إصلاحات اقتصادية في ظل غياب إصلاحات اجتماعية!

الدولة الكفيلة دولة تتدخل في المجال الاجتماعي من خلال نظام شامل ومتجانس يخص الدعم والتكفل الجماعي الذي يسمح بضمان الدخل وحمايته من المخاطر الاجتماعية المختلفة على غرار المرض وحوادث العمل والوفيات والشيخوخة والأمومة والبطالة.
*
وحسب مفهوم الدولة الكفيلة، فإنه على الدولة أن تضطلع بدور إيجابي في البحث عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية. ويتعارض هذا المفهوم مع مفهوم الليبرالية الاقتصادية ومفهوم الدولة الحارسة التي تعطى لها مهام غير اقتصادية على غرار حماية الأفراد والملكية من لدن الجيش والعدالة والشرطة والتكفل بنشاطات غير مربحة كأشغال البنى التحتية.
*
*
وتبحث الدولة الكفيلة المستوحاة من نظرية كينز الاقتصادية عن الجمع بين التنمية الاجتماعية والحركية الاقتصادية، وبين التنافس والتضامن، وبين الدولة والسوق. وجرت العادة أن نؤرخ ظهور الدولة الكفيلة بعام 1942 ببريطانيا العظمى عقب تقرير بيفريدج حول الضمان الاجتماعي.
*
*
وفي أيامنا هذه، يترادف مفهوما الدولة الكفيلة والحماية الاجتماعية ويعكسان حقيقة واحدة للرأسمالية المعاصرة.
*
*
وتطرح مسألة الدولة الكفيلة قضية تمويلها الذي تضمنه الاشتراكات الاجتماعية للأجراء والنفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية.
*
*
ومع تباطؤ التنمية الاقتصادية وبالتالي موارد الدولة والمؤسسات، تدخل الدولة الكفيلة في أزمة.. أزمة تمويل الحماية الاجتماعية التي عمّت البلدان الرأسمالية المتطورة ومست متطلبات الاستقرار المالي ومكافحة التضخم وبالتالي القضاء على العجز في الميزانية.
*
*
وتُفسر هذه الأزمة بانخفاض العائدات (مع وجود عدد كبير من البطالين وبالتالي مشتركين أقل) مقابل ارتفاع النفقات (مع النمو الديمغرافي المتزايد وارتفاع تكاليف العلاج).
*
*
كما تُعزى هذه الأزمة إلى ضربات موجعة أصحابها الليبراليون الجدد الذين يلصقون التنافس الضعيف للاقتصاد والمؤسسات والعجز الكبير في الميزانية وكثرة الديون بسياسة المساعدة الاجتماعية التي وضعتها الدولة والتي لا تشجع - حسبهم - العمال على بذل المجهودات اللازمة وعلى الإنتاجية وتثقل كاهل المؤسسات.
*
*
وفي بلادنا، أيضا، تعيش الدولة الكفيلة في أزمة، حتى وإن كانت هذه الأخيرة مغطاة بوضعية مالية مرتاحة عموما تسمح للدولة بأن تغترف من خزائن الحماية الاجتماعية كلما استدعت الضرورة ذلك.
*
*
وفي الحقيقة، يعاني الصندوق الوطني للتقاعد مشاكل جمّة بسبب انخفاض عدد المشتركين من ناحية، وازدياد أمل الحياة من ناحية أخرى. وبهذا، فإن مستقبل المتقاعدين مهدد كلما تعسر حال الأموال العمومية.
*
*
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهدد هو الآخر بعجز مالي كبير إذا بقيت نسبة البطالة مرتفعة أو زادت حدة. ونحن نعلم جيدا أن هذا الصندوق يعرف انخفاضا كبيرا في العائدات وارتفاعا رهيبا في النفقات. وما التدابير التي لا يكفّ الصندوق عن اتخاذها فيما يخص التكاليف الطبية لأصحاب الضمان إلا دليل على الصعوبات المالية التي تهدده.
*
*
ويتواجد الصندوق الوطني لمنح البطالة في صحة مالية جيدة، لكن هل بإمكانه أن يضمن منح البطالة للعمال الذين يسرحون يوما بعد يوم في إطار المخططات الاجتماعية للمؤسسات العمومية.
*
*
وباختصار نقول إن مسألة الحماية الاجتماعية هي موضوع الساعة أكثر من أي وقت مضى، مع أن الواقع يشير إلى أنها لا تهم كثيرا الحكومة المشغولة، في السنوات الأخيرة، بالبترول والدولار. فمن سمع منا أحدا يتحدث عن ضرورة إصلاح الحماية الاجتماعية؟!
*
*
ولنقل إنه لا وجود لإصلاح اقتصادي ولا للتنمية والتطور من دون سياسة اجتماعية عادلة وتضامنية. وعلى الإصلاحات الاقتصادية أن تنجز في محيط اجتماعي.
*
*
والمعروف أن الإصلاحات الاقتصادية تنجر عنها نفقات اجتماعية ضخمة، ولا يمكن أن تتقدم ما لم تقبل الدولة تمويل التغطية الاجتماعية التي تتطلبها مسارات إعادة الهيكلة الاقتصادية. فالإصلاحات الاقتصادية تستلزم المال ولا تُحقق إلا إذا كان الجانب المالي للدولة جيدا.
*
*
وتكمن المفارقة الجزائرية في أن الأزمة الهيكلية والإصلاحات تُنسى في حال وجود بحبوحة مالية، وتصبح الدولة مركزية ومدقّقة كلما امتلأت الخزائن.
*
*
إن الوضعية المالية الراهنة مزدهرة والدين العمومي الداخلي انتهى وسوق النفط العالمي واعدة، وفي هذه الحالة وفي هذا الوقت بالذات تختار الدولة أن تتحول إلى حمائية تنعش المؤسسات العمومية الفاشلة وتنسى دعم المؤسسات الخاصة الصغيرة التي يجب أن تصبح المركز الرئيسي لخلق الثروات والشغل.. كل هذا في سياق عالمي مفتوح ومرن وتنافسي.
*
*
فبما نبرر ما يحصل اليوم... بخطإ في القيادة، أم بقصر نظر؟
*
ترجمة: إيمان بن محمد