7 ملفات اقتصادية "حرجة" تنتظر "فتوى" أويحيى

قانون المالية.. الثلاثية وأزمة مصانع السيارات وفوضى الاستيراد

سيكون قانون المالية لسنة 2018 واجتماع الثلاثية المرتقب عقده بولاية غرداية يوم 23 سبتمبر، أهم الملفات الاقتصادية التي ستوضع على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، العائد للجهاز التنفيذي، بعد نحو 5 سنوات من مغادرته، والذي سيفصل في 7 ملفات اقتصادية كبرى.
ويرتقب أن تقترح الحكومة الجديدة، ما سيتضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة في أجل أقصاه سبتمبر المقبل، بإجراءات أكثر صرامة، في حين ستتطرق الثلاثية لملف الأزمة الاقتصادية، والعقار الصناعي ومصانع السيارات، وتنظيم الاستيراد والقطاع الخاص، وقد يعود ملف الاستدانة الخارجية للواجهة، والتي تحدث عنها أويحيى بقوة خلال حملته الانتخابية في تشريعيات ماي الماضي.
وينتظر أن يحمل قانون المالية لسنة 2018، رائحة ولون قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتنظيم الاستثمار الأجنبي، على غرار القاعدة 51 49، وتطبيق مبدأ حق الشفعة، وحتى إجراءات تنظيم الاستيراد والتمويل عبر القرض السندي وإلغاء القرض الاستهلاكي آنذاك.
ويعرف عن أويحيى تبنيه سياسة "الصرامة المالية" لمواجهة الأزمات الاقتصادية، عبر خيار التخلي عن الكماليات للحفاظ على ما تبقى من دولارات في احتياطي النقد الأجنبي والتي تناهز اليوم ال100 مليار دولار.
كما أن لقاء الثلاثية المقبل، والذي يعوّل عليه لإذابة الجليد بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وخصوصا عودة الود بين الجهاز التنفيذي ورجال الأعمال من منتدى رؤساء المؤسسات، سيكون فرصة للتقريب أكثر بين القطاعين العام والخاص، و"جرجرة" أصحاب المال لتقديم قرابين تثبت رد جميل الدولة، التي مكنتهم في سنوات البحبوحة من إعفاءات مالية بالجملة وتسهيلات جبائية وامتيازات كبرى للاستثمار.
ومن المعروف عن أويحيى برأي متابعين، اختلافه عن سابقه عبد المجيد تبون، في طريقة العمل، حيث ينتظر أن يسعى الوزير الأول الجديد إلى تطبيق مضمون وفحوى ما جاء في الدستور الجديد، الذي يؤكد ويكرّس مبدأ: "لا فرق بين القطاعين الخاص والعام"، لاسيما في ظل الظرف المالي الصعب الذي تمر به الخزينة، والذي يفرض ضرورة الاستعانة بأموال القطاع الخاص لتمويل المرحلة المقبلة، عبر تشكيل نسيج مؤسساتي جديد، وفتح باب الاستثمار في كافة القطاعات، وتكريس الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة.
ويبقى ملف دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تصنيع وتركيب وتجميع السيارات، والذي سبق وأن أعلن تبون مراجعته، بإجراءات أكثر صرامة من حيث رفع نسبة الإدماج ومنح الامتيازات للمستثمرين، أهم الملفات التي تنتظر استشارة الوزير الأول الجديد، وكذا بالنسبة للقرارات المتخذة مؤخرا لاسيما فيما يتعلق بوقف مصانع تركيب السيارات مؤقتا، إلغاء مشاريع حظائر العقار الصناعي، وإلغاء قرارات تجميد التوطين البنكي ل36 منتوجا، وتسريح السلع المحتجزة بالموانئ منذ أزيد من شهر، وفرض رخص تنظيم الاستيراد، والعديد من الإجراءات الاقتصادية التي أثارت زوبعة في الفترة الأخيرة.