ارتياح لإعلان تبون ترقية الولايات المنتدبة لولايات كاملة بالجنوب

الإجراء سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة

استحسن الكثير من مواطني ولايات الجنوب، خاصة القاطنين بالمقاطعة الإدارية، ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون، أثناء عرض مخطط عمل الحكومة قبل أيام، بخصوص المشروع الخاص بترقية عدد من الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية قبل نهاية السنة الجارية.
ويأمل أغلب سكان المقاطعات الإدارية بالجنوب العشر، وهي عين صالح وعين قزام في تمنراست، وجانت بولاية إيليزي، تقرت بولاية ورقلة، المنيعة بولاية غرداية، تيميمون ورقان بولاية أدرار، بني عباس بولاية بشار، وأولاد جلال بولاية بسكرة والمغير بولاية الوادي، والتي تم استحداثها في العام 2015، أن يسهم هذا المشروع، والذي ربط الوزير الأول تنفيذه بموافقة البرلمان، في استدراك التأخر التنموي الذي تعرفه عدد من المدن والبلديات بولايات الجنوب المعنية، حيث لم تنل عدد من تلك المدن والمناطق، رغم عراقتها وقدمها، حصتها من التنمية، حيث يصف الكثير من المواطنين، إنشاء المقاطعات الإدارية الحالية، بالأمر البعيد عن المأمول، بحكم أن أغلب الولاة المنتدبون ليس لديهم صلاحيات كافية في تسيير شؤونها إلا في بعض المجالات المعدودة، بسبب بقاء مركزية القرارات على مستوى الولايات الأصلية من طرف الولاة، حيث لا تزال المشاريع القطاعية تسير على مستوى المديريات التنفيذية للولايات التي لا تزال تابعة لها، وكان عدد من سكان المناطق المعنية بالتقسيم الإداري المستحدث يعلقون على ذلك بأن الشيء الوحيد الذي باتوا ملزمين به هو تدوين سطر جديد في مختلف الوثائق يحمل اسم المقاطعات الإدارية.
ولا تزال المقاطعات الإدارية العشر، وفق هذه الأوضاع التي توجد عليها حاليا مجرد مرفق إداري، لم تتضح بعد مهمته الحقيقية خاصة لجهة غياب مراسيم تنفيذية توضح دورها الذي أنيط لها، سوى ما تعلق بالقرارات الشفهية، واجتهادات بعض الولاة المنتدبين في التدخل في عدد من القضايا التي غالبا ما تعجز عن تسييرها المجالس الشعبية البلدية التابعة له، أو في غالب الأحيان تسيير شؤون بروتوكولية متعلقة بالاحتفال بالمناسبات الوطنية لا أكثر ولا أقل، الأمر الذي جعل تقريب الإدارة من المواطن بإنشاء المقاطعات الإدارية ليس عمليا، حيث لا يزال المواطن مرتبط في الكثير من الملفات بعواصم الولايات الأصلية.