مدير وكالة تطوير الاستثمار يؤكد خلق 100 ألف منصب شغل

ترجّح تقديرات مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تسجيل 12 ألف مشروع استثماري مع نهاية السنة الجارية وتوفير ما بين 80 و100 ألف منصب عمل، بفعل المرسوم الجديد الذي يمنح امتيازات تسيل لعاب المستثمرين، مرجعا ذلك في إطار السياسة التنموية الواضحة لرئيس الجمهورية.
كشف أمس مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي"، أنّه تمّ خلال السنة الماضية تسجيل 5 آلاف مشروع استثماري بقيمة مالية قدرها 10 مليار دولار، في حين تتوقّع "أندي" أن يصل عدد هذه المشاريع إلى 12 ألف مع نهاية سنة 2008، يتّم من خلالها خلق ما بين 80 إلى 100 ألف منصب عمل.
وقد أكد أن الاستجابة للاستثمار كانت قويّة ومضاعفة بعد صدور المرسوم 06/08 الصادر بتاريخ 15 جويلية من سنة 2006 وكذا المرسوم 07/08/2007 المحدّدان للنشاطات، العتاد والخدمات المقصاة من الاستثمار، والذي يمنح امتيازات تقتضي عدم دفع المستثمر للضرائب لمدّة ثلاثة سنوات وتخفيض حقوق الجمركة بنسبة 5 %.
وأضاف ذات المتحدّث، أنّ تذبذب الاستثمار في السنوات الماضية كان بسبب الإجراءات البيروقراطية وكذا التفسيرات المختلفة لقوانين 1993 و2001 من طرف مصالح الجمارك والضرائب، ليؤكّد أنّ "المرسوم الجديد، جاء محدّدا بدقّة، ولا يتيح مجالا للاجتهاد"، مضيفا أنّ ذلك يدخل في إطار السياسة التنموية الواضحة لرئيس الجمهورية وحتّى لا تخيّب جهوده في جلب الاستثمارات من الخارج وتحسين صورة الجزائر لدى المستثمرين الأجانب.
جاءت هذه التصريحات على هامش اليوم الدراسي المتعلّق بشرح المرسوم الجديد من طرف مستشار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات وبحضور جميع الفاعلين في هذا القطاع، نهار أمس بوهران.
أمّا فيما يتعلّق بالمديرية الجهوية بوهران، فقد كشفت المديرة بالنيابة، أنّه تمّ تسجيل إقبال واسع من طرف المستثمرين، خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية لنفس الأسباب، إذ بلغ عدد الملفات 500 ملفا بقيمة 5.54 مليون دج، خلقت 7300 منصب عمل، بينما وصل عدد الملفات شهري أفريل وماي إلى 250 ملف، وذلك على مستوى 8 ولايات غرب البلاد، وكان عدد المستثمرين الأجانب 7 من بينهم 4 بالشراكة.
في حين ذكرت المديرة أنّ قطاع النقل البرّي والاتصالات حاز على حصّة الأسد من هذه الاستثمارات، حيث بلغ نسبة 67 % وقد أرجع ذلك إلى فتح هذا القطاع في السنوات الأخيرة، ليأتي بعده قطاع البناء ثمّ السياحة، بينما سجّل تراجع في عدد الاستثمارات بقطاع الفلاحة، وأشار نفس المصدر إلى أنّ عددا معتبرا من المستثمرين قاموا بإلغاء عقود منح الامتياز بسبب الإجراءات البيروقراطية التي لم تمكّنهم من الحصول على قروض أو عقّارات، بينما هرع آخرون إلى إلغائها وتجديدها للاستفادة من إمتيازات المرسوم الجديد.