زمالي: تحديث قوانين عمالة الأطفال والمعوقين والتحرش الجنسي في العمل

قال إن الوثيقة تم صياغتها بالتشاور

أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الإعداد لقانون عمل جديد إلى اعتماد نص " فريد وحديث"، مشيرا إلى أن الوثيقة تم صياغتها "بروح من التشاور"، وقال زمالي خلال لقاء نظم أول أمس، على هامش الطبعة ال 3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول ' قانون العمل وقابلية التشغيل'، إن "الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد وحديث من شأنه السماح للمستخدم والعمال بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم".
وأكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديي ، موضحا بأن "بعض التعديلات الواردة في النص تهدف إلى توضيح أو تقديم إيضاحات بشأن بعض الأحكام والتي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل وحتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون وهذا بغية السماح بتطبيق أفضل".
وشدد الوزير بأنه تم التطرق أيضا إلى إدراج "تعديلات جوهرية" أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو إضافة "أحكام جديدة" موجهة لإثراء الإجراء بغية إرساء "سلم اجتماعي يشكل دون شك إحدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي ومالي متغير باستمرار والمولد لأوضاع معقدة جدة".
وقال زمالي أن الأمر يتعلق من خلال هذا النص "بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر"، مضيفا بأن "أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لا سيما عمالة الأطفال والمساومة والأجراء ذوي الإعاقة والتحرش الجنسي وكذا عقد المناولة".
وبخصوص قابلية التشغيل، رافع الوزير لصالح "زيادة عروض التكوين التي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات السوق وتشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين وتوظيفهم في إطار عقود تجمع بين التكوين والخبرة المهنية".
وفي لقاء آخر خصص لموضوع "وسائل التكنولوجيا والاتصال: حافز للاقتصاد الوطني" نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، رافعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون من جهتها لصالح "امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية".
وقالت فرعون "إذا أردنا الاستفادة من الثورة التكنولوجية ومن مزاياها علينا أن نكون طرفا في استحداثها"، موضحة "بامتلاك التكنولوجيات الجديدة وبتثمين مفهوم العمل وبتشجيع الكفاءة والموارد البشرية".