عقد مجلس الوزراء يوم الأحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك البيان التالي: "ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الأحد 28 رجب 1431 ه الموافق 11 يوليو 2010. استهل مجلس الوزراء اجتماعه متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين. جاء هذا النص ليدعم أسيسة سياسة التضامن مع الأشخاص المسنين اعتبارا لكون هذه الشريحة من المواطنين التي يبلغ حاليا عدد أفرادها ما يربو عن المليونين سيبلغ تعدادها حسب التوقعات ستة ملايين شخص بعد عقدين من الزمن. إن مشروع هذا القانون إذ يستند إلى القيم الوطنية يرجح التكفل بالأشخاص المسنين في الإطار الأسري حيث ذكر أولا بواجبات ذريتهم ثم سن مبدأ إعانة الدولة للأسر المعوزة على التكفل بالمسنين من أعضائها وأخيرا وسع هذه الإعانة العمومية بحيث تشمل الأسر المضيفة التي لا تجمعها صلة قرابة بالأشخاص المسنين المعوزين. إن هذا النص يدعم كذلك حماية ومساعدة الدولة لصالح الأشخاص المسنين الذين تدنى بهم الحال إلى درجة الهشاشة وإسعافهم في مجالات التطبيب والتكفل الاجتماعي والنشاطات الخاصة. ويوضح في نهاية المطاف بقدر أفضل شروط فتح وتسيير المؤسسات العمومية منها والخاصة المختصة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين. بعد الموافقة على مشروع القانون هذا أوضح رئيس الجمهورية أنه يعكس العزم على ضمان عيش كريم للأجيال التي كرست حياتها لبناء الجزائر ولاستجماع شروط الرفاه للأجيال الآتية بعدها. وأكد رئيس الدولة أن "قيمنا الروحية والحضارية تملي على الدولة ألا تدخر جهدا في سبيل الحيلولة دون استيداع الأشخاص المسنين في دور العجزة. وذلك بإلزام الأبناء بالامتثال لواجب إعالة أصولهم وبمنح مساعدة عمومية لأسر الأشخاص المسنين إن كانت معوزة أو حتى بتشجيع بما في ذلك ماليا الأسر المستعدة لاستقبال أشخاص مسنين معوزين لم يعد لهم أقرباء". وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: " في الآن نفسه يملي طول العمر المأمول الذي ما انفك يمتد في بلادنا على السلطات العمومية تعزيز شبكة المراكز العمومية المختصة في علاج ومرافقة الأشخاص المسنين وتكوين العدد الكافي من المختصين في الاستقبال وفي العلاج الجيد وتشجيع المتدخلين الخواص والمجتمع المدني على الانخراط في هذا المجال الذي ينبغي أن يخضع للضبط والمراقبة من قبل السلطة العمومية". بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصناعة السينمائية وبالنشاط التجاري السينماتوغرافي. جاء النص هذا لتأطير الصناعة والنشاط التجاري في مجال السينما وترقيتهما من حيث إنهما واسطتين للتعريف بهوية الوطن وثقافته وتاريخه وللانفتاح على العالم وترقية قيم التسامح والتواد والسلم. من هذا الباب يخضع إخراج الأعمال السينماتوغرافية واستغلالها ونشرها وتوزيعها والعرض العمومي للأفلام بغير غرض الربح لترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا. أما استغلال قاعات العرض السينماتوغرافي فيكون خاضعا لدفتر شروط. ويسن هذا النص إلزامية إيداع نسخة من الأفلام الوطنية والأجنبية المعروضة في البلاد عند انتهاء حقوق استغلالها لدى الهيئة المكلفة بالحفظ السينماتوغرافي شأنها في ذلك شأن ما تم إنتاجه من الأفلام المتعلقة بحرب التحرير الوطني المنتوج منها وما يزمع إنتاجه. وفيما يخص ترقية الصناعة السينمائية يلزم مشروع القانون المنتجين الأجانب للأفلام التي يتم إنجازها بالجزائر بالاعتماد على مساعدين محليين. كما ينص على مبدإ منح إعانة عمومية لصالح الشركات المحلية للإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر السينماتوغرافي. وينص أخيرا على مساندة التكوين في المهن السينمائية بما في ذلك إسداء تشجيعات عمومية للمتربصين. ولدى تدخله حول هذا الموضوع أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ضبط النشاطات المتصلة بالسينما جاء من باعث عزم الدولة على الإسهام في إنعاش هذه الصناعة في إطار الجهود العمومية المتوخية النهوض بالثقافة الوطنية بشكل عام وأن هذا التشريع الجديد ينبغي أن يردف فور صدوره بنصوصه التطبيقية. وكلف رئيس الجمهورية بهذا الخصوص الحكومة بالسهر على تشجيع الإنتاج السينماتوغرافي الوطني موضحا أن إخراج أفلام تعالج الكفاح التحريري الوطني سيكون محل دعم من ميزانية الدولة. كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتفعيل مساهمة الانتاج السينماتوغرافي وإنتاج التلفزيون الوطني في إحياء الذكرى الخمسين لاستعادة السيادة الوطنية وهذا من أجل تعريف الأجيال الصاعدة على نحو أفضل بالضريبة الباهضة التي قدمها أسلافهم في سبيل استرجاع الاستقلال وبالتقدم الدي حققته البلاد منذ ذلك الحين. وأوعز رئيس الدولة للحكومة بالسهر على إعادة تأهيل قاعات العرض السينمائي مع تأطير النشاط حيث يحترم قيم مجتمعنا ويساهم في ازدهار الشبيبة. وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و الموافقة عليه. إن المتوخى من هذا النص هو تناول التنظيم الجاري به العمل منذ ما يقارب العقد من الزمن بمراجعة معمقة تروم التكفل بغايات ثلاث: أولاها تيسير إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في كنف الشفافية بفضل تدابير جديدة منها: - توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث ستكلف إحداها بالأعمال والأخرى بالدراسات والثالثة بالتموينات والخدمات وبذلك يتأتى تقليص آجال معالجة ملفات الصفقات العمومية - تخفيف النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية مع إخضاع إصداره لإجراء لمرسوم التنفيذي الذي يدرس من قبل الحكومة ويوافق عليه رئيس الدولة. - وتحديد دور لجنة الصفقات في مراقبة سلامة الصفقات العمومية. ثانية : هذه الغايات تتمثل في زيادة الشفافية في تسيير الأموال العمومية إردافا للتشريعات ذات الصلة وفي تعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته. وفي هذا المنظور يدخل النص على وجه الخصوص أحكاما تقضي: - بإدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباتها الجبائية وتجاه التشريع الاجتماعي ضمن محتوى العرض التقني والتأسيس للتداول الفعال للمعطيات الخاصة بوضعية صاحب العرض تجاه الإدارات المكلفة بالضرائب وبتشريع العمل - إخضاع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين يعهد لها بإنجاز يجري تمويله كليا أو جزئيا بمساهمة من الدولة نهائية كانت أو مؤقتة. - توقيع صاحب العرض في مناقصة عمومية على تصريح بالنزاهة وإدخال بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية التي قد يتعرضون لها في حال انتهاك التشريعات ذات الصلة. - إقصاء كل عامل انتهك التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية الأموال العمومية من المشاركة في الصفقات العمومية. - تأطير اللجوء من غير مناقصة إلى إجراءلت عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة بما يتيح للآمرين بالصرف مواجهة كل وضع استعجالي في كنف الشفافية - تأطير إجراء مسابقة الانتقاء وإدماج مفهومي التكتم ولجنة التحكيم فيه مع توضيح إجراءات الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة. - إلزام الجهة المتعاقدة بأن تنشر بداية كل سنة ميزانية قائمة كافة الصفقات العمومية التي جرى التوقيع عليها خلال السنة الفارطة وهوية المؤسسات المستفيدة من جهة وبرنامج توقعات المشاريع المزمع إطلاقها خلال السنة المعنية من جهة أخرى. - إحداث مرصد للطلب العمومي مهمته إحصاء وتحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية. أما ثالثة الغايات فإنها تتمثل في ترقية مشاركة المؤسسات والإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي خاصة من خلال: - تشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء إلى تجزئة المشاريع من أجل تمكين المؤسسات الجزائرية من المشاركة أكثر في إنجاز برامج الاستثمار العمومي. - رفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية التي تكون غالبية رأسمالها وطنية وللمنتوجات والخدمات المحلية خلال تقديم عروض الصفقات العمومية وذلك من 15 % إلى 25 %. - الإلزام باللجوء إلى المناقصة الوطنية لا غير حين يكون الإنتاج الوطني أو الأداة الإنتاجية المحلية قادرين على تلبية حاجيات الجهة المتعاقدة. - تضمين دفتر شروط المناقصات الدولية بالتزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة استثمارية مع مؤسسة جزائرية ولبنود عقابية في حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام بعد منح الصفقة. و لاحظ رئيس الجمهورية بارتياح لدى تدخله إثر الموافقة على هذا النص أن هذا الأخير يعكس التوجيهات والأوامر التي جددها على وجه الخصوص بمناسبة اعتماد البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي للفترة 2010- 2014. وأوضح رئيس الدولة أن "البرنامج الخماسي الذي يهدف أول ما يهدف إلى ترقية التنمية البشرية وتدعيم هياكلنا القاعدية الأساسية سيحظى بمزيد من الإلتفاف الشعبي بفضل تنفيذه بشفافية بعيدا عن التبذير وعن كافة اشكال الاختلاس. كما ستكون هذه النفقات العمومية تأمينا مفيدا لمستقبل البلاد باسهامها في تنمية قدراتنا الانتاجية وتعبئة مشاركة الشركاء الأجانب في تحديث مؤسساتنا العمومية والخاصة وذلكم هو بالذات كل ما ترومه مراجعة قانون الصفقات العمومية وتتوخاه". وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا : "إنه يتعين من ثمة على الحكومة وعلى كافة الادارات السهر على احترام تدابير قانون الصفقات العمومية هذا الذي خضع إلى اعادة تكييف مثلما يتعين على الاجهزة المكلفة بالرقابة وعلى قطاع القضاء أن يسهروا على التصدي لأي مساس بالأموال العمومية ومعاقبة من يقترفه. كما يتعين على مقاولينا اغتنام الفرص التي يتيحها البرنامج العمومي للاستثمارات وكذلك الآجراء التفضيلي المخصص لهم من أجل المشاركة بقوة في انجازه وتطوير قدراتهم الخاصة وتحسين جودة خدماتهم ومقابل ذلك منح مناصب شغل للشباب. ويتعين أخيرا على العاملين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية أن يطرقوا وإيانا درب الشراكة التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف من خلال الألتزام مقابل العقود التي سيحصلون عليها بتحديث مؤسساتنا عبر استثمارات تعود بالخير العميم على الجميع". ثم استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا يتعلق بالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ان المبادرة هذه المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية والتي تستجيب لتطلعات العاملين الجزائريين تمنح دعما هاما من الدولة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للكيفيات الآتية. أولا : تخصيص إعانة عمومية تغطي نسبة 80 % من تكاليف التشخيص الأولي والتشخيص النهائي المحددة قيمته بمبلغ 3 ملايين دج مرفقة بقرض بنكي معفى من كافة الفوائد بالنسبة للحصة المتبقية من النفقة هذه. ثانيا: عرض دعم للاستثمار غير المادي المطلوب في حدود 3 ملايين دج طبقا للكيفيات الآتية : - إعانة عمومية بنسبة 80% من هذا الاستثمار مرفقة بقروض ميسرة تماما بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن 100 مليون دج. - إعانة عمومية بنسبة 50% من هذا الانفاق بالاضافة إلى قروض ميسرة تماما للمؤسسات التي يعادل رقم أعمالها 100 مليون دج ويقل عن 500 مليون دج . - التمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تبلغ 4% للمؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها بين 500 مليون دج ومليار دج. - التمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تعادل 2% بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها ما بين مليار واحد وملياري دينار. ثالثا: دعم الاستثمار المادي المطلوب في حدود نفقات قدرها 15 مليون دج طبقا للشروط الآتية. - اعانة مباشرة بنسبة 10% وقروض بنكية ميسرة بنسبة فوائد 5ر3 % بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن 100 مليون دج. - التمويل بقروض بنكية ميسرة بنسبة فوائد تتراوح بين 3% و1% حسب مختلف مستويات أرقام اعمال المؤسسة المعنية (وتتراوح بين 100 مليون دينار وملياري دينار). رابعا: مساعدات واعفاءات جزئية من الفوائد على القروض البنكية من أجل انجاز الاستثمارات المادية ذات الأولوية والاستثمارات التكنولوجية والعلمية وتطوير التأطير واخضاع المؤسسة لأجراءات التصديق. بذلك فإن الدولة التي تعتزم تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ما بين 2010 و 2014 مقبلة في هذا السبيل على تخصيص أكثر من 380 مليار دج من الموارد العمومية من خلال مساعدات مباشرة واعفاءات من الفوائد على القروض البنكية قد تصل في مجموعها إلى اكثر من 1000 مليار دج. وسيستفيد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا على الخصوص من فتح مندوبيات محلية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مجلس وطني للتأهيل وتطوير مكاتب دراسات للتأهيل وتعزيز الهيئات العمومية المكلفة باجراءات التصديق على المؤسسات إلى جانب تطوير مناطق صناعية جديدة على امتداد الطرق البرية والخطوط السككية الرئيسية في البلاد. ويجدر التذكير بأن الدعم العمومي هذا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضافر مع جملة الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمارات للعاملين ومع التمويل المعتبر الذي تخصصه الدولة لتوظيف الشباب من حملة الشهادات بالمؤسسات ومع التوسيع الجاري لشبكة هيئات البيع بالايجار لصالح المؤسسات والشروط التفضيلية الجديدة التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية من أجل رفع مشاركة المؤسسات المحلية في انجاز الطلبات العمومية. وعقب المصادقة على البرنامج هذا أكد رئيس الجمهورية أن هذه العملية التي تمثل ما يعادل 5 ملايير دولار من الأموال العمومية ستهيئ المؤسسات الوطنية لمواجهة المنافسة الدولية وتتيح لنا تنويع صادراتنا. وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه "يتعين من الآن فصاعدا على العاملين الجزائريين أن يتجندوا لاستدرار الفائدة من هذا البرنامج الذي تضعه السلطات العمومية في خدمتهم ولأنشاء مقابل ذلك الكثير من المناصب وامداد المستهلكين بإنتاج على قدر واف من الجودة". وأضاف رئيس الدولة قائلا : "إن الاجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة توضح في الحقيقة معالم المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي يضع المواطن والعدالة الاجتماعية في صلب مبادئه ويسعى لتثمير قدراتنا في اطار اقتصاد تحكمه قواعد السوق والتنافسية والانتاجية". وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المسعى هذا لا يرمي اطلاقا إلى العودة إلى الاقتصاد المسير بل إلى تثمين العمل والجودة وإلى إعداد البلاد للاندماج اندماجا يخدمها في الاقتصاد العالمي. و استطرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا : "إن اقتصاد السوق لا يفرض بالمراسيم ولا يمكن له أن يتخذ شكل ليبرالية متوحشة أو اقتصاد مضاربة أو اقتصاد ريع. إن اقتصاد السوق يبنى بمساهمة كافة الطاقات الوطنية سواء أتعلق الأمر بالدولة التي يتعين عليها تحفيز الأداة الوطنية ودعمها وتشجيعها أم بالمتعاملين الاقتصاديين الذين لا يمكنهم أن ينتظروا حماية الرداءة أو بالعمال الذين ينبغي لهم أن يدركوا ان رفهاههم الاجتماعي واستمرارية مناصبهم يتوقفان على الأرباح التي تدرها الانتاجية في كنف احترام حقوقهم الاجتماعية المشروعة". وبعد التفرغ من الإدلاء بملاحظاته بشأن الملف الهام هذا أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تعمل على اشاعة وترقية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهر على التصدي لأي شكل من اشكال الاختلاس اثناء تنفيذه على ان توافيه سنويا بتقرير عن مراحل انجازه. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي ينص على إجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات أو بطاقات بنكية) بالنسبة لكل دفع يفوق 500.000 دج. وقد سبق الإجراء هذا المنبثق من حكم نص عليه قانون فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما تحديث وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى المنظومة البنكية. ومن الآن فصاعدا فإن هذه العمليات ستخص ما يفوق 700 مليار دج تتم معالجتها شهريا عن طريق الصكوك مع كل الضمانات المطلوبة وبسرعة كبيرة ما بين البنوك. وقد تم تحديد تاريخ 31 مارس المقبل لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ بحيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك. أما بخصوص الحد المخصص إلى يوما أي 500.000 دج فإنه يهدف إلى تعويد المجتمع على استعمال الصكوك عوضا عن الدفع نقدا علما أن هذا المبلغ سيخضع مستقبلا إلى التخفيض بطريقة تدريجية إلى أن يبلغ المستوى المعمول به في الاقتصاديات العصرية عبر العالم. عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إجراءات التضامن المتخذة لفائدة الأسر المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم المقبل. في هذا المنظور اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لضمان توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون قفة تضامن وفتح ما يربو عن 500 مطعم من قبل الجماعات المحلية من أجل تقديم 5 ملايين وجبة وتأطير إسهام المجتمع المدني وجهات البر والإحسان في عملية التضامن هذه. وقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تسهر بمساعدة السلطات المحلية على القيام بهذه العملية في كنف احترام كرامة الأسر المستفيدة وأن تتفرغ عاجلا من استكمال قوائم المحتاجين من الأشخاص والأسر بحيث يمكن ابتداء من العام المقبل دفع المساعدات العمومية برسم التضامن الوطني خلال شهر رمضان المعظم إلى مستحقيها نقدا عن طريق الصكوك. من جهة أخرى اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفرصة فأوعز للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في سبيل ضبط تمويل السوق بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المعظم وبمحاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النظافة خلال هذا الشهر الكريم. عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حساب تعريفة النقل بواسطة الأنابيب حسب المناطق. ينبثق النص هذا من أحكام قانون أفريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات الذي منح الشركة العمومية سوناطراك امتياز استغلال أنابيب نقل المحروقات التي تبقى ملكا للدولة. وسيمكن النص هذا سلطة ضبط المحروقات من حساب تكاليف النقل عن طريق الأنابيب وفق مقاربة حسابية سنوية تتيح على وجه الخصوص التكفل بكافة الأعباء المترتبة عن هذا النشاط وتأمين مردودية سنوية لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب مع أخذ الاستثمارات الجديدة في مجال الأنابيب في الحسبان. وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة".
