نفس المهازل تتكرّر كل عام عبر بدعة "قفة رمضان" التي أصبحت أكبر إهانة للأسر المعدومة، سواء تلك القفّة الرسمية التي توزّعها البلديات بعد أن تمتد إليها أيدي الفساد، أو تلك القفة غير الرّسمية التي تبادر بها منظّمات المجتمع المدني، التي يفترض أن تعطى لمستحقيها بعيدا عن الأضواء حفظا لكرامتهم. في بلد العزة والكرامة لا تزال نسبة كبيرة من الشّعب في حاجة إلى قفة "مهينة" تحوي الزيت والسكر وبعض الحبوب الجافة، وفي بلد العزة والكرامة لا يزال المواطن البسيط يسعى بكل ما أتيح له من معارف و"أكتاف" ليكون ضمن قائمة الفقراء وبالتالي الحصول على هذه القفة المشؤومة. والأغرب من كل ذلك، أن بعض المانحين يستدعي الصّحافة ويوثّق لحظات "الإهانة" بالصّوت والصّورة... حدث ذلك قبل أيام في إحدى الولايات التي تضمّ عددا كبيرا من الصّناعيين ورجال الأعمال الذين نظّموا أنفسهم في هيئة وأشرفوا بأنفسهم على توزيع قفة رمضان، وهي مبادرة تستحق التشجيع لو أنها بقيت في السّر بعيدا عن عدسات الكاميرا! هذا السّلوك أخرج العملية التّضامنية من طابعها الخيري، إلى دائرة التّباهي والرّياء والتّرويج للجهة المانحة على حساب كرامة العائلات، وهو تقليد يجب أن يتوقف من خلال فرض السّرية على كل ما يتعلق بقفة رمضان وتوزيعها وهوية المستفيدين منها الذين قد يسوؤهم شيوع خبر استلامهم لقفة رمضان. لقد شعرت الكثير من العائلات بالإهانة بسبب الطّريقة التي تعتمد في توزيع قفة رمضان وهو ما دفعهم إلى التّخلي عن هذه القفّة ورفض استلامها، خصوصا بعد تحويلها من مبلغ مالي يسلم إلى العائلة إلى قفة بها حبوب وعجائن، وهي رسالة كان على السّلطات تفهّمها، بدل إقصاء الذين رفضوا استلامها العام الماضي، الذين وصفتهم صحيفة وطنية ب"المتكبرين"! ومع ذلك لا تزال الآلاف من العائلات تتزاحم لاستلام هذه القفة بدافع الفقر والحاجة، وقد وصل الأمر في إحدى البلديات إلى شجار ومشادة بينها، ليكتمل مشهد الإهانة للمواطن بعد أن أدت السّياسات المتتالية إلى تحويله إلى حالة اجتماعية في حاجة إلى الصّدقة! لذلك على المسؤولين الذين يتبجحون بإنجازاتهم في توزيع قفة رمضان من خلال تقديم حصائل وأرقام فلكية عن عدد العائلات التي استفادت من قفة رمضان، لأنه كلما زاد العدد دل ذلك على فشل المسؤولين في القضاء على الفقر.
