ماكرون ينحاز إلى "اللوبي المغربي" ويقرّبه من صناعة القرار!

ضعفه وشغور السفارة الجزائرية بباريس يرهنان مصالح الجزائر

تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره بترشيح الفرنسية من أصل جزائري ليلى عيشي، ضمن قوائم حركته "الجمهورية إلى الأمام" بعد أيام من الإعلان عن ترشيحها، وفي أعقاب حملة مركزة قادتها أوساط مغربية ضد عيشي.
حزب ماكرون كان قرر ترشيح ليلى عيشي لخوض غمار الانتخابات التشريعية ممثلة عن الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج في إطار التحالف الذي أبرمه مع السياسي فرانسوا بايرو، فيما بدا تجاوبا مع رغبة السلطات المغربية التي دشنت الأسبوع المنصرم حملة مركزة ضد هذه السيدة لقطع الطريق على ترشيحها، بداعي مساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وتحدثت مصادر إعلامية عن احتمال استبدال عيشي بمرشح آخر من أصول مغربية، في موقف قوبل باستهجان كبير من قبل أوساط دبلوماسية جزائرية، اعتبرت القرار انحياز فاضح للجارة الغربية، في عهد ماكرون الذي سبق وأن وصفه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة ب"صديق الجزائر".
و"حركة الجمهورية إلى الأمام" هو الكيان السياسي الذي أسسه ماكرون عندما قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولذلك فهو مسؤوله الأول، ما يعني أن قرار إبعاد المرشحة السابقة ليلى عيشي، يتناقض وما أبان عنه نزيل قصر الإيليزي من تقارب مع الجزائر، خلال الزيارة التي قادته إليها عندما كان مرشحا لسباق الإيليزي.
يحدث هذا في الوقت الذي لا تزال سفارة الجزائر بباريس من دون سفير، منذ أن أقيل السفير السابق، عمار بن جامع، في أعقاب الأزمة البروتوكولية، التي شهدها المنتدى الإفريقي للتنمية الذي احتضنته الجزائر في ديسمبر المنصرم، الأمر الذي خلف فراغا كبيرا استغله خصوم الجزائر بإحكام.
ويرى متابعون أن بقاء سفارة شاغرة لمدة ستة أشهر (ويمكن أن تطول المدة أكثر من هذا)، في دولة تربطها علاقات متميزة بالجزائر كفرنسا، يعتبر تقصيرا غير مبرر، وخاصة في المرحلة الراهنة، التي شهدت انتخابات رئاسية تمخض عنها نظام جديد تجاوز الأطر السياسية التقليدية.
وتكشف هذه الحادثة عن مدى التخبط الذي يعيشه ماكرون، إذ سرعان ما يتخذ قرارا، ثم لا يلبث أن يتراجع عنه، وهي الحادثة التي تتكرر للمرة الثانية في ظرف وجيز، فماكرون عندما زار الجزائر في فيفري الأخير، أدلى بتصريحات مثيرة وغير مسبوقة عن الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث وصفه ب"الجريمة ضد الإنسانية"، غير أنه عندما قوبل بحملة مضادة قادتها جمعيات الحركى والأقدام السوداء، عاد ليعدل من تصريحه، بالشكل الذي يضع المتورطين من الساسة والعسكريين الفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية، في منآى من أية متابعة قضائية من قبل العدالة الدولية.
ومن شأن مثل هذه المواقف المترددة من الرئيس الفرنسي الجديد، أن تؤدي إلى خسارته الصداقات التي بناها مع أصدقائه ومنها الجزائر، التي وقفت معه بقوة في سباق الرئاسيات، غير أنه ولحد الآن، يبدو أن ماكرون لم يكن في مستوى التطلعات التي لطالما علقت عليه.