تعزيزات أمنية مشددة أمام مجلس قضاء عنابة

على خلفية تهديد تجار سيدي سالم بتصعيد الاحتجاج

تعززت فجر أمس مدينة عنابة بعناصر أمنية إضافية أسندت لها مهام مواجهة أي انزلاق أو أعمال شغب يقوم بها تجار سيدي سالم اليوم، وهو موعد إعادة النظر في قضية المتورطين في حرق العلم الوطني ورفع الراية الفرنسية احتجاجا على عدم الحصول على السكن، حيث تلقت المصالح الأمنية أوامر بتطويق مقر مجلس قضاء عنابة استعدادا لمواجهة أي طارئ نتيجة تهديد تجار وسكان سيدي سالم بتصعيد اللهجة في الاحتجاج والخروج إلى الشارع إذا لم يفرج عن 18 محبوسا أوقفوا خلال أحداث الشغب التي عرفتها سيدي سالم في الأيام الماضية.
تنظر اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة مجددا في قضية الموقوفين بسجن بوزعرورة بتهمة حرق الراية الوطنية، وذلك بعد الطعن الذي قدمه دفاع المتهمين لتبرئة ساحة 18 شابا يسكنون في لاصاص بسيدي سالم، أدانتهم المحكمة الشهر المنصرم بأحكام تتراوح بين عامين و5 سنوات سجنا.
عائلات المتهمين هددت بتصعيد الاحتجاج بعد أن راسلت وزارة العدل للنظر في القضية والتي أخذت منحى خطيرا بعنابة، وأثارت بلبلة وسط الرأي العام.
ووصف سكان سيدي سالم قرار المحكمة بالمجحف وغير العادل وقد أثار استياء التجار والذين أكدوا ل”الفجر” عزمهم الدخول في حركة احتجاجية واسعة تنديدا بالحڤرة. وتجدر الإشارة إلى أنه إثر أحداث الشغب بسيدي سالم تم توقيف 20 شخصا بتهم التحريض على التجمهر غير المرخص وتصعيد وتيرة الاحتجاج التي انجر عنها حرق العلم الوطني ورفع الراية الفرنسية بعد أن دخل المحتجون في مشادات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب أسفرت عن إصابة 22 شرطيا بجروح خطيرة.