يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 نفقات وعائدات سنتي 2018 و2019، وهو مسعى فريد من نوعه يندرج في إطار الإصلاح المالي، وضمان شفافية السياسة المالية الوطنية. كما يقترح المشروع الذي سيعرَض أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الأحد، إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات المحدد ب 740 مليار دينار. ويتضمن تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات، منها الإعفاء من الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة لتشجيع النشاط الصناعي، فضلا عن توجيه بعض الرسوم لتمويل البلديات الحدودية، مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية. يقترح مشروع قانون المالية 2017 تخفيف بعض الإجراءات الجبائية ودعم التحفيزات الموجهة لتشجيع المؤسسة والاستثمار مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة. ويقترح النص الذي نشرت وكالة الأنباء مقاطع منه، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وكذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات، على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين النشطين في مجال تصنيع المركبات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. وإذ ينص المشروع على تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016، فهو يقترح في مجال تمويل صناديق البلديات، تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وهذا لاستفادة البلديات الحدودية من هذه الضريبة في حالات الاستيراد المصرح بها في نقاط الجمارك البرية. كما يقترح النص من جهة أخرى، تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية، حيث يُرتقب تخفيض استيراد الزرابي التي بلغ مستوى استيرادها بين 2013 و2015 مبلغ 32 مليون دولار سنويا. ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا، لدفع هذه المؤسسات إلى الانخراط في هذه الآلية، مع منحها تخفيضا على غرامة التأخر، وذلك بعد دفع كل الديون الجبائية المترتبة عليها. في سياق متصل، يتضمن مشروع قانون المالية 2017 إجراءات ترمي إلى تشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، كما يقترح التمديد إلى غاية نهاية 2016 لآلية تطهير وضعية المستخدمين وإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين. ويستحدث المشروع عقود نجاعة من أجل تعويض الأدوية، كإجراء يهدف إلى عقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة وباهظة الثمن، بما يؤثر على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي وفاتورة الواردات. وتهدف هذه العقود إلى تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي والشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمّن ومن دون اللجوء إلى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي، بما سيسمح بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دينار سنويا، ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط، مع تفادي مخاطر الانزلاقات في النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة بالابتكارات العلاجية باهظة الكلفة، والتي تعرف ارتفاعا متواصلا سواء على المستوى الدولي أو الوطني. ويقترح مشروع قانون المالية 2017 إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على تحويل العملة الصعبة، حيث يلزم المؤسسات الأجنبية المستقرة بالجزائر والتي تقوم بعمليات تحويل كثيرة نحو كيانات مستقرة خارج البلاد، بالالتزام بنظام محاسبي تحليلي. ويرفع النص قيمة الغرامة المتعلقة بعدم توفير أو إعطاء وثائق ناقصة تبرر قيمة التحويل من 500 ألف دينار حاليا إلى مليوني دينار. إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات يقترح مشروع قانون المالية 2017 إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات المحدد ب 740 مليار دينار، من أجل امتصاص جزء من عجز الخزينة، حيث يبرر المشروع هذا الإجراء بمواجهة انقباض الموارد المالية للدولة وكذا الشكوك حول تطورات السوق البترولية وإعطاء الأولوية لتوطين تمويل الاقتصاد الوطني عوض الاستدانة الخارجية. وكان الصندوق قد جمع موارد هامة بفضل الوضعية الإيجابية التي ميزت السوق النفطية، وساهم منذ 2006 في تمويل جزء كبير من عجز الخزينة الذي ازداد حدة مع كثرة نفقات التجهيز في إطار برامج الاستثمار العمومي (برامج الخماسية 2005-2009 و2010-2014- و2014-2019). غير أنه مع بداية السداسي الثاني ل 2014 أدى انهيار أسعار البترول بأكثر من 50 بالمائة، إلى استنزاف متاحات صندوق ضبط الإيرادات. وحسب مشروع قانون المالية 2017 فقد بلغت الجباية المحصلة في 2015 ما مجموعه 2273,49 مليار دينار (مقابل 3388,4 مليار دينار في 2014)، وهذا بجباية بترولية مقدرة ب 1722,94 مليار دينار (مقابل 1577,7 مليار دينار في 2014)؛ أي بفائض قيمة قدره 550,5 مليار دينار (مقابل 1810,6 مليار دينار في 2014). وكان الباقي في صندوق ضبط الإيرادات 2072,5 مليار دينار في نهاية 2015 مقابل 4408,5 مليار دينار في نهاية 2014؛ أي بانخفاض قدره 120 بالمائة، حسب عرض الأسباب المرفق بوثيقة مشروع قانون المالية 2017. ونظرا للجوء المستمر لصندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز الدائم للخزينة ترتقب وزارة المالية أن يبلغ رصيده 740 مليار دينار نهاية 2016، فيما يُعتبر إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد الصندوق، ضرورة لامتصاص جزء من عجز الخزينة للعام الجاري والمقدر ب 2452 مليار دينار، حسبما جاء في قانون المالية 2016. مزايا جبائية لتشجيع الصناعة يلزم مشروع قانون المالية 2017 مؤسسات الجمع والتركيب الصناعي بأن تحقق نسبة اندماج وطني، للتمكن من الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، حيث ترتبط الاستفادة من هذه التحفيزات بتحقيق استثمار وتوفير مناصب شغل وكذا احترام نسبة اندماج المنتوج النهائي. ويمنح النظام الجبائي التفضيلي للمؤسسات التي تثبت أن الأجزاء والقطع والمكونات المستوردة، تشكل جزءا من مجموعة كاملة، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار إعادة صياغة الجلسة التشريعية للإجراء «سي كا دي»، الذي يمكن نشاطات التركيب انطلاقا من مجموعات مركبة كليا أو جزئيا والاستفادة عند الاستيراد من نظام جبائي تفضيلي. ويرمي المقترح إلى تعديل «سي كا دي» المسيّر للصناعة التركيبية بطريقة تسمح بترقية وتطوير النشاط، ودفعه نحو مرحلة النوعية المرجوة. ويتكفل الإجراء بالطلب الملحّ الذي عبّر عنه متعاملو هذا الفرع، الذين يجدون أن إجراء «سي كا دي» معيق؛ لأنه يفرض استيراد المجموعة في كتلة واحدة بدل التشكيلات بطريقة منفصلة. إعفاءات جديدة لصالح المناولة في سياق متصل، ينص مشروع قانون المالية 2017 على الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بالنسبة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين، في إطار نشاطات إنتاج مجموعات أو مجموعات فرعية موجهة لمنتوجات وتجهيزات صناعة ميكانيكية وإلكترونية وكهربائية. وتخص هذه الإعفاءات المناولين المعتمدين من قبل منتجي هذه المواد والتجهيزات، فيما يُرتقب أن يتم نشر قائمة المنتوجات والأجهزة المعنية في قرار لوزيري الصناعة والمالية. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع إنشاء قاعدة مناولة، تكون شرطا مسبقا أساسيا لضمان تنمية مستديمة للفروع الصناعية، لاسيما صناعة السيارات. كما يرتبط الإجراء بالشرط الموضوع أمام المستثمرين في قطاع صناعة السيارات ضمن دفتر الشروط، والذي يلزمهم ببلوغ مستوى عال من الإدماج محدد، ب 40 بالمائة خلال السنوات الخمس الأولى للنشاط. ويُعد الإعفاء عن حقوق الجمارك والرسم على القيمة المضافة لمدة توافق على الأقل تلك المحددة للمستثمرين في مجال صناعة السيارات، حيويا لنشاطات المناولة، حيث سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع تنافسية الممونين المحليين على الاستيراد، وضمان تحويل تكنولوجيا هامة واستراتيجية للوطن. كما يسمح للمناولين المحليين بتصدير ورفع حجم إنتاجهم، وتقوية مستوى تنافسيتهم في الجزائر والخارج لصالح إدخال قطع معتمدة من قبل صانعي السيارات الحاضرين بالجزائر في شبكات تموينهم على المستوى العالمي. ضمان الشفافية أكبر في السياسة المالية في مسعى فريد من نوعه، يقترح مشروع قانون المالية 2017 النفقات المالية السنوية التقديرية لسنتي 2018 و2019، والتي يحددها النص ب 6800 مليار دينار، منها 4500 مليار دينار كنفقات للتسيير و2300 مليار دينار كنفقات التجهيز، فيما يُتوقع بالنسبة لعائدات السنتين المذكورتين تخصيص 1, 5798 مليار دينار لسنة 2018، منها 4, 3438 مليار دينار من الموارد العادية، و7, 2359 دينار من الجباية النفطية. وبالنسبة لسنة 2019 من المقرر تخصيص 4, 6424 مليار دينار من العائدات، منها 8, 3780 مليار دينار من الموارد العادية، و6, 2643 مليار دينار من الجباية النفطية. وحسب نص المشروع فإن هذا الاقتراح الذي يأتي تطبيقا للمادة 50 من قانون المالية التكميلي 2015 المتعلق بوضع إطار مالي على المدى المتوسط، يسمح بضمان شفافية السياسة المالية. للتذكير، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2017 تم إعداده لأول مرة على أساس برميل نفط بقيمة 50 دولارا. ويتوقع مبلغ 5, 5635 مليار دينار من العائدات و2, 6883 مليار دينار من النفقات. وحددت الحكومة فيما يخص السنوات الثلاث 2017 و2018 و2019 هدفا مزدوجا، هو ترشيد وتسقيف النفقات في مستوى نفقات سنة 2015؛ أي أقل من 7000 مليار دينار، وهدف آخر يراهن على ارتفاع سنوي يقدّر بما لا يقل عن 11 بالمائة من ناتج الجباية العادية. موارد الميزانية المرتقبة في مشروع قانون المالية 2017 يرتقب مشروع قانون المالية 2017 مداخيل الميزانية ب5, 5635 مليار دينار مكونة من 4, 3435 مليار دينار كموارد عادية و1, 2200 مليار دينار كجباية بترولية. 1- الموارد العادية: 1.1 مداخيل جبائية: - ناتج المساهمات المباشرة: 6, 1297 مليار دينار - نواتج التسجيل والطابع: 9, 114 مليار دينار - نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 6, 1047 مليار دينار - نواتج المساهمات غير المباشرة: 5, 9 مليار دينار - نواتج الجمارك: 5, 345 مليار دينار المجموع الجزئي: 37, 2845 مليار دينار 1.2 المداخيل العادية: - نواتج مداخيل أملاك الدولة: 25 مليار دينار - نواتج مختلفة للميزانية: 75 مليار دينار - مداخيل تنظيمية 02, 0 مليار دينار المجموع الجزئي: 100 مليار دينار 1.3 مداخيل أخرى: 490 مليار دينار مجموع الموارد العادية: 4, 3435 مليار دينار 2- الجباية البترولية 1, 2200 مليار دينار المجموع العام لمداخيل الجباية: 5, 5635 مليار دينار توزيع ميزانية التجهيز حسب القطاعات يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 ميزانية تجهيز ب2291,3 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ,1620 مليار دينار وعمليات برأس مال مقدر ب9, 670 مليار دينار. فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاع. ( الوحدة: مليار دينار). -الصناعة 7, 2 -الفلاحة والموارد المائية 6, 151 -دعم الخدمات المنتجة 4, 13 -المنشآت الاقتصادية والإدارية 8, 366 -تربية-تكوين 06, 103 - منشآت اجتماعية ثقافية 48, 60 - دعم الحصول على السكن 25, 287 - متنوعة 600 - المخططات البلدية للتنمية 35 - المجموع الفرعي- الاستثمارات 4, 1260 - دعم النشاط الاقتصادي 504 - احتياط للنفقات الغير متوقعة 124 - إعادة رسملة البنوك العمومية 42 - المجموع الفرعي لعمليات برأس مال 9, 670 بالإضافة إلى هذه الميزانية يترقب مشروع القانون سقف ترخيص البرنامج ب6، 1386 مليار دينار، يشمل تكلفة تقييم البرنامج الحالي وتكلفة البرامج الجديدة القابلة للتسجيل خلال سنة 2017. توزيع ميزانية التسيير حسب الوزارات يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 نفقات التسيير ب8 ،4591 مليار دينار مقابل 3 ،4807 مليار دينار في قانون المالية 2016 يتم توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات على النحو الآتي: (الوحدة: مليار دينار) القطاع 2017 2016 - رئاسة الجمهورية: 82 ,7 9 ,7 - مصالح الوزارة الأولى: 5 ,4 4 ,3 - الدفاع الوطني: 1118،29 1.118،2 - الداخلية والجماعات المحلية: 26 ,394 1 ،426 - الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: 21 ,35 5 ,30 - الشؤون المغاربية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية: ميزانية الوزارة الأولى - العدل: 72،67 73،4 - المالية: 51, 87 3,95 - الطاقة: 15 ، 44 44،8 - الصناعة والمناجم: 61 ،4 3 ,5 - الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: 79 ,212 2, 254 - المجاهدين: 245،94 248،6 - الشؤون الدينية والأوقاف 25,37 26,03 - التجارة: 19,51 20,5 - الموارد المائية والبيئة: 16,18 17,6 - الأشغال العمومية والنقل: 27,42 30,28 - السكن العمران والمدينة: 17,65 21,3 - التربية الوطنية: 746،26 764،05 - التعليم العالي والبحث العلمي: 79 ,310 1 ,312 - التكوين والتعليم المهنيين: 48،3 50،3 -العمل التشغيل والضمان الاجتماعي: 44, 151 4, 226 - تهيئة الإقليم: 62, 3 1, 4 -الثقافة: 005, 16 05, 19 -التضامن الوطني: 9, 70 8, 118 - العلاقات مع البرلمان: 23, 0 24, 0 -الصحة السكان وإصلاح المستشفيات: 07, 389 4, 379 - الشباب والرياضة: 34،55 37,2 - الاتصال: 19،3 18،69 -البريد وتكنولوجيات الاتصال: 4 ,2 8 ,3 -الإجمالي الجزئي: 2, 4126 - نفقات جارية: 5, 465 3, 448 - الإجمالي: 8, 4591 3, 4.807
