النهار تنشر مضامين مشروع المرسوم الرئاسي حول التقسيم الإداري الجديد

23 دائرة و50 بلدية ستدخل تحت دائرة اختصاص المقاطعات الإدارية الجديدة
أقرّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يقضي بإنشاء 10 مقاطعات إدارية ب8 ولايات في الجنوب، تسير من قبل والي منتدب تمنح له صلاحيات موسّعة كتلك التي يمارسها الوالي، لكن على مستوى دائرة اختصاص مقاطعته الإدارية، أين يكون آمرا بالصرف مفوّض بما يسمح له تنفيذ مختلف البرامج التنموية وتلبية انشغالات المواطنين. ونص مشروع المرسوم الرئاسي الجديد على استحداث مقاطعات إدارية بدلا من ولايات منتدبة كما كان يروّج له، حيث ستزوّد المقاطعات الإدارية بمديريات منتدبة تشكل فروعا للمصالح الخارجية للدولة تكون ممثلة لكل القطاعات وتعنى بمختلف الأنشطة القطاعية، والتي ستمارس المهام المخوّلة لها ضمن نطاق المقاطعة الإدارية، مع تحديد علاقة المدير المنتدب مع الوالي المنتدب وكذا المدير الولائي.وتتمثل المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها في تيميمون وبرج باجي مختار في ولاية أدرار، أولاد جلال ببسكرة وبني عباس ببشار، عين صالح وإن ڤزام في تمنراست، توڤرت بورڤلة وجانت في إليزي والمغير بالوادي وكذا المنيعة بغرداية، أين تدخل 23 دائرة ضمن اختصاص هذه المقاطعات الجديدة فضلا عن 50 بلدية.ومنح المشروع كامل الصلاحيات للمديرين المنتدبين لأجل أداء مهامهم الإدارية والمالية وتنفيذ برامج التنمية القطاعية بكل يسر، حيث نظّم مشروع المرسوم الرئاسي المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2015، مجال تدخل كل جهة مع تبيان العلاقات التي تربط أجهزة وهياكل المقاطعة الإدارية مع أجهزة وهياكل الولاية حتى لا يكون هناك تداخل في الصلاحيات والمهام.ويعمل الوالي المنتدب على متابعة ومراقبة نشاط البلديات الداخلة تحت إدارته، كما يقود أعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى مقاطعته، أين ينبغي على مصالح الدولة تكييف انتشار المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية لتسهيل عملها داخل المقاطعة وتسييرها من قبل الوالي المنتدب. ويعمل الوالي المنتدب للمقاطعة تحت وصاية الوالي التي تقع بها المقاطعة الإدارية، حيث يسهر على كل ما من شأنه حفظ النظام والسير الحسن للمصالح والمؤسسات العمومية، والحرص على تطبيق قوانين الجمهورية، أين يزوّد بأمانة عامة وديوان ومديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة، والإدارة المحلية تتفرع عند الاقتضاء إلى مديريتين منتدبتين. وتظم المقاطعة الإدارية هيئة تنفيذية تدعى «مجلس المقاطعة الإدارية»، يتشكل من المدراء المنتدبين الممثّلين لمختلف القطاعات بالمقاطعة، حيث يشارك رؤساء البلديات التابعة للمقاطعة في مجلس المقاطعة للتشاور والتنسيق بين كل المصالح على مستوى المقاطعة الإدارية، أين يتلقّى الوالي المنتدب تفويضا من قبل الوالي للإمضاء والتوقيع على كل القرارات والمقرّرات ذات الصلة بمهامه، في حين ينبغي على الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون إعلام الوالي عن كل العمليات التي يباشرونها على مستوى المقاطعة الإدارية. وينصّ مشروع المرسوم الرئاسي الذي تضمّن إحداث المقاطعات الإدارية، على ضرورة إرسال الوالي المنتدب للمقاطعة تقريرا شهريا عن تطوّر الوضعية العامة للمقاطعة حول مختلف الأنشطة، حيث تصنّف وظيفة الوالي المنتدب والأمين العام للمقاطعة ورئيس ديوان الوالي المنتدب كوظائف عليا في الدّولة يتم تعينهم بمرسوم رئاسي.