إدانة محاميتين جمعتا 11 مليارا عن طريق الاحتيال بعنابة

ضحاياهما من طالبي السكن الاجتماعي

قضت محكمة عنابة أمس،بإدانة محاميتين وإطار سابق بديوان الترقية والتسيير العقاري،بثلاثة سنوات حبسا نافذا،وذلك في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها 19 شخصا واستولت المحاميتان على 11 مليار سنتيم.
وكانت القضية قد صنعت الحدث في أواخر شهر مارس من السنة الجارية، بعد أن اكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المحاميتين اللتين أوهمتاهم بتمكينهم من الحصول على سكنات اجتماعية عن طريق شبكة من المعارف مقابل مبالغ مالية،تراوحت ما بين 200 و800 مليون سنتيم للضحية الواحدة، إذ منحت المحاميتان الضحايا وصولات بالمبالغ التي سلموها لكسب ثقتهم، غير أنه ومع مرور الوقت اكتشفت حيلتهما ولم يتمكن أي منهم من الحصول على السكن الموعود، في ما المبالغ المسلوبة استمرت في الارتفاع لتبلغ 11 مليار سنتيم، فتقدم الضحايا بشكوى إلى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا معمقا في القضية انتهى بالقبض على المتهمين المذكورين.
وكشف التحقيق أن المحامية التي تدعى "ب.ل" أوهمت ضحاياها بإمكانية التوسط لصالحهم لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري للحصول على سكنات اجتماعية بحي خرازة، فكانت تستقبل ضحاياها في مكتبها بحي 08 مارس في بلدية عنابة، وتتلقى منهم مبالغ مالية كبيرة نقدا بدعوى أنها ستمكنهم من سكنات أقل بكثير من التكلفة الحقيقية، وتحرّر لكل ضحية تصريح شرفي بالمبلغ الذي استلمته منه يحمل ختمها وتوقيعها باعتبارها وسيط بين الضحايا وممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري. وذلك منذ سنة 2014.
من جهته نفى المتهم "ن. م" خلال سماعه من طرف مصالح الأمن علاقته بالوقائع التي تعرض لها الضحايا موضحا بأنه متقاعد من شركة أجنبية لصنع العتاد مند شهر فيفري 2011 ولم يسبق له العمل بديوان الترقية والتسير العقاري ولم تكن له علاقة بالمحامية " ب. ل" إلا في عام 2014 بعدما توبع ابنه جزائيا فاستعان بها للدفاع عنه، وكانت تمارس نشاطها في مكتب مشترك بينها وبين محامية أخرى، فكان يتردد على المكتب الكائن ب8 مارس بعنابة ويلتقي بها هناك، ولم يعلم بأفعال النصب التي ارتكبتها ضد ضحاياها الذين حرّرت لهم تصريحات شرفية وتعهدات أدرجت فيها اسمه كمثل قانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى أن اتصل به بعض الضحايا لاسترداد المبالغ المالية التي دفعوها للمحامية المذكورة، بينهم أحد معارفه الذي هدّده بإلحاق الأذى بأبنائه إذا لم يسلم له شيكا بمبلغ 5.9 مليون دينار في حضور المحامية المذكورة. وأضاف أنه خوفا على سلامة حياة عائلته سدد المبلغ. مع العلم أن المحامية "ل.ب" أنكرت التهم الموجهة إليها وقالت أنّ الضحايا سلموها المال بإرادتهم بغرض التوسط لهم فقط. أما المتهمة الثانية "خ م" فأنكرت التهم الموجهة إليها ومعرفتها بالضحايا مؤكدة أنها كانت تعمل مع زميلتها بنفس المكتب ولا تعرف أي من الضحايا .
أما الضحايا فاتفقت تصريحاتهم على تعرضهم للنصب والاحتيال بنية الحصول على سكنات اجتماعية، حيث أكد أحد الضحايا أنه التقى المحامية "ل، ب" مقابل ملبنة الايدوغ وأكدت له أنّ التكلفة الإجمالية للسكن تقدر ب200 مليون سنتيم سلمها إياها بعد بيعه مجوهرات زوجته مقابل تصريح شرفي ممضي من طرفها.