غلق بلدية تاغزوت لليوم السابع على التوالي والوالي مطالب بلجنة تحقيق

بعد الإفراج عن قائمة 145 سكن اجتماعي بتاغزوت

تعيش بلدية تاغزوت بدائرة حيزر بالبويرة خلال الأيام الأخيرة على صفيح ساخن وهذا بعد إقدام المقصين من السكن الاجتماعي على غلق مقر البلدية للمطالبة بإلغاء القائمة ما عطل مصالح المواطنين، كما طلبوا من الوالي بضرورة إيفاد لجنة تحقيق.
يستمر منذ أسبوع كامل أكثر من 150 شخص من بينهم نساء وأرامل المجاهدين، لم ترد أسماؤهم بقائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بغلق مقر بلدية تاغزوت احتجاجا على المقاييس التي تم الاعتماد عليها في عملية توزيع هذه السكنات التي طال انتظارها، مطالبين بإلغاء القائمة كونها غير منطقية وتمت بناءا على مصالح شخصية، حيث لم تمنع حرارة الشمس الحارقة المحتجون من البقاء بعين المكان للمطالبة بمقابلة رئيس البلدية والذي اتهموه بالتواطؤ مع اللجنة المشرفة والتلاعب بقائمة المستفيدين التي كانت لصالح معارفه من أفراد عائلته وأحبابه.
وأكد العديد من المحتجين في اتصالهم بالشروق أن عملية توزيع السكنات مخالفة للمعايير القانونية ومبنية على المحسوبية والبيروقراطية بحكم استفادة أشخاص على حساب آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، في الوقت الذي لا يزال فيه المتضررون يقطنون بنايات هشة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الضرورية للعيش الكريم ما دفع بهم للاحتجاج بغلق مقر البلدية وناشدوا الوالي بضرورة التدخل العاجل عن طريق إيفاد لجنة تحقيق في القضية لإعطاء لكل ذي حق حقه.
للتذكير فإن مصالح دائرة حيزر أفرجت الأسبوع الفارط عن قائمة توزيع السكنات الاجتماعية المقدرة ب 145 وحدة سكنية، والتي شملت الفئة الأكثر من 35 سنة، إضافة إلى فئات أخرى متضررة خاصة ضحايا المأساة الوطنية وذوي الاحتياجات الخاصة، كما استفاد العديد من أعوان الحرس البلدي من السكن.
ومباشرة بعد الإعلان عن خبر تعليق قائمة المستفيدين بمقر البلدية، أسرع المئات من المواطنين خاصة منهم الذين كانوا ينتظرون ورود أسمائهم في القائمة، ليتفاجأ الكثير منهم بإقصائهم المتعمد من الاستفادة من سكن رغم حاجتهم الماسة له، كونهم يقطنون داخل سكنات مهددة بالانهيار، فيما يعانى الكثير منهم من ضيق سكناتهم الحالية من بينهم عائلة أرملة المجاهد كاسل علي والتي حرمت من الاستفادة من سكن اجتماعي، رغم أن المسؤولين على المستوى المحلي وعدوها في كل مرة بالاستفادة من سكن، إلا أن الوعود لم تتحقق إلى غاية اليوم، وما زاد من صدمة العائلة إقدام اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية على إقصائها خلال عملية توزيع السكنات بتاغزوت، رغم أن القائمة المستفيدين تضمنت أشخاص لا يخول لهم القانون الاستفادة من سكن اجتماعي، كما استفاد أشخاص ممن قدموا ملفا خلال العامين الفارطين، فيما استثنت هذه العملية عائلتها التي أقصيت من الاستفادة من سكن يسترها، ولم تجد إزاء ذلك أي تفسير أو تبرير مقنع يخفف عنها الصدمة، وهذا ما جعلها تطلق نداء استغاثة لوالي الولاية للتدخل من اجل إيجاد حل عاجل لقضيتهم، والتكفل بوضعيتها وإعادة النظر في قرار الإقصاء الذي أثار استغراب العديد من الأطراف ومنحهم سكنا اجتماعيا كغيرهم، وهذا في انتظار الفصل في طلبات الطعون خلال الأيام القادمة.
للإشارة فانه ينتظر قريبا انطلاق مشروع بناء 50 سكن ببلدية تاغزوت.