البراءة ل15 شخصا.. والبقية بين 4 أشهر و6سنوات حبسا نافذا

مجلس قضاء عنابة يصدر أحكاما متفاوتة في قضية أحداث سيدي سالم

الأحداث الي عرفتها أحياء لاصاص بسيدي سالم
نطقت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بالأحكام الصادرة في حق 33 متهما محبوسا على خلفية الأحداث الي عرفتها أحياء لاصاص بسيدي سالم يوم السبت 19 جوان الماضي وذلك بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق التكميلي التي أمرت به هيئة الغرفة في جلسة الفاتح من أوت الجاري.
وجاءت الأحكام الجزائية متفاوتة، فقد استفاد 15متهما بالبراءة، بينما عوقب 13 متهما آخر بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، ومتهم آخر ب12 شهرا حبسا نافذا، ومتهمان اثنان ب3 سنوات حبسا نافذا، أما المتهم الأخير من المجموع والعامل في صفوف الجيش الوطني الشعبي فقد أصدرت الغرفة الجزائية في حقه عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات كاملة.
وحسب ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح خاص للشروق اليومي فإن هيئة المجلس قد صرفت النظر عن مضامين محاضر الضبطية القضائية التي شابها كثير من التناقض والارتجال وعدم الدقة، حيث تبين أن عددا من المحبوسين لم تكن لهم منذ البداية أية صلة بهذه الأحداث، وأوضح المحامي أن تقرير التحقيق التكميلي التي أمرت به هيئة الغرفة في جلسة الفاتح من أوت الجاري قد بين جملة من التنافضات التي بدت - حسبه - واضحة بين أجوبة المتهمين في جلستي المحاكمة وبين هذه المحاضر القضائية. واستغرب ممثل الدفاع اجراءات التوقيف التي صدرت في حق ضرير سقط أثناء فرار المتظاهرين، فألقي عليه القبض وتوبع بجرم التجمهر غير المسلح والاعتداء على هيئة نظامية، وتبين من خلال الخبرة الطبية أن هذا المتهم حاصل على عجز متقدم بنسبة 80 في المائة، بالاضافة الى أمثلة أخرى حول وجود تجار ورياضيين وعابري سبيل داخل الحي أثناء اندلاع الأحداث.
وكشف ممثل هيئة الدفاع أن كافة موكليهم قد أنكروا منذ البداية كل التهم المنسوبة اليهم والمتمثلة في العصيان والتجمهر المسلح والتعدي بالعنف على أعوان القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم وتشويه وتدنيس العلم الوطني وتحطيم ملك الغير، وهي التهم المعاقب عليها بالمواد 98 و364 و185 و160 مكرر.
وأوضح أن هيئة الغرفة الجزائية تكون قد اقتنعت بمضمون مرافعات المحامين الذين ركزوا على أن الاركان المادية والمعنوية للتهم لاتتوفر في قضية الحال، بالاضافة الى عدم توفر الاجراءات الأولية للضبطية القضائية واجراءات القبض على المتهمين كما تطلبه مواد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية.
وكانت النيابة العامة لدى المجلس القضائي قد التمست في ذات الجلسة ترك الأمر لهيئة المجلس والتي أصدرت أحكامها في حدود الساعة الثامنة ليلا، أي بعد حوالي 40 دقيقة من أذان المغزب بمدينة عنابة وما جاورها.