لا يزال قانون الصحّة يواجه "مخاضا عسيرا" على مستوى لجنة الصحة البرلمانية التي تقوم بجلسات ماراطونية مع أعضائها وممثلين عن وزارة الصحة، لفك شفرات القانون وضبط أحكام مواده ال470، خصوصا تلك المثيرة للجدل، حيث تم الفصل إلى حد السّاعة في مجانية العلاج في حين تقرر تعويض مصطلح الإجهاض ب"التوقيف العلاجي للحمل"، وذلك في حال وجود حياة الأم الحامل في خطر أو معاناتها من اختلال عقلي ونفسي يُهدّد حياتها بشكل خطير بمعنى وجود مبرر صحي قوي، شريطة أن يتم الإجهاض في المؤسسات الاستشفائية العمومية. كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني على مستوى المجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله، عن تقدم أشغال اللجنة بخصوص مناقشة قانون الصحة عن طريق دراسة أحكام 142 مادة من أصل 470 مادة وتم الفصل، حسبه، في عدّة مواد كانت محل جدل ونقاش واسعين على غرار الإجهاض ومجانية العلاج. وأعرب محمد بوعبد الله في تصريح ل"الشروق"، عن تأني اللجنة في دراسة القانون بما يضمن التدقيق والتمحيص في كافة المواد والأحكام بشكل يضمن مصلحة المريض والمهنيين على حد سواء. وطمأن رئيس اللجنة، الجزائريين بعدم المساس بمبدأ مجانية العلاج الذي يبقى حقا مكرسا، حيث تضمن الدولة حسب نص المادة 12 من قانون الصحة مجانية العلاج وحصول كل مواطن واستفادته من وسائل التشخيص والمعالجة واستفادة المرضى من كافة الهياكل والمؤسسات العمومية وكل الأعمال الموجهة لصحتهم وترقيتها. بالمقابل، قطع رئيس اللجنة الشك باليقين في مسألة الإجهاض الذي أسالت الكثير من الحبر وأنطقت الكثير من المختصين بين رافض للفكرة ومتحفظ عليها، حيث قال بوعبد الله إنه تم تعويض مصطلح الإجهاض بمصطلح علمي هو "التوقيف العلاجي للحمل" ويقرره الطبيب وحده في حال وجود حياة الأم الحامل في خطر أو في حالة معاناتها من اختلال عقلي ونفسي يهدد حياتها بشكل خطير بمعنى وجود مبرر صحي قوي. في حين تم إضافة مادة جديدة وفق ما أكده رئيس اللجنة تنص على ضرورة إقرار إلزامية طبيب العائلة يكون مرجعيا أساسيا في جميع الحالات، حيث يتابع الملف الطبي للمريض ويستند إليه جميع الأطباء المختصين في تشخيص حالاتهم، كما أنه يتكفل بتحديد المواعيد الطبية للمرضى في المؤسسات الاستشفائية. وبخصوص إضراب الأطباء المقيمين المتواصل منذ شهر نوفمبر الفارط أفاد المتحدث "سنعمل كل ما في وسعنا من أجل النظر في الانشغالات المطروحة ودمجها في أحكام القانون الجديد بما لا يؤثر على الصالح العام". وتوقع رئيس لجنة الصحة أن يساهم النص القانوني قيد النقاش في تحسين واقع المنظومة الصحية التي تسير بقانون قديم أكل عليه الدهر وشرب، نافيا أن تكون لهذا القانون خلفيات سياسية، حيث لم نلمس ذلك أثناء المناقشة، يضيف المتحدث. وأرجع محمد بوعبد الله الزوبعة التي أحاطت بهذا القانون الذي تعطّل مساره البرلماني مرات عديدة إلى الآمال الكبيرة التي يعقدها عليه المختصون والمواطنون في ظل "السياسات العرجاء" لتسيير القطاع على مدار السنوات الماضية لا سيما أن القانون لم يعدّل ولم يجدد منذ العام 1985 أي منذ 33 سنة.
