لا مفر من الاستدانة الخارجية

رئيس بعثة "الأفامي" إلى الجزائر فرانسوا دوفان ل "المساء":

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جون فرانسوا دوفان أن لجوء الجزائر إلى الاستدانة "لامفر منه"، بل و«مرغوب فيه" بالنظر إلى أهمية العجز المسجل في الميزانية على خلفية انهيار أسعار النفط. وأوضح ل«المساء" حول قرار الحكومة بالاكتفاء بتمويل ميزانيتها عبر الاستدانة الداخلية، أن الأخيرة "ضرورية"، إلا أن الاستدانة الخارجية لابد منها و«مرغوب فيها"، مشيرا إلى أداة تمويلية أخرى لابد من اللجوء إليها وهي "خوصصة المؤسسات العمومية". وأوضح السيد دوفان أن الدولة أمامها مجموعة من الأدوات لتمويل عجزها الميزاني وكلها يمكن أن تساعد على تجاوز الوضع. فالمديونية الداخلية "ضرورية" كما قال - لأنها تسمح ليس فقط بتمويل العجز وإنما كذلك بتطوير سوق رؤوس الأموال بما فيها سوق السندات "وهو أمر جيد لتطوير القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن هذا الخيار "مفيد وقابل للتحقيق لاسيما وأن قيمة الديون الداخلية والخارجية للجزائر ضعيفة، أي هناك هامش كبير في هذا المجال".
لكن مسؤول الأفامي الذي رد على سؤال "المساء" خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر العاصمة، بعد انتهاء مهمة البعثة السنوية التي دامت 15 يوما، شدد على أن المديونية الخارجية كذلك "ضرورية ومرغوب فيها"، مشيرا إلى أنه في حال الاعتماد فقط على المديونية الداخلية لتدارك العجز، فإن هذا سيؤدي إلى خطر "التأثير سلبا على القطاع الاقتصادي الخاص الذي يجب أن يتطور هو الآخر". وأن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية "طريقة لخفض هذا الخطر وكذا يساهم في الحصول على عملة صعبة تعزز احتياطات الصرف". وحسب المتحدث، فإن الاستدانة بنوعيها ليست هي مورد التمويل الوحيد، حيث لفت إلى أهمية فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية "ولم لا خوصصة بعضها بالكامل"، كما قال، وهو ما يمكن من "توسيع التمويل ويسمح بتطوير سوق رؤوس الأموال لاسيما البورصة وكذا المساهمة في تحسين تسيير هذه المؤسسات". ولأن أمام الحكومة "عدة حلول"، كما قال، فإنه أكد أن هيئة بروتن وودز "توصي الحكومة الجزائرية باستعمال كل هذه الأدوات، لأن كل واحدة منها تجلب فوائد". وحسب تقرير البعثة الذي تلقينا نسخة منه، فإن المباحثات مع السلطات العمومية تركزت هذه السنة حول آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري والسياسات اللازمة للتكيف مع ماوصفه ب«الصدمة".
ورحبت البعثة بميزانية 2016 حسب التقرير- واصفة إياها بال«خطوة الحاسمة على مسار الضبط المالي، وإحراز مزيد من التقدم في ترشيد الانفاق وإصلاح نظام الدعم". وقال السيد دوفان إن الاصلاحات تسير "في الاتجاه الصحيح"، إلا أن البعثة دعت الحكومة إلى مواصلة الضبط المالي على المدى المتوسط، وذلك عبر "ضبط الانفاق الجاري وتعبئة المزيد من الايرادات خارج المحروقات وإجراء مزيد من الإصلاح في نظام الدعم مع توفير الحماية للفقراء"، إضافة إلى "زيادة كفاءة الاستثمار وتعزيز إطار الميزانية". وحسب التقرير، فإن الهوامش الاحتياطية التي تراكمت في المالية العامة للجزائر والحساب الخارجي، "فرصة لتنفيذ هذه الاصلاحات بالتدريج وضمان سير عملية التصحيح بسلاسة"، لهذا فإن وفد الصندوق دعا إلى "اغتنام الفرصة السانحة لإعادة صياغة نموذج النمو في الجزائر، قبل أن يصبح إجراء تصحيح أسرع لا مفر منه". ويرى معدو التقرير أن آثار صدمة أسعار النفط مازالت "محدودة" على النمو حتى الآن، حيث تمت الاشارة إلى أن نسبته بلغت 3.7 بالمائة في 2015 مع تحقيق نمو ملحوظ ب5 بالمائة في القطاع خارج المحروقات، فيما ارتفع التضخم إلى 4.8 بالمائة.
احتياطات الصرف 143 مليار دولار في 2015
لكن يبقى الإشكال في تضاعف عجز المالية العامة الذي وصل إلى 16 بالمائة من إجمالي الناتج الخام المحلي، إضافة إلى اتساع في عجز الحساب الجاري بنسبة تقارب النصف العام الماضي. أما بالنسبة للاحتياطات، فرغم أنها مازالت "كبيرة"، فإنها انخفضت ب35 مليار دولار في 2015 لتصل إلى 143 مليار دولار، مقارنة بمستوى الذروة الذي وصلت إليه في 2013 مسجلة 192 مليار دولار. وتوقع التقرير تباطؤا في النمو والتضخم خلال سنة 2016 دون إعطاء أي أرقام محددة.
على صعيد السياسة النقدية، أوصى التقرير أن تعمل سياسات سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية على دعم جهود الاصلاح، مشيرا إلى أن تحقيق الاتساق بين سعر صرف الدينار وأساسيات الاقتصاد من شأنه أن يساعد على استعادة توازن أرصدة الحسابات الخارجية.كما أشار إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في "التحول إلى إطار رقابي قائم على المخاطر وتعزيز دور السياسة الاحترازية الكلية وتقوية نظم الحوكمة في البنوك العامة". وبخصوص قاعدة 49 /51 للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد السيد دوفان أن صندوق النقد الدولي أوصى السلطات الجزائرية ب«الليونة وبطريقة استراتيجية" في تطبيق هذه القاعدة، من أجل تحرير قدرات النمو للاقتصاد وإحداث ديناميكية في الاستثمار، لاسيما في الوضع الراهن الذي ميّزه عجز الميزانية والذي لايمكن إحداث توازن فيه إلا بسعر برميل قدره 110 دولارات، "فحتى بسعر 100 دولار سيكون هناك ضغط" كما أشار إليه.
أما فيما يتعلق بنظام الدعم، فجدد موقف الهيئة منه، مشيرا إلى أن العائلات الغنية تستفيد منه أكثر من العائلات الفقيرة، وهو بذلك لايحقق أهدافه رغم الحجم الكبير للمبالغ المخصصة له والتي تمثل حجم الجباية العادية وضعف ميزانيتي التربية والصحة مجتمعتين. لذا أوصى بمواصلة إصلاح نظام الدعم بالتدريج ومرافقته بعمل اجتماعي أكثر استهدافا للفقراء. وبالنسبة للسوق الموازية، اعتبر أن مكافحتها تمر عبر "نظام تحفيزي للدخول في السوق الرسمية" وكذا شرح "الكلفة الاجتماعية" للسوق الموازية، التي بتهربها من الضرائب تضر بالجانب الاجتماعي للمواطن.