وزير الصناعة و المناجم

وكلاء سيارات ضخموا فاتورة الاستراد بنسبة 80 بالمئة
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بأن بعض وكلاء بيع السيارات عمدوا إلى تضخيم فاتورة الاستيراد بنسبة 80 بالمائة، وقال بأن الإجراءات التي وضعتها الحكومة ستسمح بخفض الواردات ب1.5 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، ونفى الوزير من جانب أخر وجود أي نية لدى الحكومة لإلغاء حق الشفعة.
أكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، بان الحكومة لم تتخل عن حق الشفعة، عكس ما روجت له بعض الأطراف، وقال بوشوارب، خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مساء الأحد، بان الحكومة لا تنوي التخلي عن هذا الحق الذي يمكنها من استعادة أصول معروضة للبيع، والذي تم إقراره بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي يعطي الأولوية للدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية في جميع التنازلات التي يقوم بها مساهمون أجانب في رأسمال شركة أو مشروع لصالح مساهمين جدد.
وكانت بعض الأطراف قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء القانوني الذي يمنح الأولوية للدولة في شراء استثمار قرر صاحبه بيعه وهذا بالسعر المتفق عليه، وسبق وان استعملت الحكومة هذا الحق لشراء شراكة «جيزي» للهاتف النقال عندما أراد مالكها «اوراسكوم تيليكوم» التنازل عنها لصالح مستثمرين أجانب، كما استعملت هذا الحق لإلغاء صفقة بيع مصنع «ميشلان الجزائر» لرجل الاعمال يسعد ربراب، ولكنها تحفظت عن استعماله كما حصل مع مؤسسة أوريدو.وجاءت تلك الانتقادات على خلفية «عبارة» وردت في قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير، والذي تضمن إجراءات جديدة لتحفيز المستثمرين الأجانب وعلى رأسها "تخفيف إطار ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر وكذا توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني". ولم يشر النص إلى تخلي الدولة عن حقها في ممارسة الشفعة، بل جاء الحديث عن تسهيلات، وهو ما كان قد طبق من قبل لدى تنازل الشركة الكويتية للاتصالات عن فرعها بالجزائر «نجمة» إلى الشركة القطرية للاتصالات وأصبحت فيما بعد تعرف باسم «اوريدو».
وتم إقرار هذا الحق لتمكين الدولة من الحفاظ على مصالحها خاصة بالنسبة للاستثمارات التي ينجزها الأجانب، حيث تستفيد تلك الاستثمارات من امتيازات جبائية وضريبية كبيرة، وهي بالنسبة لخزينة الدولة تمثل خسارة بسبب عدم تحصيل تلك المستحقات والأموال، لذلك جاء حق الشفعة للحفاظ على مصالح الدولة في حال قرر المستثمر بيع تلك الشركة.
من جانب أخر رفض الوزير الخوض في الصفقة التي تم إبرامها مع الشريك الهندي لاستعادة مركب الحجار، وقال بأنه سيتناول هذا الملف بالتفصيل قريبا، بالمقابل تمسك الوزير بالاتهامات التي وجهها لرجل الاعمال ايسعد ربراب مالك مجمع «سيفيتال» بخصوص الخروقات المسجلة بعد شراء مصنع «بروندت» الفرنسي، وتحويل عتاد قديم إلى الجزائر، وامتنع عن تقديم تفاصيل أكثر عن القضية التي أثارت جدلا واسعا.
فاتورة استيراد السيارات ستتراجع ب 1.5 مليار دولار
كما دافع وزير التجارة، حسب مصدر من داخل اللجنة، عن القرارات التي فرضتها الحكومة على وكلاء السيارات، والتي تضمنها دفتر الشروط الجديد الذي تضمن تدابير صارمة في مجال الأمن والسلامة، وقال بان تلك الإجراءات سمحت بخفض عدد السيارات المستوردة ب 50 ألف سيارة، وهو من مكن الحكومة من اقتصاد 500 مليون دولار من فاتورة الواردات، وتوقع ارتفاع الرقم إلى حدود 1,5 مليار دولار نهاية العام الجاري، وانخفاض عدد السيارات المستوردة ب 150 ألف سيارة.
وقال الوزير بان الإجراءات الجديدة تلزم وكلاء بيع السيارات التزود مباشرة من شركات تصنيع السيارات الأم، لتفادي الوسطاء الذين عادة ما يتسببون في ارتفاع الأسعار، موضحا بان القرار سيضع حدا للسماسرة الذين اعتادوا التعامل مع وسطاء وشركات وهمية لإبرام تلك الصفقات، وقال بان بعض الوكلاء ضخموا فاتورة استيراد السيارات بنسبة 80 بالمائة.
وبخصوص مشرع «رونو» لتركيب السيارات، قال بوشوارب، بان الحكومة توصلت إلى اتفاق مع إدارة الشركة لجلب شركات مناولة مختصة في صناعة بعض لوازم السيارات، وقال بان شركة «رونو» ستقوم بتصنيع كل اللواحق التي تدخل في صناعة سياراتها بالجزائر وهو ما سيرفع نسبة الإدماج، أما بالنسبة لمشروع «بيجو»، قال وزير الصناعة، بان الحكومة، اتخذت قرارا يسمح بتحديد مستوى إنتاج المصنع لتفادي الوقوع في حالة احتكار، كما اتخذ قرار أخر لحث الشركة على إقامة شبكة من المتعاملين والمناولين لتحقيق اكبر قدر من الإدماج.
خلال الاجتماع، أوضح بوشوارب أن قطاعه يسعى إلى تعزيز القاعدة الصناعية عن طريق ترقية الإنتاج الوطني وحمايته و تحديث و تطوير الشركات العمومية الاقتصادية وإعادة التنظيم الاستراتيجي للقطاع العام. و أضاف الوزير بان قطاعه يعمل على تشجيع بعث الاستثمار عن طريق تحسين مناخ الاعمال بتذليل الصعوبات التي تواجه الراغبين في إنشاء المؤسسات الاقتصادية و ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تحديث و إعادة انتشار أجهزة و هياكل القطاع من اجل تكييفها و تحقيق مستويات عليا من الفعالية. وكشف من جانب أخر، عن انخفاض ميزانية التسيير الخاصة بقطاعه ب3,5 بالمائة إلى 5,35 مليار دج مقارنة مع قانون المالية التكميلي ل2015 .