بوتفليقة يأمر القضاء بالتصدي لمختلسي وناهبي أموال الشعب

إجراءات استباقية لمحاربة المضاربة وتأمين الاسعار في رمضان

منع التعامل ب "الشكارة" بداية من مارس وقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة
طالب الرئيس بوتفليقة الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات الرامية الى ضبط تمويل السوق بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المعظم ومحاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النظافة، مؤكدا أن البرنامج الخماسي سيحظى بالتفاف شعبي كبير في حال نفذ بشفافية بعيدا عن التبذير وعن كافة أشكال الاختلاس، مطالبا القضاء بالتحرك للتصدي لأي مساس بالأموال العمومية، موضحا أن إجراءات تأهيل المؤسسات الوطنية لا يعني العودة الى الاقتصاد المسير بقدر ما هو حماية للاقتصاد من أن يتخذ مسار الليبرالية المتوحشة.
بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس، حمل العديد من الإجراءات الجديدة بداية من تنظيم الصفقات العمومية مرورا ببرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى أوامر أصدرها الرئيس بوتفليقة للحكومة قصد الشروع السنة القادمة في صرف إعانات الدولة برسم التضامن الوطني خلال شهر إلى مستحقيها نقدا عن طريق الصكوك، عوض أسلوب قفة رمضان التي سيكون شهر رمضان القادم آخر مرة تقدم فيها السلطات العمومية حيث سيعرف توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون قفة تضامن وفتح ما يربو عن 500 مطعم من قبل الجماعات المحلية من أجل تقديم 5 ملايين وجبة وتأطير إسهام المجتمع المدني وجهات البر والإحسان في عملية التضامن.
ولضمان الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته تقرر إخضاع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين يعهد لها بإنجاز يمول كليا أو جزئيا بمساهمة من الدولة، ويفرض على صاحب العرض في مناقصة عمومية التوقيع على تصريح بالنزاهة وإدخال بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية التي يتعرضون لها في حال انتهاك التشريعات ذات الصلة وإقصاء كل عامل انتهك التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية الأموال العمومية من المشاركة في الصفقات العمومية.
وسيتم ترقية مشاركة المؤسسات والإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي من خلال تشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء إلى تجزئة المشاريع من أجل تمكين المؤسسات الجزائرية من المشاركة أكثر في إنجاز برامج الاستثمار العمومي رفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية وذلك من 15 % إلى 25 % .
وضمن إجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقرر تخصيص إعانة عمومية تغطي نسبة 80 % من تكاليف التشخيص الأولي والتشخيص النهائي المحددة قيمته بمبلغ 3 ملايين دينار مرفقة بقرض بنكي معفى من كافة الفوائد بالنسبة للحصة المتبقية من النفقة، وعرض دعم للاستثمار غير المادي المطلوب في حدود 3 ملايين دينار وذلك عبر إعانة عمومية بنسبة 80 % من هذا الاستثمار مرفقة بقروض ميسرة تماما بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن 100 مليون دينار وإعانة عمومية بنسبة 50 % من هذا الإنفاق بالاضافة الى قروض ميسرة تماما للمؤسسات التي يعادل رقم أعمالها 100 مليون دينار ويقل عن 500 مليون دينار والتمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تبلغ 4 % للمؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها بين 500 مليون دينار ومليار دينار.
كما تقرر اعتماد التمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تعادل 2 % بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها ما بين مليار وملياري دينار إلى جانب إقرار مساعدات وإعفاءات جزئية من الفوائد على القروض البنكية. وضمن هذا السياق، تعتزم الدولة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال تخصيص أكثر من 380 مليار دينار من الموارد العمومية من خلال مساعدات مباشرة وإعفاءات من الفوائد على القروض البنكية قد تصل في مجموعها الى أكثر من 1000 مليار دينار، كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي ينص على إجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات أو بطاقات بنكية) بالنسبة لكل دفع يفوق قيمة 500 ألف دينار وقد تم تحديد تاريخ 31 مارس المقبل لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.