مناورات عسكرية أمريكية مالية شمال شرق باماكو

عكس اتفاقية تمنراست لقادة أركان جيوش دول الساحل

باشرت القوات الخاصة الأمريكية مناورات عسكرية رفقة القوات المالية، بداعي مساعي الولايات المتحدة لمساعدة دول منطقة الساحل والصحراء الكبرى على التصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية، والآفات المرتبطة بها مثل الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وتجري المناورات، حسب وكالة أسوشايتد براس الأمريكية، بالقرب من بلدة غاو الواقعة شمال شرق مالي، حيث أشرف أكثر من 200 عنصر من القوات الخاصة الأمريكية ومعهم حوالي خمسمائة عنصر من الجيوش الإفريقية ( مالي وبقية دول منطقة الساحل ) في إطار أحدث مناورات عسكرية وأوسعها نطاقاً منذ سنوات .
وتأتي هذه المناورة بعد شهرين من تأكيد قيادات أركان جيوش الدول المطلة على منطقة الساحل في اجتماعهم بالجزائر، على ضرورة الالتزام برفض أي تدخل أجنبي في المنطقة، بداعي محاربة الإرهاب والآفات المتصلة بها، وهو الاجتماع الذي حضره رئيس أركان الجيش المالي، وكان من نتائجه أيضا إنشاء مقر لقوات عسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل، علما أن هذا الاجتماع جاء في وقت كانت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وباماكو تدهورا، على خلفية إطلاق السلطات المالية لمطلوبين لدى العدالة الجزائرية والموريتانية، مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي السابق، بيار كامات.
ونقلت الوكالة عن الكولونيل في جيش مالي ابراهيما تاغارا قوله: "الأكثر انتشاراً هم مهربو المخدرات، لكن تجار المخدرات ومهربي السلاح وقطاع الطرق يحومون أيضاً في المكان، كثيراً ما نشتبك مع هؤلاء، وطبعاً مع عناصر من القاعدة"، في محاولة لتبرير التدخل الأمريكي في بلاده بحجة مساعدتها على مواجهة الظاهرة الإرهابية.
وتتخذ الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، من تنامي المد الإرهابي وتهريب المخدرات والسلاح كذرائع لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، وتقوم هذه النظرة على الدراسات الاستخباراتية الغربية، التي تشير إلى وجود ما يقارب 400 إرهابي في الصحراء الكبرى وشمال مالي على وجه التحديد، لجأوا إليها هروبا من الضربات التي تلقتها من طرف قوات الأمن والجيش الجزائريين.
وترفض الجزائر أي تدخل غربي في المناطق القريبة من حدودها الجنوبية، وترى أن أبناء منطقة الساحل قادرون بتضافر جهودهم، على محاربة الإرهاب والآفات المتصلة بها بعيدا عن أي مساعدة غربية، سيما بعد أن نجحت في إقناع دول الساحل خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره وزراء خارجية كل من مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وليبيا وبوركينافاسو، بالاتفاق على أن تكون الدولة التي تهددها الظاهرة الإرهابية والآفات المتصلة بها، المعني الأول بمواجهتها، ثم الاستنجاد بالدول المجاورة لها عند الضرورة.
وقد أصبح الوجود الأمريكي في عدد من المناطق بشمال مالي أمرا شائعا، إلى حد جعل الماليين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنوي بناء قاعدة عسكرية صحراوية دائمة لها هناك لملاحقة من تسميهم بالإرهابيين، بعد ما فشلت في إقناع عدد من الدول المطلة على منطقة الساحل، ومنها الجزائر، في القبول بإقامة قاعدة "أفريكوم" العسكرية، ما اضطرها إلى إقامتها في جنوب ألمانيا مؤقتا، في انتظار نجاح محاولاتها المتكررة لتقلها إلى إفريقيا.