تستعد الجزائر لتأسيس مجلس أعمال آخر مع اليابان، التي تطمح لدخول السوق الإفريقية باستثمارات تزيد عن ال30 مليار دولار، وتسعى الحكومة الجزائرية لافتكاك أكبر حصة منها، عبر استحداث مصانع يابانية لتركيب السيارات وقطع الغيار، في وقت تحصي الجزائر 8 مجالس أعمال، آخرها المجلس الجزائري التركي المفعّل خلال زيارة الرئيس رجب الطيب أردوغان قبل أيام، والجزائري الفرنسي، خلال زيارة رئيس منظمة "الميديف" لأرباب الأعمال، الذي أبدى تخوّفا من سحب بساط "حصرية" السوق الجزائرية من بلاده. وأكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية رياض عمور، ل"الشروق" أن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية تحركت مجددا لتفعيل مجالس الأعمال الاقتصادية بين أهم شركاء الجزائر، فبالإضافة إلى المجالس الثمانية الموجودة أصلا، تم اختيار دولتين أخريين لتأسيس مجلس أعمال معهما قريبا، وهي المجر وكذا اليابان التي أعلنت عن التحضير لدخول إفريقيا باستثمارات تعادل 30 مليار دولار، ستحاول الجزائر حسب المتحدث أن تكون لها حصة الأسد منها. وأضاف عمور أن الشراكة الجزائريةاليابانية ستكون قائمة على ضرورة جلب الخبرة والتكنولوجية اليابانية للجزائر، والاستثمار في قطاعات ثقيلة، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمصانع السيارات والمناولة، بحكم الخبرة التي تتمتع بها في هذا القطاع، إذ ستساهم استثمارات في قطع غيار السيارات في الجزائر بالحد من فاتورة القطع المكلفة الموجهة لمصانع التركيب، والتي تجاوزت الملياري دولار، سنة 2017. ووفقا لعمور، فقد تم تشكيل مجالس أعمال مع كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة البريطانية، وفرنسا وروسيا، والاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال مع تركيا، إضافة إلى كل من المجر واليابان قريبا، لتكون هذه الدول العشر التي تم الاتفاق معها، الأولى بتوسيع أواصر الشراكة وتطوير علاقات التعاون وتبادل وفود رجال الأعمال وضخ الاستثمارات بالعملة الصعبة والاستفادة من الخبرة والتجربة. وبالنسبة لانزعاج الفرنسيين من الشراكة مع تركيا، وتكالب كل منهما على السوق الجزائرية، قال المتحدث إن الجزائر تتصرف بمنطق براغماتي، وستختار الشريك الأكثر قدرة على نقل الخبرة والتكنولوجيا في كل مجال، وليست ملزمة بالتعامل مع شريك واحد، وضرب مثالا في هذا الإطار بمصنع النسيج الذي تم إنجازه بالشراكة مع الأتراك، وسيمكن حسبه من تحويل ولاية غليزان إلى قطب ضخم، من شأنه توظيف 10 آلاف عامل، وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع الشركات الفرنسية الأخرى، فهذه الأخيرة ستساهم في جلب الخبرة الجديدة أيضا. وأوضح المتحدث أن الحكومة الجزائرية أعربت عن رغبة كبرى لتحريك الدبلوماسية الاقتصادية والتي ستكون أحد أهم الدعائم التي تعتمد عليها للمرحلة المقبلة لجلب العملة الصعبة عبر تدفق المستثمرين الأجانب على السوق الجزائرية، ويأتي ذلك في خضم استمرار أزمة النفط وتراجع عائدات المحروقات منذ النصف الثاني لسنة 2014. وشدد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة على أن مجالس الأعمال لن تبقي الجزائر كمتفرج فقط في طاولة المفاوضات، لتنتظر مقترحات الدول الأجنبية، وإنما سيكون لها دور فاعل أيضا وستتحول إلى قوة اقتراح وستحدد القطاعات الأكثر أهمية لاستثمار الأجانب.
