طوارئ ضدّ "الحرّاقة" المتورّطين في الجرائم واللصوصية

مصالح الأمن شرعت في إحصاء الأفارقة وجمعهم تحضيرا لترحيلهم

شرعت مصالح الأمن بداية من الأسبوع الماضي في إحصاء وجمع الأفارقة، قصد ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي، فيما تقرر ترحيل فئات من المهاجرين السريين الموجودين الذين يضبطون وهم في صدد ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى كل شخص أجنبي تثبت التحريات أن محكمة جزائرية أصدرت في حقه حكما بالإدانة في قضية هجرة سرية أو تزوير فورا دون تأخير.
قررت وزارة الداخلية بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى، ترحيل جميع الأفارقة إلى مواطنهم الأصلية، حيث شرعت كل مصالح الأمن عبر جميع ولايات الوطن حسب مصادر "الشروق" ، الثلاثاء الماضي في تجميع هؤلاء، الذين يحمل أغلبهم الجنسية المالية والنيجرية بمراكز خاصة لتفادي عودة انتشارهم عبر شوارع وأزقة المدن الجزائرية، لتشمل فيما بعد العملية باقي بلديات ولايات الوطن في انتظار نقلهم على متن حافلات خاصة نحو المدن الحدودية .
وأضافت مصادرنا أنه قبل نحو أسبوع تقريبا بدأت عملية خاصة لإحصاء المهاجرين السريين، هذه العملية لا تشمل تحديد عدد القادمين بصفة غير نظامية من الدول الإفريقية، بل تتضمن تحديد جنسيات هذه الفئة وظروفهم، حيث يستثنى لاحقا من الترحيل القادمون من المناطق التي تعيش حالات حرب، كما يخضع الأطفال والنساء لمعاملة خاصة.
وقد أشرفت على عملية جمع الأفارقة عدة جهات على رأسها مصالح الأمن وكذا مصالح الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري، حيث أكدت أمس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ل"الشروق"، أن هيئتها وفرت وجبات ساخنة للاجئين على مستوى المراكز المتواجدين بها وترحيلهم، موضحة أنه تم تسخير مختلف الإمكانيات سواء المادية أو البشرية لتجميع اللاجئين وترحيلهم في أحسن الظروف نحو بلدانهم الأصلية، تنفيذا لتعليمات السلطات.
من جهته، أكد المكلف بملف المهاجرين الأفارقة لدى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان زكرياء بلحرش ل"الشروق"، أن السلطات ملزمة بإشراك الجمعيات الجزائرية المناضلة في مجال حقوق الإنسان من أجل مرافقة المهاجرين الذين تم ترحيلهم من أرض الوطن، حتى تمكنهم من بسط رقابتها في تنفيذ الإجراءات القانونية المتخذة، ومتابعة حالات هؤلاء المرحلين، إن تم معاملتهم بطريقة "قانونية أم لا"، مشددا على أنه في هذا السياق، فقد تلقت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عدة شكاوى من طرف المهاجرين بخصوص سوء معاملتهم من طرف بعض الجهات.
بالمقابل، فقد أعطيت تعليمات صارمة بالترحيل الفوري لكل مهاجر سري تم ضبطه بصدد ارتكاب جريمة ما، بالإضافة إلى المهاجرين السريين الذين تثبت التحريات صدور أحكام قضائية في حقهم في سنوات سابقة.
وفي سياق متصل، كشفت رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان، فافا سيدي لخضر بن زروقي، أن عملية ترحيل الأفارقة تكلف الجزائر الملايير من الدينارات، مؤكدة على أنه تم إنفاق 9 ملايين أورو من أجل ترحيل ما لا يقل عن 10 آلاف امرأة وطفل إفريقي إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تحفظ كرامتهم، مؤكدة إن هؤلاء المهاجرين الأفارقة كانوا ضحية بعض الجماعات التي كانت تستغلهم في "الاتجار بالبشر والدعارة".

وشددت بن زروقي، على ضرورة الاحترام الصارم، أثناء عمليات الترحيل، للقواعد التي يحددها القانون الدولي لحقوق الانسان، ومن أهمها احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم.