خميس علي نائب رئيس إتحادية مستخدمي الصحة ل السياسي :

بوتفليقة وحده المخوّل بسحب مشروع قانون الصحة الجديد

سوء صياغة مادة الإجهاض وراء إثارة الفتنة
القانون تجاهل تعويضات ضحايا الأخطاء الطبية
كشف نائب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، خميس علي، في حوار ل السياسي ، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوحيد المخول لسحب مشروع قانون الصحة الجديد بعد عرضه على لجنة البرلمان، منتقدا سوء صياغة المادة المتعلقة بالاجهاض وهو ما تسبب في إثارة الفتنة، داعيا إلى ضرورة إعادة صياغة مواده من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حتى يتماشى مع الوقت الراهن ويحافظ على مكسب مجانية العلاج.
ضرورة إلغاء النشاط التكميلي للحفاظ على نزيف مستخدمي الصحة
تفاوتت الآراء حول مشروع قانون الصحة الجديد المعروض على البرلمان لما يتضمنه من مواد قد تؤدي إلى تدهور أكثر في القطاع بما فيها خصخصة القطاع وإلغاء مجانية العلاج بشكل تدريجي، كما تفرق بين أطباء القطاعين العام والخاص، مع وجود مواد تصنف في خانة قانون العقوبات الذي يهدد الأطباء والممارسين. ما تعليقكم عليه بشكل عام؟
نحن كنا نناظل تقريبا منذ سنة 2001 على إعادة النظر في قانون الصحة وحضرنا الجلسات التي خصت مشروع قانون الصحة، وحاليا هذا المشروع الموجود على مستوى الغرفة السفلى هو مشروع لم يتم إعادة صياغته فيما يتعلق بالمواد التي تحفظت عليها نقابات القطاع، والمشكل حاليا بقي على حاله، وبما انه حاليا تم طرحه على غرفة البرلمان من المستحيل أن يتم إعادة صياغته إلا بإذن من رئيس الجمهورية. هذا القانون لم يمنح أهمية كبيرة للقطاع العمومي مقارنة بالقطاع الخاص الذي نعلم أنه ليس قطاع مستشفيات وإنما عيادات مختصة، وبالتالي هو ليس قطاع علاجي أو منافس وإنما هو تكميلي للقطاع العام.
من بين أهم المواد مشروع قانون الصحة الجديد التي أثارت فتنة مسألة تقنين الإجهاض وتحديد النسل.. ألا ترون أن عملية تقنين الإجهاض قد تفتح الباب على مصراعيه لممارسة الإجهاض وعلى العلن؟
المشكل هنا يتعلق بصياغة المادة التي لم يتم طرحها بالصياغة الصحيحة التي تنص على السماح بالإجهاض فقط للحالات التي تشكل خطر على صحة المرأة، أو في حالة تشوه خلقي، والإجهاض يحدث في بداية الحمل ولهذا كان لابد من وضع التعبير الصحيح لهذا القانون الذي ينص على الإجهاض الذي هو موجود أصلا في الشريعة الإسلامية، وتقنين الإجهاض جاء على أساس عدم استغلال الفرصة ويصبح بذلك هذا الأمر مباح خاصة من طرف الأخصائيين في الأمراض النسائية، لذلك كان لابد من صياغة واضحة للمادة وكان لابد أيضا من استشارة أهل الاختصاص بما أننا بلد مسلم على سبيل المثال وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى. أيضا فيما يتعلق بزراعة أعضاء الموتى وخلق بنك، لان إقناع الجزائريين بهذه المسالة ليس بالأمر السهل، لذا لابد من اجتهاد الجميع بما فيها وزارة الصحة لتقنين مسالة زراعة الأعضاء حتى لا يكون هناك تلاعب بالأعضاء.
على الدولة توفير وسائل تحديد النسل مجانا
ومارأيكم في مسألة تحديد النسل؟
الوزارة هنا لم تعني أنها تفرض على المواطن عملية تحديد النسل وانه ستسلط عليه عقوبات في حال مخالفة الأمر، وإنما الأمر يتعلق فقط بالمدة الفاصلة بين إنجاب طفل وآخر وهو تنظيم أكثر منه تحديد، من خلال تعليم المجتمع الجزائري كيفية اخذ حبوب منع الحمل حتى يكون هناك تباعد الولادات، وفي الوقت الحالي 98 بالمائة من الجزائريين يتبعون هذا النظام بسبب غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية وفي حال تنظيم النسل على الدولة أن توفر وسائل منع الحمل مجانا من اجل تباعد الولادات وتحديد النسل.
النشاط التكميلي يساهم في تدهور القطاع العام للصحة
بعض نقابات الصحة قررت تشكيل جبهة لمعارضة تمرير مشروع قانون الصحة الجديد، حيث دعت لضرورة إشراكها في صياغة المشروع قبل المصادقة عليه. ما رأيكم؟
المشروع الآن تم طرحه على غرفة البرلمان السفلي وبالتالي من إعادة سحبه إلا بإذن من رئيس الجمهورية، وحاليا النواب حاليا هم ممثلي الشعب كما أن رئيس اللجنة الصحية على مستوى البرلمان صرح انه سيستقبل مختلف الشرائح من النقابات لمعرفة نظرتهم للمشاكل الموجودة على مستوى مشروع القانون من اجل تعديله، لذا لابد من رؤية المضمون العام للقانون وأيضا الجزئيات الخاصة بالمشروع على سبيل المثال منذ 1997 ونحن نقول أن النشاط التكميلي سيساهم في تدهور المنظومة الصحية للقطاع العام وحاليا جاري نفس الخطأ في مشروع القانون الجديد يسمح لموظفي ممارسي الصحة بممارسة النشاط التكميلي لدى الخواص وهذا خطأ لابد من إلغاء هذه المادة من اجل السماح بفتح مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص هذا من جهة، والسماح بفصل التسيير بين القطاع العام والخاص حتى يكون لكلا القطاعين مستخدميهم.
الملفت في النظر أن هذا القانون قديم تم تجميده في عهد الوزير بوضياف بعد ضغط نقابات الصحة على أساس أن يتم إعادة صياغته وإجراء تعديلات إلا انه عرض مباشرة على لجنة البرلمان، كيف تفسرون ذلك؟
الوزير السابق هو الذي عرضه على مجلس الوزراء والحكومة بحضور رئيس الجمهورية وتم الموافقة عليه، ومن ثم التحفظ عليه على مستوى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على البرلمان، وبالتالي القانون لم يتم تجميده وإنما تحفظت عليها الأمانة العامة للحكومة لبعض الوقت.
المواد التي تفرض عقوبات على الطبيب قاسية على القانون الجزائي
من بين المواد التي تم التنديد بها أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 40 مادة تفرض عقوبات بالسجن على الأطباء والممارسين في حال وقوع أخطاء طبية.. ألا ترون أن هذا البند يفتح المجال أمام تجريم الأطباء؟
قضية العقوبات ليس متلائم مع قانون العقوبات لأنها جاءت قاسية على ممارسي ومستخدمي الصحة أكثر من القانون الجزائي وقانون العقوبات المعروف في القضاء، القضية ليست تجريم وإنما درجة العقوبات جاءت قاسية على ممارسي الصحة، لذا لابد في حال وجود خطا طبي يتم عرضه على مجلس أخلاقيات المهنة لدراسة الحالة وتصنيفها إذا كانت خطأ طبي أو لا ومن ثم عرضه على القضاء. من جهة أخرى، القانون تجاهل تعويضا المرضى أو ضحايا الأخطاء الطبية والمواد الكيميائية، ليس هناك أي مادة تنص على تعويضهم عن الضرر، بما في ذلك المتضررين من اللقاحات الذين توفوا والجزائر شهدت هذا الأمر عدة مرات على مر السنين، ولم يتم تعويضهم ولهذا على الدولة عندما تضع مادة تتعلق الأخطاء الطبية يجب أن يقابلها تعويضات للضحايا.
من بين الإنتقادات أيضا التي طالبت مشروع القانون هي أنه يهدد مجانية العلاج لأنه يتحدث عن العلاجات القاعدية عن طريق الدفع، والتي تضمن الإلغاء التدريجي لمجانية العلاج؟
ومشروع القانون الجديد يتضمن عدة ايجابيات وأيضا سلبيات، ولهذا على ممثلي الشعب أن يقوموا بإعادة صياغة المواد التي أثارت الجدل للحفاظ على مجانية العلاج للشعب الجزائري التي نص عليها الدستور، ولذلك هذه المواد التي ينص على أن الدولة تضمن العلاجات القاعدية، لابد من تعديلها حتى يتم ضمان مختلف العلاجات، حتى يكون هناك فرق بين ضمان العلاجات القاعدية ومختلف العلاجات وذلك للحفاظ على مجانية العلاج للشعب الجزائري خاصة أن أغلبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود منهم 55 بالمائة تقريبا طبقة متوسطة بالإضافة إلى 25 بالمائة كأقل تقدير من منعدمي الدخل، ولهذا من الضروري المحافظة على مجانية العلاج في الوقت الحالي.