نهاية "المقتصد" في نقد "تمويل غير تقليدي"

حتى مع التسليم بوجود أخطاء كبيرة وكثيرة ارتكبتها الحكومات السابقة في إدارة الاقتصاد الوطني، فإن الظروف الصعبة التي ستواجهها الجزائر في السنوات الثلاث القادمة توجب على المعارضين التقليديين للحكومة، من الحقل السياسي أو من دوائر ذوي الخبرة، توجب عليهم كثيرا من الحذر والحيطة عند مخاطبة الرأي العام، ومحاولة ترويعه بصيغ مختصرة عن كوارث يعتقدون أنها ستحلُّ قريبا بالبلد.
منذ أن صرحت الحكومة بنيَّة الاستعانة بما سمي ب"التمويل غير التقليدي"، تابعتُ كثيرا من المداخلات لمن يُسوَّقون في الإعلام كخبراء، التقوا عند توصيف الإجراء ب"القرار الخطير الذي سوف يشغِّل آلة طبع الأوراق المالية ويُنتِج بالضرورة تضخُّما بثلاثة أرقام"، وقد ساوقهم معهد كارنيغي بتوصيف العملية ب"الطوافة النقدية" التي تمنح السكينة للاستقرار السياسي، ولا تحرك في الاقتصاد ساكنا.
مبدئيا، لست خبيرا اقتصاديا حتى أدخل مع بعضهم في مماحكة تقنية، لكنه بوسعي أن أحيلهم إلى ما تقوله "مرجعياتهم العليا" ما وراء البحر، وأبدأ بتذكير الجميع أن الإجراء المعتمد هو ابتكارٌ غربي صرف، وافد من قلب الاقتصاد الليبرالي الذي يؤمن به السادة بوكروح وبن بيتور ومن اتبعهما بإحسان في هذه التهويل، وهو إجراء نقدي لجأت إليه الولايات المتحدة الأمريكية غداة الحرب العالمية الثانية، وسُوِّق لأول مرة تحت مصطلح "التسهيل الكمي" أو "التخفيف الكمي" على يد الاقتصادي الألماني ريتشارد فيرنر عام 1994.
والحكومة الجزائرية ليست في موقع إعادة ابتكار العجلة، بل استغاثت بإجراء لجأت إليه اليابان سنة 2001 لمواجهة أزمتها المالية، ثم دانت به الإدارات الأمريكية منذ انفجار أزمة فقاعة المضاربة على الرهن العقاري سنة 2007 وأخذ به الاتحاد الأوروبي لمواجهة نفس الأزمة، ولم يتهم أحد هذه الدول بتشغيل "المطابع النقدية" أو وصفها ب"الطوافة النقدية" ولم تولد تضخُّما يُذكر كما نخوِّف به اليوم.
بالتبسيط المملّ، نحيل خبراءنا إلى التعريف المتوافق عليه لما يسمى ب"التسهيل الكمي" وهو "سياسة نقدية غير تقليدية يتبعها البنك المركزي لشراء أو إعادة شراء سندات الدين من الجهات المالية الفاعلة بما فيها الخزينة العمومية"، وهو في العادة إجراءٌ استثنائي يسمح في الحالة الجزائرية بمواجهة العجز في الموازنة، ومواصلة تمويل النشاط الاقتصادي، ويصون الذمة المالية للحكومة، وقبل ذلك يحصِّن البلد إلى حين من مغامرة الاقتراب بصرامة وعنف من منظومة الدعم.
وحده التوصُّل إلى إدارة مرنة ميسَّرة لمنظومة الدعم يشفع للحكومة بخرق واحدٍ من "مقدسات" قانون النقد والقرض كما صيغ في عهد حيدوسي وخبرائه غداة فتنة 5 أكتوبر 1988، ولعل بعضهم إنما يعيب على الإجراء ما يمنحه من فرص لمواصلة شراء السلم الاجتماعي، في وقتٍ بدأ بعضهم يراهن على الإفلاس المالي للحكومة كبديل للمادة 182 غير القابلة للتفعيل، ولدبابات الجيش التي ترفض الاقتراب من قصر المرادية.
خلف هذا التحامل بغير منطق على الإجراء، تقاطعت مصالح جهات من داخل النظام ومن معارضيه تريد أن تحوِّل الضائقة المالية إلى فرصة شبيهة بما أنتجته ضائقة التسعينيات، لتمرير خيارات اقتصادية ليبرالية شرسة، نراها تقاول على لسان نفس الخبراء لصالح عودة البلد إلى الاستدانة الخارجية حتى مع وجود احتياطي صرف معتبر، وتحارب مبدأ 51/49 الذي يحمي البلد من إغراءات توطين استثمارات خارجية متوحِّشة تحلُّ وترتع ثم ترحل متى تشاء.