150 مليار دولار سنويا عائدات الإتجار بالبشر!

ضحاياه ينتشرون على 106 دولة وأغلبهم نساء

أحيت دول العالم، الأحد، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر المصادف ل30 جويلية من كل عام وسط تضافر لجهود حكومات العالم من أجل وضع حد لهذه الجريمة التي باتت تؤرق العالم.
ومازال الاتجار بالبشر ممارسة قائمة في العصر الحالي وأصبحت شبكاته دولية ويوجد ضحاياه في 106 دولة بينما تُقدَّر أرباحُه السنوية ب150 مليار دولار حسب آخر تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول الموضوع.
وأوضح غوتيريس في هذا الصدد أن الاتجار بالبشر يزدهر عندما تضعف أو تغيب سيادة القانون خاصة في مناطق الصراعات المسلحة، وأضاف قائلا: "في بعض صراعات اليوم نواجه جماعات مسلحة لا تنخرط فقط في الاستعباد والعمل القسري ولكنها تجادل وتدعي أن تلك الممارسات قانونية".
وأشار إلى أنه في سوريا نظم تنظيم "داعش" أسواق النخاسة وكذلك قادة "بوكو حرام" (جماعة نيجيرية متطرفة) ادعوا أيضا أن العبودية أمر قانوني. وفي صراعات أخرى تجبر جماعات مسلحة الرجال والنساء والأطفال الخاضعين لسيطرتها على العمل في المناجم غير الآمنة أو على الخطوط الأمامية أو تستعبدهم للعمل في المنازل.
وأضاف المسؤول الأممي أنه "أثناء فرارهم من تلك التهديدات يواجه النازحون واللاجئون مخاطر جديدة تتمثل في المهربين الذين يحاولون استغلالهم على طريق الفرار كما يستخدم الإرهابيون والمتطرفون الذين يلجؤون إلى العنف العبودية الجنسية كأداة للتجنيد ويلجأ المتاجرون بالمخدرات إلى أعمال الاختطاف وطلب الفديات لتمويل عملياتهم".
وبالمناسبة شدَّد غوتيريس على "ضرورة العمل للتصدي للاتجار بالبشر ومنع وقوعه في المقام الأول، ومن تلك التدابير تعزيز أطر العمل القانونية القوية ومنها معاهدة الأمم المتحدة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود"، مؤكدا "ضرورة أن تعزز الدول الأعضاء من تعاونها في مجال تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات وتبادل المعلومات الاستخباراتية".
كما دعا إلى أن "تكون تلك هي القضية التي توحد الشعوب مع ضرورة العمل المشترك بشأن قضايا الحماية والمنع والملاحقة القضائية من أجل بناء عالم خال من الاتجار بالبشر".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تعرف بكونها "جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء"، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.
وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم ب21 مليون شخص بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي في حين أنه من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اتجِر بهم، إذ تشير التقديرات إلى وجود ملايين البشر ضحية هذه الممارسات المشينة في العالم.
ويشكل الأطفال ما يقرب من ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم بينما تشكل النساء والفتيات 71 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر، حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويقسم الاتجار بالبشر - الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والكثير من النظم القانونية الوطنية والإقليمية- إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتمثل في الاتجار لأغراض السُّخرة، أي العمل بلا مقابل، الاتجار للاستغلال الجنسي، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتتأثر بهذه الظاهرة كافة بلدان العالم سواء أكانت من بلدان المنشأ أم نقاط العبور أم جهات المقصد.
وترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر، حيث يدبر المهربون دخول أشخاص بطريقة غير شرعية إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها للحصول على مكاسب مالية أو مادية، وتنتهي العلاقة بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب.
ويشكل الاتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والكثير من النظم القانونية الوطنية والإقليمية.