هذه وصفة الأفامي الجديدة للجزائر

بينها اللجوء إلى الاستدانة لمواجهة الأزمة

قدم صندوق النقد الدولي، الاثنين، ما يشبه وصفة للجزائر من أجل تحقيق التوازن بين النمو والإصلاح الاقتصادي في ظل أزمة النفط من بين خياراتها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريع استثمارية.
وورد ذلك في تقرير صادر عن بعثة الصندوق التي قامت بزيارة إلى الجزائر دامت أسبوعين في إطار مشاورات العام 2018.
وحسب الهيئة "سيتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول، وكذلك، وهو الخيار المثالي، الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة".
وأضاف "يرى الفريق أن الجزائر لا تزال أمامها فرصة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والنمو. فالدين العام المنخفض نسبيا والدين الخارجي القليل يفسحان المجال لتقوية المالية العامة بصورة تدريجية".
وتابع "ينبغي ضبط أوضاع المالية العامة لتعديل مستوى الإنفاق بما يتلاءم مع انخفاض مستوى الإيرادات، لكن ذلك يمكن تحقيقه بوتيرة متدرجة دون اللجوء إلى التمويل النقدي من البنك المركزي".
وحسب الصندوق "مما يمكن أن يدعم الإصلاح الاقتصادي أيضا إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية. وينبغي أن يظل البنك المركزي مستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية. وإذا وقع الاختيار على خلق النقود لتمويل العجز، ينبغي وضع ضمانات وقائية قوية. وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي، وتسعير هذا التمويل حسب سعر الفائدة السائد في السوق".