ما هي الجرائم التي يترتب عنها رفع الحصانة؟!

سيناتورات طالبوا بالمساواة في تطبيق "عقوبات" الغيابات والخصم، ويتساءلون:

دعا أعضاء مجلس الأمة عقب المصادقة على قانون النظام الداخلي للغرفة العليا، بضرورة المساواة بينهم خلال تطبيق عقوبات على المتغيبين، من خلال الخصم من أجورهم، في إشارة واضحة إلى الوزراء السابقين الذين لم يحضروا ولا جلسة واحدة، مثلما هو عليه الحال بالنسبة لوزير التربية الأسبق، أبو بكر بن بوزيد، ووزير السياحة الأسبق، عمار غول، بالمقابل استفسروا عن الجرائم التي يترتب عنها رفع الحصانة عنهم.
صبت جل مداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة النظام الداخلي للغرفة العليا، على ضرورة إالزام الجميع بالتطبيق الفعلي لنص المشروع الذي يحدد عمل الهيئة التشريعية العليا، ومن دون تمييز وتحيز، خاصة ما تعلق بالغيابات، وهو ما ذهب اليه السيانتور حسني زغيدي، الذي أكد في مداخلته أنّ الجميع ملزمون باحترام النظام الداخلي وينبغي أن يكون ساري المفعول دون تمييز، في إشارة واضحة منه إلى الوزراء السابقين الذين يحملون صفة سيناتور ولا يلتزمون بالحضور في كافة نشاطات هذه الهيئة.
وذهب سيناتور الأفلان، أبعد، حين وصف الإجراءات الانضباطية التي جاءت في النص بغير العادلة قائلا "الإجراءات الردعية المفروضة في حالة التغيب يجب أن تعمم، خاصة وأنها كانت الشغل الشاغل للرأي العام، الذي كان ينتظر عقوبات انضباطية صارمة".
واضاف "التركيز على عضو دون غيره يعتبر تمييزا بين الأعضاء، لاسيما وأنّ صلاحيات دراسة التبريرات بقيت بين يدي مكتب المجلس"، مضيفا "الإجراءات العقابية يجب أن تمسّ أيضا الأعضاء الذين لا يطرحون الأسئلة الشفوية والكتابية، ولا تتوقف عند اللجان والجلسات".
بالمقابل، أثار موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن النواب جدلا واسعا بين سيناتورات مجلس الأمة، خاصة وان أسباب السحب على - حد وصفهم - تبقى غير واضحة، حيث ينصّ على أنّ الحصانة تسحب من النائب عند ارتكابه مخالفات، دون تحديد نوعية المخالفة،
وفي هذا الصدد قال السيناتور عزيز فزاز، إنه يتعين تحديد أنواع المخالفات التي يترتب عليها متابعة النائب البرلماني ومن ثمّ سحب الحصانة منه، وهو الأمر الذي دفع برئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان أن يتدخل ويكشف أنّ اللجنة لم تجد داعيا للاجتهاد في القضايا التي تحرم النائب من الحصانة بما أنّ الدستور هو الأسمى، وقال "هذه المادة جاءت بناء على الدستور الجديد، وهذا الأخير لم يحدد الأفعال المجرمة بدقة واعتمد على الجانب العام، وهو ما جعل هذه المادة في نص المشروع غير محددة للجرائم التى تستوجب سحب الحصانة".
وبخصوص المعيار الذي اعتمد في تحديد الوقت الممنوح لعضو الحكومة للإجابة على سؤال عضو المجلس والذي تم تحديده ب6 دقائق، طالب أعضاء مجلس الأمة بالمساواة بينهم وبين أعضاء الحكومة، وهو المقترح الذي رفض تبنيه من طرف اللجنة بحجة ان الوقت المحدد لطرح الأسئلة والإجابة عليها أخذ بعين الاعتبار الجانب التقني، خاصة ما تعلق بالبث التلفزيوني.