80 بالمائة.. تراجع في التحويلات المالية في صندوق ضبط الإيرادات

5 أشهر عجزا للحكومة في التمويل.. مصدر من وزارة المالية:

لم تتمكن الحكومة، السنة الماضية، من تمويل صندوق ضبط الإيرادات في الآجال المحددة لذلك، إذ عجزت في المهمة وسجلت تأخرا ب5 أشهر كاملة، في وقت عرفت التحويلات المالية تراجعا ولم تتجاوز قيمة الأموال المودعة ال 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
وتكشف تقارير رسمية أعدتها وزارة المالية تراجع التحويلات المالية في صندوق ضبط الايرادات بأكثر من 80 بالمائة، بحيث لم تتجاوز 266 مليار دينار مقابل 1300 دينار خلال السنة التي سبقتها، الأمر الذي سيثقل كاهل الحكومة، ويجعلها مضطرة إلى اللجوء إلى احتياطات الصرف لتغطية عجز ميزانية الدولة في حالة استمرار تآكل مدخرات الصندوق الذي لطالما شكل عكاز الحكومة لتغطية العجز الدوري للميزانية .
وأكدت مصادر من وزارة المالية أن تراجع التحويلات المالية لتمويل صندوق ضبط الإيرادات وصل أدنى مستوياته خلال ال 5 أشهر الأخيرة، حيث لم يتجاوز 266 مليار دينار وهو ما يمثل أقل من 20 بالمائة من مداخيل سنة 2014، وذلك بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية. ومقابل هذا التراجع، تواصلت الاقتطاعات من هذا الصندوق الموجهة تحديدا إلى تمويل عجز الخزينة العمومية بنحو 1.850 مليار دينار قبل غلق السنة المالية مقابل 67ر2.965 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2014 .
وحسب مصادر "الشروق" بوزارة المالية، فكشوفات حساب صندوق ضبط الإيرادات، الذي تعد وظيفته الأساسية منذ نشأته سنة 2001، ويمول من الفارق بين الجباية البترولية المقدرة في قانون المالية على أساس سعر مرجعي 37 دولار للبرميل وبين تلك المحصلة أظهرت ملاءة عند حدود 4490 مليار دينار بنهاية 2014، وعادة ما يتم تمويل الصندوق بين شهري أفريل وماي خلال السنوات الماضية التي شهدت تجاوز أسعار النفط ل100 دولار غير أنه خلال السنة الماضية وبسبب تدهور الأسعار فإنه لم يتم تمويل الصندوق قبل بداية أكتوبر. وهو مؤشر كاف، حسب مصادرنا، للقول إن صندوق ضبط الإيرادات لم يسجل أي مكاسب ومداخيله كانت عند حدود ال0 بين الفاتح من جانفي ونهاية أوت، بينما استمرت عمليات الاقتطاع من الصندوق وبصفة مطردة.
مصادرنا أكدت أن وزارة المالية تلقت ضوءا أخضر للبحث عن حلول لصندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر الآلية الوحيدة المعتمدة من قبل الجهاز التنفيذي لتغطية عجز الميزانية المسجل بصفة دورية، وذلك حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى احتياطي الصرف الجزائري، الذي أكدت مصادرنا أنه يسجل تراجعا أيضا، رغم أن مبلغ ال5 ملايير الذي يمثل القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي مازالت ضمن حساب احتياطات الصرف ولم تسحب رغم الموافقة التي منحتها الجزائر للأفامي.
ومعلوم أن العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية تعاكس آمال الحكومة، وتهب في غير صالح سفينتها فقد بلغت قيمة الجباية البترولية المحصلة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الماضية 1979 مليار دولار مقابل 2885 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة التي سبقتها أي بتراجع عند حدود 32 مائة، في مقابل ذلك بلغت الجباية البترولية المحتسبة على أساس سعر مرجعي 37 دولارا في قانون المالية التكميلي 2015 1723 مليار دولار، أما الجباية العادية فقد تم تحصيل 1898 مليار دينار خلال 10 أشهر من السنة مقابل 1721 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2014 بزيادة نحو 10 بالمائة وبلغت قيمة الموارد الإجمالية الفعلية للميزانية 4100 مليار دينار خلال نفس الفترة مقابل نفقات قدرت ب6.244 ملايير دج ما يعني عجزا إجماليا في الخزينة العمومية ب 2339 مليار دينار يتم تغطيتها أساسا من صندوق ضبط الإيرادات.