مهاجرون بفرنسا بينهم جزائريون مهددون بنزع الجنسية الفرنسية

ساركوزي سيناقش قانون الجنسية هذا الأسبوع لاستعطاف اليمين المتطرف

سيناقش مجلس الوزراء الفرنسي برئاسة نيكولا ساركوزي خلال هذا الأسبوع مشروعي قانون سحب الجنسية الفرنسية، عن "بعض الفرنسيين" من أصول مهاجرة، في إطار ما أسماه ساركوزي بمحاربة الجريمة وجنوح الأحداث والهجرة غير الشرعية، وهي الإجراءات التي قوبلت بردود أفعال متباينة وتساؤلات سياسية وحقوقية كثيرة، وأثارت جدلا كبيرا في فرنسا.
وكشف وزير الهجرة إريك بيسون لإذاعة "أر آم سي" عن انعقاد اجتماع وزاري هذا الأسبوع بقصر الاليزيه، برئاسة نيكولا ساركوزي سيبحث عن التعديلات التي سيتم إدخالها في قانون الجنسية الفرنسية والمهاجرين الأجانب، وأضاف أن الاجتماع سيناقش إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من بعض الفرنسيين المنحدرين من أصول أجنبية والمدانين بجرائم تهدد سلامة فرنسا وأمنها العام حسب الوزير.
ومن المقرر أن يعرض وزير الداخلية بريس هورتفو تعديلين تشريعيين، الأول يخص تجريم "تعدد الزوجات والاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية واستغلال ضعفهن"، والتي تأتي حسب جريدة ليبيراسيون لمعاقبة الذين يقيمون علاقات مع عدة نساء باسم الإسلام، والمنفعة بطرق احتيالية. أما التعديل الثاني حسب ما ذكرته ليبيراسيون المحسوبة على تيار اليسار الفرنسي فقد يقضي بسحب الجنسية الفرنسية لكل فرنسي من أصول أجنبية هدد حياة شرطي، دركي أو أي شخص مشارك في حفظ النظام العام"، وهي التعديلات التي ترجمت حرفيا تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي شدد على أن "الانهيار في المجتمع الفرنسي يعود إلى الهجرة"، وقال مؤخرا: "نحن نعاني من خمسين عاماً من قوانين الهجرة اللينة التي أدت إلى الفشل في اندماج المهاجرين. وهي تخص الأجانب الذين استفادوا من الجنسية الفرنسية قبل أقل من عشر سنوات، أدينوا بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل".
ويرى متتبعون لجوء الرئيس ساركوزي لمثل هذا الإجراء لاستعطاف اليمين المتطرف واستعادة صوته استعداداً لانتخابات الرئاسة المقبلة، مغازلة ناخبي الجبهة الوطنية المتطرفة وإثارة خط واضح بين "'القومي الفرنسي والآخرين" أي الغرباء، بمعنى آخر أن الرئيس يفرض تمييزاً بين من هو فرنسي أصيل وبين من لا يمكن اعتباره فرنسياً، حتى ولو حمل الجنسية الفرنسية.
ويتجه الاليزيه نحو ترسيم عدائية ساركوزي وكراهيته للأجانب بعد إقدام الحكومة اليمينية نهاية الشهر المنصرم على ترحيل أزيد من 600 فرد من الغجر أغلبيتهم من رومانيا، وهو الأمر الذي حرض العديد من المنظمات والجمعيات على ساركوزي، آخرها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التي أعربت أمس عن قلقها أيضا من وجود "خطاب سياسي عنصري في فرنسا"، داعية الحكومة الفرنسية إلى "تفادي" الطرد الجماعي لغجر الروم معربة.