عام 2015 يدخل الجزائر عهد السنوات العجاف

توقع خبراء في قطاع المالية أن تشكل سنة 2015 أصعب السنوات على مستوى التوازنات المالية مقارنة بالعشرية السابقة، حيث يتوقع تسجيل الجزائر عجزا لا يقل عن 6 ملايير دولار في الميزان التجاري وآخر في ميزان المدفوعات لا يقل أهمية عن العجز الأول، هذه الحصيلة ستدفع الحكومة للجوء بصورة كبيرة إلى صندوق ضبط الموارد بدرجة كبيرة برسم السنة المالية 2016.

أوضحت المصادر نفسها ل"الخبر" أن الاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات سيكون قياسيا هذه السنة وأكبر من ذلك المسجل في 2014 و2013، حيث يقدر الناتج الإجمالي للصندوق نهاية 2014 ب4408.4 مليار دينار أي ما يعادل 44.30 مليار دولار. ونظرا للتراجع المحسوس للعائدات مع انخفاض أسعار النفط، فإن الصندوق لن يستفيد من إمدادات وضخ مالي إضافي معتبر، مضيفين أن مستوى الاقتطاع هذه السنة سيكون قياسيا، لاسيما أن مؤشرات العجز في الميزانية والخزينة تقارب 49 مليار دولار، وهي من أعلى نسب العجز منذ أكثر من 15 سنة.
ووفقا للتقديرات الإحصائية المتوفرة، فإن ميزانية الدولة استفادت من إيرادات السنة الماضية ب1577.7 مليار دينار أو ما يعادل 15.85 مليار دولار، كما استفاد صندوق ضبط الإيرادات من 1810 مليار دينار إضافية، أي ما يعادل 18.19 مليار دولار، بينما تم اقتطاع من الصندوق نفسه ضعف ما تم ضخه بقيمة 2965.6 مليار دينار أو ما يعادل 29.80 مليار دولار، بينما تم اقتطاع سنة 2013 ما قيمته 2132.4 مليار دينار أو ما يعادل 21.43 مليار دولار، مع ملاحظة أن مستوى الاقتطاعات يرتفع بالنظر إلى ارتفاع أعباء النفقات وزيادة نسبة العجز في الميزانية، هذا العجز سيكون قياسيا هذه السنة، كما بينته الأرقام المعتمدة في قانون المالية 2015، حيث سيكون الاقتطاع الأعلى منذ سنة 2000، ويفوق بكثير العجز المسجل للخزينة في 2014 والمقدر ب29.8 مليار دولار.

في نفس الموضوع احتياطيات ب9 ملايير دولار فقط بعد اربعة سنوات

ويرتقب أن يسجل الصندوق ناتجا ضعيفا في حدود 25 مليار دولار بعد الاقتطاع منه نهاية السنة وضخ الفائض الناتج عن الفارق في متوسط سعر النفط المقدر ب37 دولارا للبرميل والمعدل السنوي الذي يرتقب أن يكون في حدود 62 إلى 64 دولارا للبرميل هذه السنة، علما أن ناتج الصندوق بلغ نهاية 2014 ما قيمته 4408.4 مليار دينار أو ما يعادل 44.30 مليار دولار بعد الاقتطاع، مقابل 5563.5 مليار دينار أو ما يعادل 55.91 مليار دولار، أي أن الصندوق فقَدَ خلال سنة 11 مليار دولار. وستعرف وتيرة تراجع الصندوق تسارعا أكبر نظرا لارتفاع العجز وتراجع الإيرادات، موازاة مع زيادة النفقات التي فاقت 106 مليار دولار برسم قانون المالية 2015، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير سنة 2016، في حال عدم تغير المنحى التنازلي لسعر البرميل.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق ضبط الموارد وظف مع إنشائه سنة 2000، لتسيير فائض الميزانية المتصل بصادرات المحروقات التي تقدر بسعر مرجعي يبلغ 37 دولار للبرميل، كما استخدم أساسا للتسديد المسبق للمديونية الخارجية. ومع سنة 2006، تم تغيير دور الصندوق ليتحول إلى أداة لتصحيح العجز في الميزانية والخزينة. وقد عرف مستوى الاقتطاعات زيادة متواصلة، فقد بلغ الاقتطاع لتغطية عجز الخزينة 91.5 مليار دينار أو ما يعادل 919.6 مليون دولار في 2006، لتصل 2965.6 مليار دينار أو 29.80 مليار دولار في 2014، ما يبين ارتفاع الأعباء واللجوء الكثيف للصندوق الذي يمكن أن ينضب تقريبا بعد سنتين.

ونظرا لارتفاع العجز في الميزان التجاري الذي يرتقب أن يقدر بحوالي 6 ملايير دولار على الأقل، ففي حال عدم تحسن أسعار النفط كثيرا، فإن احتياطيات الصرف أيضا ستعرف نفس المآل، خاصة في ظل تراجع نسبة المردودية للتوظيفات المالية الجزائرية على شكل سندات خزينة أمريكية وأوروبية، حيث فقدت أكثر من 15 مليار دولار في ظرف سنة من نهاية 2013 إلى نهاية 2014، وبلغت في ديسمبر 2013 ما قيمته 194.012 مليار دولار، لتتراجع إلى 193.26 مليار دولار في نهاية جوان 2014، ثم 185.273 مليار دولار نهاية سبتمبر 2014، و178.938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014. وتوقع المصدر ذاته بلوغ الاحتياطي مستوى متدنيا خلال السداسي الأول من السنة الحالية.