تكتل نقابي جديد لقطاعات الصحة يطالب برحيل الوزير

الأطباء شاركوا أمس في مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا

نظمت، أمس، خمس نقابات مستقلة في الصحة، بالتنسيق مع عمادة الأطباء، مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا، شارك فيها مئات الاستشفائيين والممارسين والأخصائيين والممرضين، أعلنوا فيها عن ميلاد تكتل نقابي جديد، وطالبوا برحيل وزير الصحة، وإلغاء جميع القرارات والقوانين التي تولى إعدادها.
شهدت المسيرة التي دعت إليها تنسيقية نقابات الصحة وعمادة الأطباء مشاركة قياسية، حيث جاب المحتجون ساحة المستشفى ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن قانون الصحة، وجميع القوانين الأساسية المتعلقة بمختلف أسلاك القطاع.
وبعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية، نظم الأطباء المنتمون إلى خمس نقابات مستقلة تمثل ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين والمقيمين والاستشفائيين الجامعيين وشبه الطبيين، وقفة داخل المستشفى، أعلنوا خلالها عن ميلاد تكتل نقابي جديد هو الأول من نوعه منذ الاستقلال، حسبهم، سيمهد لمرحلة نقابية ''نوعية'' تذهب بعيدا، يضيفون، في برامجها الاحتجاجية.
وفي تدخله خلال هذه الوقفة، قال ممثل أخصائيي الصحة العمومية، الدكتور يوسفي، إن النقابات المستقلة في القطاع نجحت في تأسيس ''مولود'' جديد اعتبره تاريخيا بالنظر إلى نسبة المشاركة القوية التي تم تسجيلها أمس، وهي ضربة قاضية لنقابة الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي لا تمثل، حسبه، إلا نفسها.
وأعلن ذات المتحدث بأنه على وزارة الصحة التعامل مع الشركاء الاجتماعيين بحذر شديد، وعليها، يضيف، أن تقتنع بأنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات تخص القطاع دون إشراك النقابات المستقلة، وهو ما أكده ممثل ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط، حينما وصف اعتصام أمس، ب''التاريخي'' لأنه عرف ميلاد فضاء نقابي جديد يشمل جميع النقابات المستقلة التي تنشط في القطاع، وهو يمثل عمال الصحة بنسبة 100 بالمائة، في انتظار تأسيس نقابة خاصة بكل من الإداريين والأسلاك المشتركة.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية أيضا، يقول ممثل ممارسي الصحة العمومية، للتنديد بالوضع المزري الذي يعيشه القطاع، وتأكيد رفض النقابات باعتبارها شريكا اجتماعيا معترفا به بقوة القانون، للطريقة التي ''فرض'' بها وزير الصحة مشروع قانون الصحة الجديد على مستخدمي القطاع، دون الرجوع إلى ممثليهم أو مراعاة مقترحاتهم، بما يسمح بصياغة نص توافقي يرضي جميع الأطراف.
وتأسف الدكتور مرابط لحال القطاع، حينما قال إن الوزراء يتغيرون لكن تبقى الإدارة نفسها والمسؤولون هم أنفسهم من يسيّرون الأزمات التي لا تنتهي، ولتحافظ على ديمومتها، يضيف، لا تتردد الإدارة في استعمال العدالة كل مرة لقمع الحق في الإضراب المكرس دستوريا، وتصبح الحريات النقابية عرضة للتضييق.
من جهته، قال رئيس نقابة شبه الطبي، غاشي لوناس، بأن وزير الصحة أخلف مرة أخرى التزاماته حينما أعلن بأنه سيتم المصادقة على المراسلة الثالثة الخاصة بالقطاع خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، وهو دليل آخر، حسبه، على أن النقابة في النهج الصحيح ولن تتراجع عن إضرابها المفتوح حتى تتضح الأمور، في ظل دعوة جميع النقابات برحيل ولد عباس وإلغاء جميع القرارات التي اتخذها.