لن نستعين بالعلماء في قضية الإجهاض

رئيس لجنة الصحة في المجلس الشعبي الوطني:
**
كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني في المجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله بأن مشروع قانون الصحة يحظى بمناقشة مستفيضة بين أعضاء اللّجنة ومختلف الفاعلين في القطاع خاصة فيما يتعلق بعدد من النصوص المرشحة للتعديل لاسيما النصوص المتعلقة بالخدمة المدنية بالنسبة للأطباء والنشاط التكيميلي والإجهاض.
وأفاد محمد بو عبد الله في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بأن جلسات النقاش شملت ممثلي الأطباء المقيمين لمناقشة قانون الخدمة المدنية الذي يثير الكثير من المشاكل في القطاع مؤكدا عدم فاعلية القانون بصيغته الحالية مستبعدا الإلغاء الكلي للقانون ضمانا لحق سكان المناطق النائية في العلاج مضيفا بأن لجنته تعمل حاليا على البحث عن آلية جديدة للخدمة المدنية من خلال إيجاد إطار قانوني منصف للأطباء بالاستعانة بنظام المنح والعلاوات وتحسين ظروف العمل.
كما تحدث ذات المصدر عن نظام النشاط التكميلي لموظفي قطاع الصحة مؤكدا بأن القانون الحالي يثير جدلا كبيرا بين الفاعلين فيما على مستوى التطبيق وهو ما يستدعي التعديل الإجباري لنص القانون.
نص المادة 81 من مشروع القانون والمتعلقة بالإجهاض الذي أثار جدلا واسعا منذ اقتراحه من قبل الوزارة يحظى هو الآخر بنقاشات موسعة من قبل أعضاء اللجنة التي قال بأنها لن تقبل أي مساس بالمبادئ الدينية واستبعد محمد بوعبد الله استعانة اللجنة بعلماء الدين ورجال المؤسسات الإفتاء مؤكدا بأنها مهمة متعلقة بصاحب المشروع (وزارة الصحة) وليس باللّجنة.
وفيما يتعلق بالقوانين الخاصة بضمان مجانية العلاج للمواطنين قال محدثنا بأن ما أثير إعلاميا حول مساس القانون بمجانية العلاج جانب الحقيقة إلى حد ما مؤكدا بأن مكمن اللّبس يتعلق بسبل التمويل التي يحددها القانون والتي تخص تمويل المؤسّسات دون أي مساس بحق المواطنين في العلاج المجاني.
أما بخصوص توقيت عرض مشروع القانون على البرلمان فقد أكد محدثنا بأنه لم يتم لحد الساعة تحديد تاريخ عرض ومناقشة القانون مشيرا إلى أن اللجنة ستأخذ وقتنا الكامل في المناقشة وإستقبال الفاعلين في القطاع.
للإشارة فقد كانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني برئاسة محمد بوعبد الله قد استقبلت منذ انطلاق جلسات نقاش قانون الصحة خبراء ومختصي قطاع الصحة على غرار ممثلين عن النقابة الوطنية للأطباء العامون (SNMG) النقابة الوطنية لأساتذة المستشفيات الجامعية (SNECHU) النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (SNAPO) بالإضافة إلى ممثل عن الشركة الوطنية للصيدلة.