50 منطقة صناعية ب39 ولاية خلال سنة.. والولاة لتسييرها

الحكومة اعتمدت صيغة الامتياز غير القابل للتنازل للمتعاملين الإقتصاديين

خصصت الحكومة غلافا ماليا مقداره 500 مليار دينار، أي 50 ألف مليار سنتيم، لبعث وتنشيط الإنجاز التدريجي للمناطق الصناعية الخمسين الجديدة، المقرر إنجازها ب39 ولاية، منها 20 ألف مليار لربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز، فيما فصل الجهاز التنفيذي في منحها للمتعاملين الإقتصاديين بحق امتياز غير قابل للتنازل.
مواصلة لجلسات النقاش التي تجمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 في شقها المتعلق بقطاع املاك الدولة مع ممثلي الهيئات الكبرى المعنية بالنص، قبل إحالته على الجلسات المفتوحة للنقاش، نزل أمس المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي للجنة.
وحسب مصادر "الشروق" فقد خصص مدير عام أملاك الدولة الجزء الأكبر من مداخلته لملف المناطق الصناعية الخمسين التي أعلن الوزير الأول احمد أويحيى عن استحداثها في إطار مخطط عمل الحكومة، حيث أوضح حسب مصادرنا داخل اللجنة أن الحكومة فصلت في كيفية استغلال المناطق الصناعية الجديدة، ورغم أنها خصصت غلافا ماليا ضخما مقدرا ب50 ألف مليار سنتيم لتهيئتها، فلن تسمح بمنحها سوى ضمن صيغة الامتياز غير القابل للتنازل.
وقال خزناجي خلال اجتماعه بأعضاء لجنة المالية ان هذه المناطق الصناعية الجديدة ستمنح بحق امتياز غير قابل للتنازل، مشيرا إلى وجود دفاتر شروط محكمة في هذا الإطار.
وفي رده على تساؤلات أعضاء اللجنة، قال القائم على تسيير شؤون الأملاك الوطنية أن مصالحه ستتولى مهمة المرافقة والمراقبة لكي توجه هذه المناطق الصناعية للمستثمرين الحقيقيين فقط، مشيرا إلى أن إدارة الأملاك الوطنية ليست الجهة الوحيدة المعنية بالملف، موضحا أن هناك إجراء جديدا يقضي بفرض غرامات مالية كبيرة على المستثمرين الذين يستفيدون من حق الامتياز في حالة عدم انجاز المشاريع.
إطار الاستغلال الذي تحدث عنه مدير أملاك الدولة، جاء مطابقا لتصريحات الوزير الأول، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، التي أكد من خلالها تمسك الحكومة بإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة في أجل أقصاه سنة واحدة، ذلك، لأن هذه الأخيرة تخضع للمسؤولية المباشرة للولاة، حيث تم إقرار لامركزية هذه العملية.
المناطق الصناعية سبق لوزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن اكد نهاية الأسبوع، ان المناطق الصناعية النشطة ينبغي ان يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها، وقال خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الأعمال وقانون الاستثمار نظمت في اطار الطبعة الثالثة من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات ان اعادة الاعتبار للمناطق الصناعية يجب ان يتكفل بها المتعاملون انفسهم، والتسيير يعود اليهم كليا، فالإدارة ليس لها دخل.
المناطق الصناعية الخمسين التي سيتم انجازها أكد وزير الصناعة على ضرورة التفكير في آلية تضمن مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في التسيير الداخلي والخارجي لهذه المناطق الجديدة، خاصة وأن العملية أصبحت غير مركزية وأوكلت إلى الولايات، ولتحفيز المتعاملين، أكد وزير الصناعة أن تكلفة التهيئة تتراوح بين 200 و300 دج للمتر المربع عن كل متعامل.