قبل 20 من الشهر ماي لتسجيل أنفسهم ناهيك عن حجم الوثائق المستخرجة للتسجيل.
واشترطت ذات المصالح، أن يكون الملف المطلوب مكونا من شهادتي عدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء وغير الأجراء، وشهادة عائلية وشهادة عدم العمل لكل من الزوج والزوجة لثبوت الحالة الاجتماعية للأسرة المعوزة، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الوثائق المطلوبة، مما جعل الطوابير والفوضى سيدة الموقف قادت إلى خلق حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين تنطلق من معاناة كبيرة من أجل الحصول على الملف الخاص بقفة رمضان.
وقد أبدى الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية، استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرة في كل مرة، وتساءل الكثير منهم عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة في كل مرة ،رغم قيمتها الحقيقية في الأسواق المواد الغذائية لا تتعدى 2000 دج على أكثر تقدير.
..غياب الشفافية وتفشي المحاباة في التوزيع
وأوضحت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها قد سجلت خلال شهر رمضان السنة الماضية 2015 عدة اختلالات وتجاوزات في توزيع قفة رمضان تمثلت في أن مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات لا تقوم بزيارات ميدانية للعائلات وتحصي المعوزين، مما تغير طابع مهامها الذي كان يمثل التضامن والجولات الميدانية للمنازل الى تقسيم الغلاف المالي للبلديات، إلى جانب غياب الشفافية وتفشي المحاباة من طرف عدة جهات (مصالح البلدية، اللجان الأحيان) في توزيع قفة رمضان .
..فلاحون وتجار استولوا على حق المحتاجين
وأشارت الرابطة، إلى أن هناك بعض الفلاحين والتجار والباعة المتاجرة بالعملة الصعبة استفادوا من قفة رمضان بسبب الجشع لهؤلاء وعدم انتمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مما يدل بان الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها، إذ لم تقوم مصالح النشاط الاجتماعي بعمل ونشاط سنوي داخل الأسر الفقيرة والمعوزة وليس فقط قبل بعض الأسابيع من بداية شهر رمضان المعظم ، وإقصاء بعض المعوزين رغم فقرهم مما خلق الاحتجاجات في بعض البلديات، وأضافت أن أغلبية المعوزين الحقيقيين رغم فقرهم لا يريدون قفة رمضان بسبب عدة عوامل يعتبرونها أولا اهانة لهم وثانيا لا يستطيعون أن يتخلى عن كرامتهم وسمعتهم من اجل المواد الغذائية فاسدة او لا تليق بالشهر رمضان فكيف ان تساعد عائلة بعلبتين طماطم مصبرة وقارورة زيت وبعلبة قهوة وكيلو سكر وشكارة سميد 25 كلغ ، وأعلنت انه في بعض المناطق سجل رداءة النوعية ومواد فاسدة والأخرى منتهية الصلاحية في القفة، وان قيمة قفة لا تساوي مبلغ مخصص لذلك حيث بعض البلديات قيمة مخصصة لقفة اقل من 2000دج رغم السلطات المحلية تتداعي في عام الماضي قيمة قفة أكثر من 4000 دج .
..أكثر من 40 "مير" متابعون قضائيا بسبب التلاعب في قفة رمضان
وكشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هناك أكثر من 40 رئيس بلدية "اميار" عبر مختلف ربوع الوطن، متابعون قضائيا، نتيجة للتلاعبات المسجلة في عملية توزيع قفة رمضان للعام الماضي سواء من خلال إقصاء العائلات المستحقة وتغييرها بفئات لا تستحق أن تستفيد من هذه الإعانة، أو من خلال خفض قيمة هذه الإعانة أو إدراج مواد غذائية منتهية الصلاحية،
ولفتت الرابطة، بان صندوق الزكاة الجزائري التي تم تسويقه في الإعلام منذ عدة سنوات بأنه يهدف إلى العناية بالطبقات المحرومة وتخفيف معانات الفقراء، إلا الآن في الميدان لا أثره بسبب عدة عوامل منها عدم استطاعة القائمين عليه في تحقيق الأهداف التي كانت المرجوة منه حيث اذا لاحظنا رقم الحقيقي لصندوق الزكاة مند أكثر من عشرة سنوات لم يجمع مبلغ 172 مليار سنتيم، ناهيك في شهرين قد فجر وزير الشؤون الدينية السابق، بو عبد الله غلام الله، قنبلة من العيار الثقيل، حينما نفى أن يكون هناك شيء اسمه "صندوق الزكاة" حيث قال الرجل في حوار أجراه معه إحدى جرائد الوطنية الناطقة باللغة العربية، "إنه يستغرب سماعه بين الحين والآخر أن أموالا ضخمة تسرق من صندوق الزكاة، في حين أن هذا الصندوق المزعوم لا وجود له في الحقيقة أصلا"، ناهيك حسب بعض المعلومات غير مؤكدة بان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعكف في إيجاد صيغة أخرى بديلا لصندوق الزكاة ربما يكون عبارة عن مؤسسة استثمارية تشرف على انجاز مشاريع استثمارية -حسب البيان-.
..ضرورة تعويض قفة رمضان بمبلغ مالي لا يقل عن 20 ألف دينار
وطالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة باتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان الموزعة على المعوزين، وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20000 دينار، عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي، وأوضحت الرابطة أن تغيير الصيغة، سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لان تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس، كما دعت إلى ضرورة استعمال الشفافية في التوزيع وتطهير قوائم الاستفادة من غير مستحقيها.