هذا ما تشترطه الجزائر على ماكرون لتجسيد مصنع بيجو

رئيس غرفة التجارة والصناعة بباريس ل"الشروق":

أرجع رئيس غرفة التجارة والصناعة قاسي آيت يعلى، تأخر مفاوضات مشروع مصنع بيجو بالجزائر، إلى الشروط "الإضافية" التي فرضتها الحكومة على السلطات الفرنسية، والتي ستكون على طاولة حكومة مانويل ماكرون قريبا، منها إلزامية منح ضمانات بالتصدير.
وتكشف دراسة تضمنت إعادة تقييم سوق السيارات، متواجدة على طاولة الوزارة الأولى في الجزائر، أن العدد الكبير لمشاريع المصانع المرتقب إنجازها، تفرض أن يتم الاتفاق منذ البداية على التصدير، في ظل سيطرة مؤشرات توحي بتشبع السوق الوطنية في غضون بضعة سنوات.
وقال آيت قاسي في تصريح ل"الشروق" أن الحكومة قررت تشديد شروط استحداث مصانع السيارات، بعد الدراسة التي أجرتها على السوق، والتي أثبتت أنه في حال استئناف مفاوضات إنجاز كافة المصانع التي سبق وأن أعلنت عنها، سيتم تسجيل فائض في عدد السيارات، وهو ما جعلها تشترط التصدير على الراغبين في دخول السوق الجزائرية، بما في ذلك بيجو، وذهب أبعد من ذلك قائلا: "ليست مفاوضات بيجو فقط التي شهدت تعطلا، ولكن مفاوضات كافة المصانع عُلّقت، وسيتم إعادة استئنافها بعد الانتهاء من عملية تقييم السوق".
وبالمقابل، أحصى المتحدث 400 ألف فرنسي من أصول جزائرية، يشغلون مناصب إطارات عليا ورؤساء مؤسسات بفرنسا ويساهمون في ضخ السيولة المالية بالخزينة الفرنسية والقيمة المضافة للاقتصاد الفرنسي، وهي الفئة التي تعول عليها السلطات الجزائرية لضخ 10 ملايير دولار سنويا في بنوك جزائرية قريبا، وتم فتح مشاورات هامة في هذا الإطار، بعد ما أثبتت إحصائيات البنك الدولي أن الجالية الجزائرية الأقل ضخا للسيولة النقدية، والتي عادلت ملياري دولار سنة 2016، مقارنة مع 6.4 مليار دولار نحو المغرب و2.3 مليار دولار نحو البنوك التونسية.
ويقدر عدد الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر، حسب آيت يعلى ب500 متعامل، يوظفون 140 ألف شخص في مناصب مباشرة، ويضخون استثمارات تعادل 200 مليون أورو سنويا، ويشتغل معظمها بقطاعات المحروقات والسيارات والدواء والمواد الغذائية ومواد البناء والمالية والمناجم، مع العلم أن الرئيس الفرنسي الجديد، يعوّل على الشراكة مع الجزائر لإعادة بعث 1000 مصنع مفلس، منذ سنة 2012، خاصة وأن الجزائر لا تزال تنام على احتياطي نقد بالعملة الصعبة يعادل 100 مليار دولار وحجم استثمارات في الهياكل والمرافق والبنى التحتية يصل 1000 مليار دولار، في وقت يسجل القطاع الخاص في فرنسا مديونية سنوية تعادل 40 مليار أورو.
ووصف رئيس الغرفة الجزائرية بباريس، ماكرون برجل الحوار، وصديق الجزائر، التي تظل قطبا اقتصاديا بارزا وبوابة الاستثمارات في القارة السمراء، مشددا على أن الغرفة سطرت برنامجا واسعا لتصدير المنتجات الجزائرية بوسم "صنع في الجزائر" لفرنسا قريبا، وستكون موجهة بالدرجة الأولى للجالية، كما منحت السلطات الجزائرية ورقة خضراء لرؤساء المؤسسات لتسويق المنتجات المحلية، معلنا عن بداية التحضير لصالون "صنع في الجزائر" في باريس، والمنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي والذي سيكون هذه المرة بالجزائر.