أكثر من 10 ملايين جزائري يعانون الفقر المدقع

رابطة حقوق الإنسان طالبت بتعويض قفة رمضان بما لا يقل عن 20 ألف دينار لكشف التجاوزات

أكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن ما يزيد عن 10 ملايين جزائري يعانون فقرا مدقعا، ومحرومون من أدنى حقوق الإنسان. داعية الحكومة إلى استبدال قفة شهر رمضان التي توجه إلى الفقراء والمعوزين بمبلغ مالي لا يقل عن 20 ألف دج.
أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بأن أكثر من 10 ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية حيث تحصي حوالي أكثر 1.628.000 عائلة معوزة في سنة 2014. واستندت الرابطة في إحصائها إلى وجود 8.07057 شخص من تخصيص للتضامن و5.06265 شخص من الشبكة الاجتماعية و2.23620 شخص من المعاقين 100 بالمائة. إلى جانب 91065 المحتاجين غير المؤمن وفي هذا الصدد أكدت الرابطة أن سيناريو قفة رمضان يتكرر كل عام في عديد من ولايات الوطن، بتسجيل عدة تجاوزات في توزيعها على غير مستحقيها حيث بدل أن تكون قفة رمضان وسيلة لدعم الفقراء والمساكين في شهر الرحمة والغفران، تحولت إلى فتنة بعد أن سجلت العديد من البلديات عبر القطر الوطني احتجاجات عارمة على التوزيع غير العادل لهذه القفة، التي تحولت إلى مجال للبزنسة واللعب بقوت الفقراء والمحرومين.
وأضافت الرابطة أن هذه الحقيقة قادتها إلى متابعة هذا الملف خاصة بعدما شرعت معظم البلديات ابتداء من 4 ماي 2015 في استقبال الملفات الخاصة بقفة رمضان لسنة 2015، قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل، لكن عملية إيداع الملفات انعكست بصورة سلبية على مصالح الحالة المدنية التي تعيش هذه الأيام حالة استثنائية بسبب الإقبال الكبير للمواطنين بغية استخراج الوثائق المطلوبة في الملفات الخاصة بهذه القفة، مما جعل الطوابير والفوضى سيدة الموقف قادت إلى خلق حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين تنطلق من معاناة كبيرة من أجل الحصول على الملف الخاص بقفة رمضان إلى الحصول على هذه الإعانة، وقد أبدى الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية، استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرة في كل مرة، وتساءل الكثير منهم عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة في كل مرة. وسجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة في شهر رمضان السنة الماضية 2014 خلال توزيع قفة رمضان، عدم الشفافية في التوزيع قفة رمضان وإقصاء بعض المعوزين إلى جانب رداءة النوعية قفة رمضان في بعض المناطق مشيرة أن قيمة قفة لا تساوي مبلغ مخصص لذلك حيث بعض البلديات قيمة مخصصة لقفة أقل من 2000 دج رغم السلطات المحلية تتداعي قيمة قفة 4000 دج وفي هذا الإطار طالبت الرابطة من الحكومة اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، حيث تقديم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لأن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس إلى جانب استعمال الشفافية في التوزيع.