تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الجزائري

أصدر صندوق النقد الدولي بيان خاصا حول مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر أكد فيها ان الجزائر.

وأكد البيان ان الجزائر "لا تزال تواجه تحديات كبيرة يفرضها انخفاض أسعار النفط. وقد حافظ النشاط الاقتصادي على صلابته بوجه عام، ولكن تباطأ النمو في القطاع غير الهيدروكربوني إلى 2.9% في عام 2016 جزئيا تحت تأثير تخفيضات الإنفاق. وارتفع التضخم من 4.8% في 2015 إلى 6.4% في 2016 وبلغ 7.7% في فيفري 2017 محسوباً على أساس سنوي. وبلغت البطالة 10.5% في سبتمبر 2016 ولا تزال بالغة الارتفاع بين الشباب (26.7%) والنساء (20.0%) على وجه الخصوص. ورغم بعض الضبط لأوضاع المالية العامة في عام 2016، فقد ظل العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري، كما حدثت زيادة في الدين العام، مما يعكس جزئيا افتراض الديون المضمونة من الحكومة. و في حين لا تزال الاحتياطيات الدولية وافرة، فقد انخفضت بسرعة .و لا يزال الدين الخارجي منخفض.

ولاحظ الصندوق في تقريره السنوي الخاص بالاقتصاد الجزائري أن النشاط الاقتصادي في الجزائر "قاوم على العموم" بالرغم من التحديات الكبيرة المنجرة عن انخفاض أسعار النفط إذ بقيت نسبة النمو الاقتصادي ثابتة في 2016 في حدود 3.5%.

وراجع الصندوق توقعاته بالنسبة ل2017 مراهنا على 3ر1% مقابل 4ر1% من قبل في أبريل الفارط في حين يتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 7ر0% مقابل 6ر0% المتوقعة من قبل.

وأوضح التقرير أن النمو تباطأ في القطاع خارج المحروقات بفعل تراجع النفقات ليستقر في حدود 9ر2% في 2016.

وتبقى الديون الخارجية "جد ضئيلة" ويتوقع أن تبلغ 5ر2% من الناتج المحلي الخام في 2017 و7ر2% في 2018. في حين سيبلغ العجز في الميزانية هذه السنة -3% مقابل -14% في 2016.

ومن أجل رفع النمو أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية اضفاء "توازن" على اجراءات السياسة الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية الطموحة لضمان ديمومة المالية العامة والحد من التبعية لقطاع المحروقات.

ورحب التقرير ب"التزام السلطات بمواصلة اجراء الضبط المالي ضمن اطار واضح للميزانية على المدى المتوسط".

وفي هذا الإطار أيد الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة وهو ما يعني -يضيف البيان- "تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات والسيطرة على الإنفاق الجاري والتوسع في اصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته".

في إطار تنوع خيارات التمويل الرامية لمواجهة انخفاض المداخيل النفطية يوصي الصندوق باللجوء إلى "كم أوفر من امكانيات تمويل" الاقتصاد سيما "اللجوء الحذر للدين الخارجي والتنازل عن الأصول العمومية" مع التوجه نحو نسبة صرف أكثر مرونة.

و أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مثل هذه اجراءات كفيلة بتقديم "هامش تحرك ميزاني للقيام بتعديل تدريجي و أكثر ملائمة للنمو عن ذلك المقرر حاليا" معتبرا أنه من "الضروري" مواصلة الاصلاحات لتنويع الاقتصاد.

في هذا السياق أشاد الصندوق بالإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال و كذا الأعمال القائمة استنادا لاستراتيجية على المدى الطويل من شأنها أن تساهم في إعادة تشكيل نموذج نمو البلاد.

كما أشار التقرير إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لا يزال مريحا مؤكدين أن زيادة مرونة سعر الصرف إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية يمكن أن تساعد على معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص.

ومثلت الاحتياطات الخام للجزائر 5ر22 شهرا من الاستيراد في 2016 و من المتوقع أن تتراجع إلى 5ر19 شهرا خلال هذه السنة حسب ذات التوقعات.

التقييم الكامل للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

وافق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الجزائري وأثنوا على جهود السلطات المستمرة للتكيف مع صدمة أسعار النفط. وأكد المديرون أن تطبيق مزيج من السياسات المتوازنة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الطموحة سيكون عاملا مهما لضمان أوضاع مالية قابلة للاستمرار، وتقليص الاختلالات الخارجية، والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات، وزيادة النمو الممكن.

ورحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة إجراء الضبط المالي، ضمن إطار واضح للميزانية على المدى المتوسط. وأيدوا الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة، وهو ما يعني تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، والسيطرة على الإنفاق الجاري، والتوسع في إصلاح الدعم مع حماية الفقراء، ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته. وكان من رأي المديرين عموما أن استخدام نطاق أوسع من الخيارات التمويلية، بما في ذلك الاقتراض الخارجي الحصيف وبيع أصول الدولة، مصحوبا بزيادة انخفاض سعر الصرف، يمكن أن يوفر حيزا ماليا يسمح بأن تكون وتيرة التكيف المطلوب أكثر تدرجا ودعما للنمو من المخطط حاليا ويحد من التأثير السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي.

وأكد المديرون أنه ينبغي إجراء مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز وجود قطاع خاص ديناميكي. ورحبوا بالخطوات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، والعمل الجاري بشأن استراتيجية طويلة الأجل لإعادة تشكيل نموذج النمو الحالي في الجزائر. وأكد المديرون الحاجة إلى التحرك في الوقت المناسب للحد من الروتين الإداري وتحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز الحوكمة والشفافية. كذلك ينبغي الاهتمام بتقليص أوجه عدم الاتساق بين المهارات المطلوبة والمتاحة، وتحسين كفاءة سوق العمل، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة انفتاح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وشدد المديرون على ضرورة توخي الدقة في تصميم الاستراتيجية الكلية وتحديد تسلسلها حتى تكون الإصلاحات داعمة لبعضها البعض ويتم اقتسام عبء التصحيح الاقتصادي بصورة عادلة.

وأشار المديرون إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لا يزال مريحا، ولكن رصيد الحساب الجاري أضعف بكثير مما تبرره أساسيات الاقتصاد على المدى المتوسط. وأكدوا أن زيادة مرونة سعر الصرف، إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية، يمكن أن تساعد على معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص. كذلك دعا المديرون إلى اتخاذ إجراءات لتعميق سوق النقد الأجنبي الرسمية وكبح نشاط السوق الموازية.
1- ورحب المديرون ببدء البنك المركزي في إجراء عمليات السوق المفتوحة من أجل إدارة السيولة. وأوصوا بأن يبادر البنك المركزي دون تأخير بإيقاف التمويل المصرفي الذي يقدم من خلال نافذة الخصم بغية تشجيع البنوك على إدارة سيولتها بمزيد من الفعالية. ونظرا للضغوط التضخمية، حث المديرون السلطات على أن تظل مستعدة لرفع سعر فائدته الأساسي حسب مقتضى الحال.

وأشار المديرون إلى كفاية رأس المال والربحية في القطاع المصرفي ككل. غير أن سياسات القطاع المالي ينبغي تعزيزها لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الاستقرار المالي والناشئة عن صدمة أسعار النفط. وحثوا السلطات على التعجيل بالانتقال إلى إطار رقابي قائم على المخاطر، وتعظيم دور السياسة الاحترازية الكلية، وتقوية الحوكمة في البنوك العامة، ووضع إطار لحل الأزمات.