تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات ب 42 مليار دولار

انهيار أسعار النفط يواصل خلخلة مداخيل البلاد

تراجعت الموارد المالية لصندوق ضبط الإيرادات بنسبة 85 بالمائة ما يمثل قيمة 42.4 مليار دولار، أضاعت طريقها إلى الصندوق المهدد بالنضوب السنة القادمة، بعدما تراجعت أصوله ب90 بالمائة، منذ انهيار أسعار البترول والهزة التي عرفتها السوق النفطية، الأمر الذي سيستحيل معه مستقبلا الاعتماد على هذا الصندوق لتغطية عجز ميزانية الدولة.
وكشف تحقيق أجراه منتدى المؤسسات النقدية والمالية حول أكبر المؤسسات العمومية المستثمرة، نقلته وكالة رويترز، أن انخفاض أسعار الغاز والبترول التي تمثل 95 بالمائة من قيمة الصادرات الجزائرية، أدى إلى تراجع ب 90 بالمائة من أصول صندوق ضبط الإيرادات منذ بداية 2014، وذلك كون الجباية النفطية تعد المورد الأساسي والوحيد لصندوق ضبط الإيرادات الذي أعلن الرئيس بوتفليقة تأسيسه سنة 2006 ، وشكل منذ تأسيسه ملاذ الحكومة وعكازها لتغطية عجز ميزانية الدولة.
الأرقام الجديدة التي تبين هشاشة وضعية صندوق ضبط الإيرادات، تأتي متطابقة مع تقديرات الحكومة التي كثفت من لجوئها إلى صندوق ضبط الموارد ما بين سنتي 2014 و2016، وذلك بسبب عدم اللجوء الى قوانين مالية تكميلية، تقر أغلفة إضافية يمكن استخدامها لتغطية العجز وتوقعت الحكومة في تقديراتها إمكانية نضوبه كاملا، وتشميعه بتآكل موارده نهاية السنة القادمة، وذلك بعد ان استنزفته بلجوئها لسحب أكثر من 3400 مليار دينار، ما يعادل 32 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، وذلك بسبب اتساع حجم عجز الميزانية.
ورغم تحرك الحكومة ضمن تدابير قانون المالية لهذه السنة، على خلفية التطور المتسارع لانخفاض مدخرات صندوق ضبط الإيرادات، حيث أقرت إلغاء التسقيف دون 740 مليار دينار أو ما يعادل 6.7 مليار دولار، وهو ما يعكس الانخفاض المتوقع لناتج الصندوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشير تقديرات الحكومة للسنة الجارية، والتي تعد مطابقة للأرقام الجديدة والتي تعد مخيفة إلى أن قيمة صندوق ضبط الموارد التي بلغت سنة 2014 حوالي 5563.5 مليار دينار أو ما يعادل 51.18 مليار دولار، وتراجع مع نهاية سنة 2015 إلى 4408.1 مليار دينار أو ما يعادل 40.55 مليار دولار أي أنه فقد خلال سنة واحدة جراء الاقتطاع منه 10.63 مليار دولار، واستمر الصندوق بالتراجع، حيث ساهم انخفاض أسعار النفط وبالتالي الإيرادات في عدم التمكّن من إضافة موارد جديدة في الصندوق والتي تبين الأرقام الجديدة أن قرابة 43 مليار دولار أضاعت طريقها لصندوق الضبط.
وسيبلغ ناتج الصندوق مع نهاية السنة الحالية 2072.2 مليار دينار أو ما يعادل 18.93 مليار دولار، أي باقتطاع قياسي بلغ 21.61 مليار دولار. وستتواصل الاقتطاعات في سنة 2017، مع بلوغ الناتج 1042.6 مليار دينار أو ما يعادل 9.52 مليار دولار وسيبلغ هذا الاقتطاع 9.41 مليار دولار.
ومن دون هذا المستوى، سيعجز صندوق ضبط الموارد على تغطية العجز، حيث سيصل ناتجه إلى 100.9 مليار دينار نهاية 2018 بما يعادل أقل من مليار دولار أو 920.93 مليون دولار، ثم سينضب تماما في غضون 2018، بعد عمليات الاقتطاع، هذا الوضع سيجعل في حالة استمرار تدهور أسعار النفط ميزانية الدولة في خطر مع نهاية سنة 2017، وبعدها لن يحوي الصندوق أي موارد مالية مع سنة 2018.