قال رئيس فصيلة حماية التراث بالدرك الوطني لعريبي مجاهد أن جرائم تهريب الممتلكات الأثرية تحتل المرتبة الثالثة في سجل الجرائم بعد المخدرات والاتجار بالسلاح. حيث كشف المتحدث أن قيادة الدرك الوطني سجلت في سنة 2017 معالجة 22 قضية تهريب و6 قضايا عدم تبليغ عن الممتلكات الثقافية و8 قضايا نصب واحتيال في المجال، إضافة إلى 10 قضايا حفريات من دون رخصة و13 قضية قصية تعدي على التماثيل وممتلكات ثقافية عقارية و7 قضايا في محاولات تهريب خارج التراب الوطني. وأفضت هذه العمليات إلى استرجاع 749 قطعة من مختلف الحقب التاريخية وخاصة منها الفترة الرومانية وتم تسجيل 81 متورطا في مختلف قضايا التهريب التي عالجها الدرك الوطني ذات علاقة بالتراث وتم اكتشاف 15 موقعا اثريا. وكشف ممثل الدرك الوطني على هامش الدورة التكوينية التي نظمتها، الأحد، وزارة الثقافة لفائدة أسلاك الأمن في مجال حماية ومكافحة تهريب التراث أن القطع الأثرية التي تعود للحقبة الرومانية تعد الأكثر طلبا من المتاحف العالمية وعصابات التهريب إلى الخارج وقد تم تسجيل اكبر عدد من قضايا التهريب في الناحية الشرقية من الوطن التي تعتبر متحفا مفتوحا بنسبة 61 في المائة، كما سجلت تلمسان اكبر عدد من القضايا المسجلة في الغرب الجزائري. وأشار المحاضر في معرض تقديمه لحصيلة الدرك انه تمت معالجة 500 قضية منذ 2005 حيث صارت الشبكات المحترفة لهذا المجال تستعمل التكنولوجيات وشبكات التواصل الاجتماعي للمفاوضات مع المتاحف العالمية لبيع التحف المهربة، والبعض يلجأ حتى إلى الاستعانة بالمشعوذين المغاربة للبحث عن الكنوز حيث تبقى المتاحف الغربية الوجهة الأساسية للتحف المهربة التي تدر على أصحابها الملايير. حيث ضرب المتحدث مثالا على ذلك بتحفة من الرخام تم تهريبها من سطيف وعرضت للبيع ب17 مليار سنتيم. وفي إطار عمليات الردع التي تقودها مختلف فرق الدرك الوطني تم استرجاع 25 ألف تحفة أثرية وقد عقدت أجهزة الدرك اتفاقيات تعاون خاصة مع مصالح الشرطة الايطالية في تهريب الآثار استنادا إلى خبرتها الطويلة في هذا المجال وكذا الشرطة الأمريكية . من جهته، قال موالي عاشور من جهاز الشرطة إن سنة 1996 عرفت ذروة النزيف في تهريب الآثار الجزائرية إلى الخارج، وأضاف المتحدث على هامش محاضرة حول جهود الأمن في مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية أن الشرطة عالجت 225 قضية مست مختلف أشكال تهريب الآثار سنة 2017 لوحدها سجلت 53 قضية تهريب، كما أشار إلى استمرار التحقيقات لفك لغز اختفاء "كنز مداوروش" وهو عبارة عن 50 ألف قطعة أثرية ذهبية نادرة. وذكر المتحدث بالجهود المبذولة في هذا الإطار، حيث كشف مسحا لجملة القضايا المعالجة في هذا الصدد منذ عام 2011 إلى عام 2017 تسجيل 191 قضية واسترجاع 12169 ممتلك وتوقيف 351 متورط من جنسية جزائرية، إضافة إلى 9 أجانب، اغلبهم من ذوي الجنسية المزدوجة وقد تم استرجاع تحف جزائرية من ألمانيا والولايات المتحدة وتونس وغيرها من البلدان. كما أشار فريد شنتير مدير الممتلكات الثقافية بالوزارة إلى بعض أساليب التهريب المستعملة من قبل العصابات فضلا عن التكنولوجيات الحديثة فقد تم ضبط مثلا دمى هربت بداخلها "سهام، قطع نقدية وتحف صغيرة من العاج". من جهته قال وزير الثقافية لدى إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم التكويني أن أكبر تحدي يواجه اليوم الوزارة ليس حماية التحف المادية، لكن حماية المخطوطات التي توجد خاصة في خزائن العائلات والتي تتعرض لإغراءات كبيرة من قبل عصابات الاتجار الدولية والتي تعرض مبالغ كبيرة للحصول عليها وإعادة بيعها في السوق الدولية، وأضاف ميهوبي أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تمت استعادة أكثر من 40 ألف تحفة فنية ومخطوط وعملات نقدية قديمة.
