المهاجرون الأفارقة يرفضون مغادرة الجزائر

تخوض مصالح الأمن هذه الأيام متاعب كبيرة في نقل المهاجرين الأفارقة إلى مراكز التجميع الجهوية عبر الولايات تحسبا لترحيلهم إلى بلدانهم.
ويرفض هؤلاء الرعايا الخضوع لتعليمات رجال الشرطة والدرك الوطني بركوب الحافلات المخصصة لهم حيث تحولت عملية نقلهم إلى ما يشبه لعبة "القط والفأر" وسط شوارع المدن الكبرى على غرار عنابة والبليدة وقسنطينة وخنشلة وسطيف والجزائر العاصمة.
وأكد مصدر أمني ل«البلاد" أن "مخطط الترحيل الذي تم الشروع فيه منذ الفاتح أوت الجاري يشهد عراقيل بسبب رفض غالبية المهاجرين مغادرة الجزائر حيث يتعمد الرعايا النيجيرون مثلا إخفاء هويتهم بحكم أن العمليات الجارية حاليا تمس حاملي هذه الجنسية". وذكر المصدر أن "تشابه ملامح الأفارقة عموما عقّد مهمة المصالح الأمنية رغم أن عملية الترحيل سبقتها تحقيقات أمنية واسعة حول هوياتهم في المواقع التي يرتادونها عبر ولايات الوطن".
وأكد المصدر أن "عملية الترحيل جارية في ظروف إنسانية ووسط تنظيم محكم وتجند لمختلف السلطات والهيئات المعنية بالعملية رغم رفض الغالبية من المهاجرين إجراءات الترحيل".
وتابع المصدر أنه "منذ انطلاق عملية التنسيق بين الجزائر والنيجر في ديسمبر 2014 إلى غاية العام الجاري 2017، جرى ترحيل 18640 ألف لاجئ نيجيري إلى بلدهم خلال فترة ثلاث سنوات". وسرعت الحكومة تدابيرها لطي ملف اللاجئين والمهاجرين، بعدما تصاعدت في الآونة الأخيرة "عنصرية" مخيفة ضد هؤلاء، عبر الدعوة إلى طردهم فيما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنقل صورة مؤسفة عن تعرض بعض اللاجئين للاعتداءات.
ودقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر في وقت سابق، حول استغلال أرباب عمل ومقاولين وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين، في مشاريعهم بعيدا عن القوانين المعمول بها، منها قانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل، ولاسيما المادتين 05 و06 منه حول الحقوق والواجبات، ودون تصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل وكذا لدى وزارة الداخلية.
وكانت اللجان الأمنية المشتركة قد باشرت قبل استئناف عمليات الترحيل حملة تمشيط واسعة للفضاءات التي يقيم فيها المهاجرون الأفارقة عبر ولايات الوطن حيث كلّفت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني فرقا متخصصة بتفتيش المناطق التي يقيم بها المهاجرون السريون لإجراء عمليات إحصاء شاملة والتحقق من هوية كل المقيمين الأجانب من جنسيات إفريقية.
إلى ذلك أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أن "عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة لبلدانهم الأصلية كلفت الجزائر 1.2 مليار دينار منذ 2014". وشددت على أن "الجزائر أنفقت ما بين سنتي 2014 و2016، "80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية".
وبلغ في وقت سابق عدد اللاجئين بالجزائر الذين تتكفل بهم المفوضية السامية للأم المتحدة، 97 ألفا و240 لاجئا، ويوزع اللاجئون بين 4050، من دولة فلسطين، و50 لاجئا من كوت ديفوار، و120 من بلدان أخرى، فيما يبلغ عدد اللاجئين الصحراويين، حسب المفوضية، 90 ألفا، فيما طالبو اللجوء، حسب تقرير المفوضية يوجد 120 شخصا من الكاميرون، و400 شخص من مالي، و2200 من سوريا و300 شخص من بلدان أخرى.