تعويض الأدوية الحيوانية للموالين ومربي الدواجن قريبا

مدير صندوق التعاون الفلاحي يكشف ل "الشروق"

ملف مسح ديون الفلاحين طوي نهائيا.. وأصحاب غرف التبريد ومعاصر الزيتون غير معنيين
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمال عربة أن هذا الأخير سيعلن قريبا عن نوع جديد من التأمينات موجه للفلاحين البالغ عددهم أكثر من 2 مليون فلاح، بينهم موالون ومربو دواجن ومربي النحل ومربو الأبقار، حيث يتمثل في التأمين الحيواني وتعويض الأدوية الحيوانية...
كما سيعلن الصندوق أواخر 2010 وبداية2011 عن خريطة تأمين خاصة بكل منطقة فلاحية في الجزائر، حسب الخصوصيات المناخية والتضاريسية لكل ناحية، وسيكون هناك منتوج جديد يقترحه الصندوق على الفلاحين خاص بالمردود.
وقال كمال عربة في لقاء مع "الشروق" إن الصندوق يسعى للخروج من الدائرة التجارية لإرساء تعامل "التعاون" مع الفلاحين من خلال وضع إطاراته المختصين في الصحة البيطرية والنباتية والفلاحية في خدمة الفلاح، وعندما تكون هناك اتفاقية تأمين مع أي فلاح أو مربي فإنها لن تقتصر على المعاملة التجارية فقط، حيث يتنقل مهندسي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في زيارات إلى مزارع وحقول الفلاحين ويقدمون لهم الإرشادات والتوجيهات التقنية والعلمية مجانا، في إطار الوقاية من الخسائر وتحسين المردود كمّا وكيفا بالنسبة للفلاح من جهة، والتقليل من مخاطر التأمينات على الكوارث بالنسبة للصندوق من جهة أخرى، ومن ثم تكون مداخيل الصندوق مرتفعة.
وأضاف المتحدث أنه تبعا لبرنامج وزارة الفلاحة التي ستشرع في عملية السقي التكميلي ل500 ألف هكتار والسقي العادي لحوالي مليون و600 ألف هكتار لرفع إنتاج الجزائر من الحبوب في إطار سياسة الأمن الغذائي، حيث تقرر مسايرة هذه الإستراتيجية من خلال وضع منتوج جديد انطلاقا من سنة2011 هو "التأمين الشامل"، علما أنه "يوجد لدينا حاليا نوعان من التأمين، هما التامين ضد الحرائق والتأمين ضد تهاطل البرد، وسنشرع لاحقا في التأمين على الجفاف الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2011".
وكشف المتحدث عن منتوجات أخرى قال إنها في طريق التحضير تتمثل في تأمين الفلاحين على مزارع وحقول البصل والثوم ضد الكوارث، وتأمين المشاتل ضد الكوارث كذلك، وتأمين مشاريع المقاولين المختصين في تشجير الغابات الذين تمنحهم الجهات المكلفة بحماية الغابات، صفقات التشجير الخاصة بالغابات.
وبخصوص مسح ديون الفلاحين، قال المتحدث إن ملف مسح الديون على مستوى الصندوق طوي نهائيا، بعد أن استفاد من المسح 49 ألف فلاح، وبلغت قيمة الديون الممسوحة 18 مليار دينار، مضيفا "لم يبق سوى أصحاب غرف التبريد ومعاصر الزيتون وهؤلاء غير معنيين بمسح ديونهم".
كما أكد المتحدث أنه سيتم في نهاية السنة إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من خلال تقسيمه إلى شركتين، الأولى مختصة في تأمين الأشخاص، والثانية في تأمين الممتلكات، وسيتم تقديم هذا المشروع قبل نهاية السنة الجارية لوزارة الفلاحة، كما سيتم رفع رأسمال الصندوق بعد شهر رمضان من 750 مليون دينار إلى مليار دينار، خاصة وان الإمكانيات المالية متوفرة ولم يعد لدى الصندوق أي ديون بعد أن تم مسح ديون الفلاحين لديه".
وبخصوص التأمين على السيارات المطلوب بكثرة في السوق الوطنية باعتباره إجباري، فقد أكد المتحدث أن سبب انخفاض أسعار التأمين على السيارات لدى الصندوق مقارنة بباقي شركات التأمين يعود إلى كون الصندوق ذا طابع تعاضدي يُمنع عليه أخذ الأرباح.