إسقاط مشروع قانون الصحة.. أو شلّ المستشفيات

يُعرض الإثنين أمام لجنة البرلمان.. النقابات تحذر:

انتقدت مختلف نقابات الصحة، مشروع قانون القطاع المبرمج للنقاش أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، دون إشراكهم في إثراء النقاش.
جاء قرار عرض القانون أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني بداية من، الإثنين، صادما للشركاء الاجتماعيين، الذين اعتبروا ذلك تجاهلا لدورهم في منظومة الصحة الجزائرية التي لهم دراية كافية بسلبياتها ونقائصها، وهدد المعنيون في حال المصادقة على المشروع دون تعديل بالخروج في وقفات إحتجاجية وشل المستشفيات.
وقال رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية خميس علي للشروق "أنه كان يتوجب على وزير الصحة عرض المشروع على الشركاء الاجتماعيين قبل تمريره إلى البرلمان، حتى يتسنى لمهنيي القطاع تدارك الاختلالات والنقائص"، مشيرا الى أن صياغة بعض المواد في مشروع القانون تناقض مبدأ مجانية العلاج الذي كرسته الدولة منذ سنوات، لافتا إلى أن الغموض في المضمون من شأنه أن يمهد لإلغاء المجانية تدريجيا تحت طائلة العلاجات القاعدية التي ستكون عن طريق الدفع، وإبقاء المجانية لبعض العلاجات فقط.
وأضاف المتحدث إنه "يجب مراجعة العقوبات المشددة التي جاءت في مشروع قانون الصحة في باب الأخطاء المهنية والتي تعدت في طابعها الردعي القانون الجزائي"، ويعتقد أنها ستفتح الباب لتصفية الحسابات وتجريم الأطباء ومهنيي الصحة، ومن ثم سيكون هناك خوف من المسؤولية، مطالبا الوزارة بسحبه وإخضاعه مجددا للحوار، مشيرا الى أن المصادقة عليه ستؤدي إلى بلورة لقاء عاجل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين للخروج في حركات احتجاجية موحدة.
من جهته، دعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، البرلمانيين إلى عدم التصويت على مشروع القانون.
وانتقد المتحدث بعض بنود مشروع القانون في الشق المتعلق بخوصصة قطاع الصحة وإلغاء مجانية العلاج بشكل تدريجي، كما أكد رئيس نقابة شبه الطبي غاشي الوناس، على ضرورة إشراك الشركاء الإجتماعيين في بلورة وصياغة قانون الصحة، متسائلا عن سبب عرضه بهذه السرعة دون أخذ رأيهم وهم الفاعلون الأساسيون في القطاع، مشيرا إلى أنه في حال الإبقاء عليه كما هو سيكون رد فعل النقابات في الميدان ولن تسكت على ذلك.