مشروع «بيجو» رسميا في فيفري ومشاريع مع كبار منتجي السيارات

الجزائر تطمح لإنتاج 200 ألف سيارة سنويا
مليار دولار لإعادة بعث «سوناكوم»
كشف وزير الصناعة والمناجم، بان مصالحه بصدد وضع تعليمة لمنع استيراد المدخلات عبر الوسطاء، واللجوء مباشرة إلى الشركات الأم لاقتناء ما يلزمها لوضع حد لبعض الممارسات التي كانت ترفع تكلف الاستيراد، وقال بان القرار سيعمم إلى قطاع التجارة، وأعلن بان التوقيع على الاتفاق النهائي لإقامة مصنع «بيجو» بالجزائر سيكون في فيفري المقبل بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الفرنسية، وتحدث عن مشاريع أخرى لتركيب السيارات سترى النور قريبا منها مصنع لشركة «هيونداي» وأخر لشركة «فيات» إضافة إلى شركة «نيسان» اليابانية مضيفا أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 200 ألف سيارة سنويا.
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بان مشروع إقامة مصنع «بيجو» بالجزائر سيطوى نهائيا شهر فيفري المقبل، بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، حيث سيتم التوقيع رسميا على اتفاق إنجاز المصنع الذي تم تهيئة جميع شروط إنجازه بما فيها العقار الصناعي.
وقال وزير الصناعة، بان الحكومة اشترطت من الشريك الفرنسي، رفع نسبة الاندماج المحلي إلى 40 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة، قبل الوصول في مرحلة ثانية إلى 60 بالمائة للوصول إلى مستوى تنافسي يسمح بتصدير السيارات المصنعة بالجزائر في أسواق «بيجو» عبر العالم، وقال بان المصنع الفرنسي سيستعين بسبع شركات مختصة في قطع الغيار والمناولة، منها شريك مختص في قطع الغيار الوصول على خلق قاعدة للمناولة وقطع الغيار.وأكد وزير الصناعة خلال حصة «فوروم» الإذاعة أن العام 2016 سيشهد دخول عدة مصانع سيارات مرحلة الإنتاج كمصنع إيفيكو بالبويرة ومصنع اخر لشركة صينية بعين تموشنت إضافة إلى مصنع لشركة «هيونداي» في باتنة، فضلا عن مفاوضات مع العملاق الياباني « نيسان» مضيفا أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 200 ألف سيارة سنويا على المدى المتوسط .
من جانب اخر كشف الوزير، بان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطهير سوق بيع السيارات بالجزائر، سمح باقتصاد ملياري دولار من الواردات العام الحالي، مضيفا بان كل الوكلاء العاملين بالجزائر مطالبين قبل حلول شهر فيفري المقبل إبرام عقد مع الشركات المصنعة للسيارات. مضيفا بان التدابير التي اتخذتها الحكومة سمع بوضع حدا للممارسات التي كانت سائدة من قبل والتي حولت سوق السيارات إلى سوق للجملة على حساب مصلحة المواطن الجزائري، أما بخصوص القرض الاستهلاكي، قال الوزير بان الملف جاهز وبان المرسوم الوزاري المشترك تم تحضيره، في انتظار تحديد قائمة المنتجات المعنية، مضيفا بان سيارة «سامبول» والسيارات الأخرى التي ستنتج محليا معنية بالقرض. وأعلن بوشوارب عن اعتماد إجراءات جديدة لوقف عمليات الشراء عبر وسطاء والتوجه مباشرة عبر المنتج من خلال إنشاء مركزية موحدة لخفض الأسعار، وقال بان الإجراء سيعمم إلى قطاع التجارة، وأوضح بوشوارب أنه تم إعداد برنامج استعجالي لتحديث الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية سوناكوم» قوامه مليار دينار لإعادة بعث هاته المؤسسة التي تضم 7 آلاف عامل وبمديونية قاربت ال 1500 مليار سنتيم، مشيرا كذلك إلى إعادة بسط الدولة سيطرتها على مجمع الحجار بعد مفاوضات سرية دامت 8 أشهر وبتكلفة مليار دولار. وكشف بوشوارب أن الدولة خصصت 12 مليار دولا لتأهيل المجمعات الصناعية منها مصنع النسيج بغليزان الذي سيوفر حوالي 10 آلاف منصب الشغل، إضافة إلى مصنع للخميرة بجيجل وآخر لصناعة الأنابيب بدون تلحيم بالقرب من مركب بلارة كذلك.
وعن قطاع الاسمنت أكد بوشوارب أن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة خلال سبتمبر 2016 على أن تشرع في التصدير خلال 2017 و2018 وكذلك فيما يخص الحديد والصلب الذي سيصل فيه إنتاج الجزائر بفضل مركب الحجار المسترجع ومركب بلارة بجيجل إضافة إلى مجمع توشيالي إلى 9 ملايين طن أواخر 2017.