40 ألف مليار.. مستحقات المقاولات لإكمال المشاريع!

الحكومة خصّصت غلافا ماليا لتسوية الملف والأرقام تكشف عمق الأزمة

قررت الحكومة الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة لدى مؤسسات ومقاولات إنجاز المشاريع والمقدرة ب400 مليار دينار، أي 40 ألف مليار سنتيم، فيما تقرر أيضا اقتطاع 50 ألف مليار سنتيم لدعم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لتفادي خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية الذي كان ملجأ الجهاز التنفيذي لتغطية عجز صندوق التقاعد في دفع معاشات المتقاعدين.
كسرت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيي، قاعدة تسقيف ميزانية الدولة التي اعتمدتها وزارة المالية في قانون المالية للسنة الجارية، والتي كانت تعتزم العمل بها إلى 2019، حيث تجاوزت ميزانية التجهيز 4 آلاف دينار، فيما حدد سقف رخصة البرنامج ب3 آلاف مليار دينار، أي 30 ألف مليار سنتيم لتغطية كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري، أي إعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز وتكلفة البرامج الجديدة الممكن تسجيلها، مع الإشارة أن عملية تقييم المشاريع سبق وأن كانت محط انتقادات رئيس الجمهورية قبل 4 سنوات، واعتبرها وجها من أوجه التبذير، وطالب بإعداد دراسات جادة للمشاريع قبل إطلاقها لتحديد الكلفة الحقيقية وتفادي إعادة تقييمها على اعتبار أن هذه الأخيرة تكلف الخزينة العمومية عبءا إضافيا.
وحسب معطيات مشروع قانون المالية، فقد أوجدت الحكومة حلا لديون المؤسسات لدى الدولة، بعد أن أحصتها الحكومة وجعلت الغلاف المالي الموجه لتسوية الدين 400 مليار دينار، أي 40 ألف مليار سنتيم، كما تدخلت الحكومة عبر ميزانية التجهيز لتسوية عجز منظومة التأمينات الاجتماعية إلى جانب المحافظة على الطابع التضامني للدولة، حيث أبقت الحكومة على الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية عند 1.760 مليار دينار للتحويلات بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية، رغم ما دار من حديث حول ضرورة ترشيد التحويلات الاجتماعية، وضرورة اعتماد الانتقائية في الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وأمام ندرة الموارد المالية، يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص الماديين والمعنويين للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية التجارية للدولة، كما يقر عدة رسوم وضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة، كالضريبة على الثروة، ورفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وب2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.
وكذا الرسم الإضافي على منتجات التبغ، فقد حدد هذا الأخير ب21 دينارا للعلبة والكيس أو الخرطوشة، وستخصص 10 دنانير من ال21 دينارا المقتطعة لميزانية الدولية و6 دينار لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبي، ودينارين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودينارين لصندوق مكافحة السرطان ودينار واحد لصالح صندوق التضامن الوطني. كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.
كما تم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1% من قيمة الاستيراد يشمل كل طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من مليار سنتيم، أما في مجال التجارة الالكترونية فينص مشروع قانون المالية أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم من تسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.