ندد الفرع النقابي لعمال وموظفي جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة بالإجحاف المسلط عليهم وهضم العديد من حقوقهم المشروعة الواردة في القوانين والمراسيم المنظمة، مهددا بالدخول في سلسلة احتجاجات ما لم تسارع الإدارة للاستجابة للمطالب المرفوعة والمتعلقة بالحياة المهنية للفئة المذكورة. وبحسب ما ورد في بيان النقابة المرفوع لإدارة الجامعة، والذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن أول مطلب لها هو فتح باب الحوار الجدي لرفع الغبن والتهميش المسلط على موظفي الجامعة، حيث ساهم عدم التطبيق الفعلي للقوانين المسيرة لحياة الموظف من طرف الإدارة في حرمان العديد منهم من حقوقهم في الترقية والإدماج وغيرها، وهو الإجحاف الذي تعاني منه كل الفئات العمالية على حد وصف البيان رغم تواجد ترسانة من القوانين التي تضمن الحقوق المشروعة لهؤلاء. أما عن المطالب المرفوعة فقد لخصها بيان الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين في 13 نقطة أهمها التجميد الفوري لتحويلات المناصب الخارجية قصد استغلالها في توظيف عمال عقود ما قبل التشغيل، مع منح الحق للموظف بمتابعة دراسته والمشاركة في المسابقات الداخلية والخارجية للترقية لرتب أعلى، وكذا توفير كل الوسائل المادية لممارسة المهام المنوطة ببعض الفئات، على غرار عمال النظافة والأمن والوقاية، فضلا عن استشارة الفرع النقابي في إعداد المخطط السنوي للموارد البشرية والمساواة بين العمال في التعيين في المناصب العليا. ليختم الفرع النقابي بيانه بالاحتفاظ بحقه في سلك سبل الاحتجاج ما لم تفتح الإدارة حوارا جادا مع ممثلي العمال وتستجيب للمطالب المرفوعة والتي يعتبرها بالمشروعة. تجدر الإشارة إلى أن عملية التدريس والأنشطة البيداغوجية بجامعة البويرة قد عادت بصورة طبيعية منذ الأحد الفارط استجابة لنداء الإدارة بعد توقيفها على خلفية الأحداث التي عرفها الحرم الجامعي الشهر الفارط، وسط مناشدات بالتعقل والتحلي بالمسؤولية وكذا الابتعاد عن سلسلة الإضرابات التي تخوضها المنظمات الطلابية لأسباب تافهة، والتي ترهن حسب تصريحات بعض الطلبة مستقبلهم الدراسي بالكامل.
