غلام الله: "وزارة الصحة لم تستشر علماء الدين حول قانون الإجهاض"

كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، ، بأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لم تطلب الرأي الإستشاري للمجلس الإسلامي الأعلى، فيما يتعلق بنص المادة الجديد الخاص بالإجهاض، والذي يتضمنه مشروع قانون الصحة الذي سيعرضه الوزير اليوم أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في تصريح أمس لموقع كل شيئ عن الجزائر ، بأن هيئته لم تطلع لا من قريب ولا من بعيد على نص المادة الوارد في مشروع قانون الصحة الجديد، موضحا بأنه سيكون لهيئته تعليقها ورأيها الواضح في الموضوع، بمجرد الإطلاع على نص القانون وذلك بعد استشارة أصحاب الاختصاص من فقهاء وعلماء في الدين، ممن يمثلون المجلس كهيئة تلتزم بحدود وظيفتها الإستشارية التي لا يمكن أن تصل حدود معارضة القانون.
وللإشارة فإن المادة 81 من مشروع القانون الجديد، تنص على أنه يسمح للأم باللجوء إلى الإجهاض (دون إستعمال المصطلح) عندما يظهر التشخيص الطبي قبل الولادة إذا كان “الجنين مصاب بمرض أو تشوه خلقي لا يسمح له بالنمو العادي”. والحالة الثالثة التي يسمح فيها المشرع بالإجهاض، كما يشرع القانون للمرأة الإجهاض عندما تكون صحة الأم في خطر بسبب الحمل. فيما كان القانون القديم يشرع الإجهاض فقط لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ.