تأجيل النطق بالحكم في قضية المحاميتين المتهمتين بالنصب للأسبوع المقبل

أوهمتا ضحاياهم منحهم سكنات اجتماعية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم

أجلت محكمة الجنح الابتدائية بعنابة أمس الاثنين النطق بالحكم في قضية المتهمين الثلاثة من بينهم محاميتان متورطتان في فضيحة النصب والاحتيال التي تعرض لها العديد من الضحايا أوهموهما بقدرتهما على منحهم سكنات اجتماعية بمنطقة خرازة وكان ممثل الحق العام قد التمس للمتهمين الثلاثة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا عن جنحة النصب وجنحة التدخل بغير صفة وظيفة عمومية . واستمعت هيئة المحكمة في ال 25 سبتمبر الفارط لمرافعات المحامين والاستماع إلى أقوال المتهمين والضحايا والشهود . وتعود وقاع القضية إلى بداية 2014 لما تمكن الأمن من تحديد هويات 10 أشخاص سلبت منهم مبالغ مالية غير متساوية وكانت هذه الأموال التي استلمتها مقابل تصاريح شرفية قبل الوصول إلى المحامية «ب.ل» وعند استجوابها من طرف مصالح الأمن عند الحضور الأول أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأكدت أنه لا علاقة لها بكل من الضحايا ولم يسبق لها وأن تعاملت معهم تعاملا مباشرا ونفت كل تصريحاتهم بأنهم اتفقوا معها اتفاقا مباشرا مفاده أن تسهل لهم الحصول على سكنات من الأوبيجيي مقابل مبالغ مالية يسلمونها لها مباشرة وبخصوص المدعو»ن.م» صرحت بأنه تقدم منها وأخبرها بأنه بإمكانه أن يساعدها في الحصول على سكن من ديوان الترقية والتسيير العقاري فنظر لحاجتها الماسة للسكن طلب منها مبلغ 230 مليون سنتيم كدفعة أولى فسلمته إياها دون أن يسلمها أي وصل وقد وعدها بأن يسلمها السكن في مدة شهرين إلا أنه أصبح يتماطل بعد مرور المدة لتتجه إلى منزله مباشرة أين وجدت جمعا غفيرا من المواطنين يحتجون عليه فطلب منها المعونة نظرا أن المواطنين أصبحوا يضايقونه بمن فيهم هي فاقترح عليها أن تضع ختمها على تعهدات وتصاريح شرفية .